رئيس جهاز الرقابة في حوار شفاف وصريح مع عُمان الاقتصادي
Wed, 30 مايو 2012
استرداد عشرات الملايين للخزانة العامة وتحقيق وفورات مالية نتيجة تعديل عقود واتفاقيات طويلة المدى -
الأداء المالي والاقتصادي خلال السنوات الماضية كان جيدا لكن الأمر لا يخلو من أخطاء وتجاوزات -
كتب - حمود بن سيف المحرزي :
اكد معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ان رقابة الجهاز اسهمت في استرداد العديد من حقوق الخزانة العامة وتحصيل مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الريالات اضافة الى وفورات مالية كبيرة تمتد إلى سنوات مقبلة بسبب تعديل بعض العقود والاتفاقيات طويلة المدى التي من شأنها تحقيق موارد مالية كبيرة بعشرات الملايين.
وقال في حوار شفاف وصريح مع «$ الاقتصادي» بحضور رئيس تحرير جريدة «$» سيف بن سعود المحروقي انه رغم الأداء المالي والاقتصادي الجيد خلال السنوات الماضية والذي ترتب عليه ارتفاع معدل التنمية، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الأخطاء والتجاوزات التي تكشفت للجهاز منها عدم تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للدولة، وتحميل الموازنة العامة بأعباء دون مبرر، وعدم سلامة إجراءات إسناد بعض المشروعات، وضعف أداء بعض الشركات الحكومية.
وأوضح المعولي ان العديد من تقارير الجهاز في الفترة الماضية انتهت إلى الادعاء العام والمحاكم التي أصدرت أحكام الإدانة والسجن ورد الأموال وهناك مجموعة أخرى من التقارير قيد الدراسة لدى الادعاء العام مؤكدا حرص الجهاز على إحالة كل ما يقتضي الأمر إحالته إلى الجهات القضائية وهناك حالات عديدة ما زال الجهاز يتابع ما سوف تنتهي إليه من نتائج.
وردا حول ما يخال للبعض من ان هناك قضايا فساد أو تجاوزات يتم التحفظ عليها اكد معاليه ان التغاضي عن بعض ما يتكشف للجهاز من مخالفات امر غير وارد في قاموس الجهاز وليس هناك تحفظ على أي من المخالفات من أي متسبب كان، ومن جانب آخر رد معاليه على اتهام بعض الجهات للجهاز بعدم المرونة بأن جميع الملاحظات والمخالفات المكتشفة، والنتائج والتوصيات الواردة في تقارير الجهاز تستند إلى حقائق موثقة بأدلة إثبات وسند قانوني، ولا يعمل الجهاز وفق شبهات أو افتراضات انما يستند عمله إلى القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها.
واشار رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية الى ان هناك عناية خاصة بتدقيق المشاريع الاستراتيجية والمناقصات ذات القيمة التقديرية العالية نظرا لانهم يستنفذون قدرا كبيرا من الاعتمادات الواردة في الميزانيات الإنمائية، ومن ثم وجب إخضاعها لرقابة دقيقة بما يؤمن سلامة الإجراءات والارتباطات والصرف ومتابعة التنفيذ، وقد تطلب تعيين كفاءات متخصصة كالمهندسين والفنيين وغيرهم، وتشكيل مجموعات فحص دائمة بالجهات المنفذة لتلك المشاريع مثل البنية الأساسية كالطريق الساحلي، وإنشاء مساكن بديلة للمواطنين، وصرف التعويضات المناسبة لهم، وكذلك تنفيذ المطارات والموانئ والمصافي وغيرها من المشروعات الكبيرة واليكم التفاصيل الكاملة للحوار...
منهجية جديدة
ـ بداية معالي الرئيس حبذا لو تعطي فكرة عن جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بعد التعديلات الاخيرة؟
* جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة انشئ لتحقيق العديد من الاهداف باعتباره الجهاز المكلف - وفق اختصاصاته - وذلك من خلال إجراء الرقابة المالية والإدارية على الأموال العامة ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والرقابة على الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من تلك الوحدات، والتثبت من مدى ملاءمة أنظمة الضبط والرقابة، والتحقق من سلامة التصرفات المالية والإدارية واتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والقيود المحاسبية، والتأكد من تنفيذ القوانين والقرارات فيما يتعلق باختصاصاته، ومروراً بالكشف عن المخالفات المالية، وبيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة السارية واقتراح وسائل علاجها، وتقييم أداء الجهات المشمولة برقابته والتحقق من استخدامها للموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية، وتجنب وقوع تضارب المصالح والالتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية، والتقرير عن صحة الحسابات الختامية للجهات الحكومية وكذا الحساب الختامي العام للدولة، وعدالة القوائم المالية، وسلامة الأداء المالي والإداري، والمحافظة على ممتلكات وحقوق الدولة.
ـ وما هي المنهجية التي يسير عليها الجهاز سواء في إنجاز مهامه أو في علاقته مع الجهات الخاضعة لرقابته؟ وما هي الآلية المتبعة في تحقيق الاهداف؟
* جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة يسعى بشكل دائم إلى تطوير وتحديث وظائفه وأسلوب عمله واضعاً في الاعتبار المتغيرات العالمية لمفهوم الرقابة سواء المالية او الادارية، ولذلك حدد إطارا واضحاً ومنهجية جديدة لعلاقته مع الجهات المشمولة برقابته تقوم على التعاون البناء والتآزر الصادق، وبالفعل بدأت تؤتي أكُلها فقد تجلت تلك المنهجية في التقارب مع العديد من الوحدات التي باتت تسعى إلى استطلاع رأي الجهاز وطلب المشورة، بل وأبعد من ذلك هناك جهات بادرت في طلب إجراء الفحوص الخاصة للاطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة لحرصها على المال العام.
ويمكن إيجاز الآلية التي يتبعها الجهاز لتحقيق أهدافه في دراسة أنظمة الرقابة الداخلية بهدف إعداد برامج المراجعة وتحقيق نسب ومعدلات الفحص المنشودة، ويضع الجهاز خطة سنوية للفحص والمراجعة بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر لتحديد أولويات الفحص والتدقيق، ومن ثم يشكل فرق عمل يناط بها مهام الفحص والمراجعة، وبعد الانتهاء من عملية الفحص والتدقيق يتم إعداد مشروعات التقارير ومناقشة مضامينها مع المختصين بالجهات التي شملها الفحص قبل اعتمادها وإبلاغها رسميا.
- هل تقومون بالتركيز على جوانب معينة من خلال هذه التقارير؟ وهل ادت هذه التقارير الى تحقيق نتائج ملموسة؟
* التقارير التي يعدها الجهاز تتضمن توصياته ومقترحاته التي تكفل تجنب المخالفات، والحد من التجاوزات، وتصحيح الأخطاء، وطلب إجراء التسويات التصويبية، وتحصيل الحقوق والمستحقات للخزانة العامة والحيلولة دون صرف مبالغ بلا وجه حق، وسد الثغرات، ومعالجة جوانب الضعف والقصور وطلب تعديل بعض اللوائح والأنظمة.
كما تتضمن طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحديد المسؤولية في شأن المخالفات والتجاوزات، وقد استجابت بعض الوحدات وقامت بتعديل بعض الاتفاقيات، وتحصيل بعض الإيرادات، وجاري متابعة البعض الآخر للتحقق من التزامها بتصويب الأخطاء وعلاج المخالفات وتفادي أسبابها وتكرارها.
استرداد عشرات الملايين
- اشرتم الى انه من خلال تقاريركم كانت هناك مطالبات باسترداد مبالغ مالية.. هل هناك ارقام حول حجم تلك الاموال؟
- بالفعل اسهمت رقابة الجهاز في استرداد العديد من حقوق الخزانة العامة وتحصيلها بمبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الريالات، كما أَسْهَمَتْ الرقابة في تحقيق وفورات مالية كبيرة تمتد إلى سنوات مستقبلية بسبب تعديل بعض العقود والاتفاقيات طويلة المدى التي من شأنها تحقيق موارد مالية كبيرة بعشرات الملايين.
- ما هي أبرز أنواع المخالفات التي تم ضبطها؟ وهل للجهاز صلاحية إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية؟
* المخالفات المالية والإدارية متعددة ولها صور متباينة بين عدم التقيد بأحكام القوانين واللوائح والأنظمة وبين التصرفات الخاطئة عن إهمال أو عمد يترتب عليه صرف مبالغ بغير حق، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو إلحاق الضرر بها، أو تأخر إنجاز المشروعات الإنمائية، واستغلال النفوذ في سبيل الحصول على منافع خاصة.
وفي ضوء قانون الرقابة المالية والإدارية الحالي يعد من المخالفات المالية التي يعاقب عليها بالسجن عدم تمكين أعضاء الجهاز من مراجعة الأوراق أو المستندات التي يحق لهم مراجعتها والاطلاع عليها طبقاً للقانون، أو إخفاء أو تقديم معلومات غير صحيحة لهم، وكذا عدم الرد على الملاحظات أو المكاتبات المتعلقة بالجهاز أو التأخير في الرد عليها بغير مبرر.
وعلى الرغم من أن الأداء المالي والاقتصادي خلال السنوات الماضية كان جيداً وترتب عليه ارتفاع في معدل التنمية، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الأخطاء والتجاوزات.
ومن أهم ما تَكَشِّفَ للجهاز من مخالفات وتجاوزات عدم تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للدولة، وتحميل الموازنة العامة بأعباء دون مبرر، وعدم سلامة إجراءات إسناد بعض المشروعات وضعف الإشراف الفني عليها، وضعف أداء بعض الشركات الحكومية، وعدم سلامة التوجيه المحاسبي، وعدم فرض وتحصيل غرامات التأخير، وصرف مبالغ بالزيادة على المستحق، وكذا حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ وبعض حوادث الاختلاس والتلاعب.
فالمخالفات التي ذكرتُها تعكس صورا متباينة، تتراوح بين السهو والعمد، والإغفال والإهمال، والخطأ الإداري والخطأ الجنائي، ومن ثم تتعدد جهات التحقيق والمساءلة وفقا لدرجة المخالفة وأثرها، بين الجهات الإدارية والسلطات القضائية وانتهت العديد من التقارير الصادرة من الجهاز في الفترة الماضية إلى الإدعاء العام والمحاكم التي أصدرت أحكام الادانة والسجن ورد الأموال ومجموعة أخرى من التقارير قيد الدراسة لدى الادعاء العام.
في السابق كان دور الجهاز يقتصر على مطالبة رئيس الجهة محل الفحص بإجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول وفقاً لقانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000، أما القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 فقد أجاز لرئيس الجهاز أبلاغ الادعاء العام بأي مخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية وللجهاز في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق التظلم من قرار الحفظ وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وهنا اؤكد ان الجهاز حريص على إحالة كل ما يقتضي الأمر إحالته إلى الجهات القضائية وهناك حالات عديدة ما زال الجهاز يتابع ما سوف تنتهي إليه من نتائج وما ويُتَّخَذْ بشأنها من إجراءات وقد أصدرنا تعميماً لأعضاء الجهاز في هذا الشأن بحيث تتم إحالة المخالفات التي تشكل شبهة أو جريمة جنائية إلى الادعاء العام، وهناك اجتماعات تنسيقية بين الجهاز والادعاء العام بشكل دوري.
ليس هناك تحفظ
ـ ولكن قد يخال للبعض ان بعض قضايا الفساد أو التجاوزات المالية أو الإدارية يتم التحفظ عليها ما هو تعليقكم على ذلك؟ وما هي السياسة المتبعة للإفصاح عما يتبين لكم من قضايا انتهاجا لمبدأ الشفافية؟
إذا كنت تقصد التغاضي عن بعض ما يتكشف للجهاز من مخالفات فهذا غير وارد في قاموس الجهاز وليس هناك تحفظ على أي من المخالفات من أي متسبب كان، وتم الإعلان عن البعض منها من خلال وسائل الاعلام وانتم تابعتم ذلك، وهناك مخالفات أخرى سيعلن عنها ايضا في أوقاتها بعد التثبت منها وصدور الأحكام القضائية بشأنها.
وأود التوضيح أن الإعلان لا يهدف الإساءة أو التشهير وإنما يهدف إلى عدم إخفاء الحقائق عن أصحاب المصلحة والحقوق وفق متطلبات الشفافية والإفصاح، وأعني بأصحاب المصلحة والحقوق هنا الدولة والمجتمع على حد سواء.
استغلال التنمية
هل نفهم من معاليكم أن هناك قضايا فساد كثيرة في مؤسسات الدولة؟
* عمان اليوم بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه - تعيش عصراً من التنمية بامتياز، وهناك من يستغل هذه التنمية لتحقيق مصلحة خاصة (وهم قلة) ويلاحظ في تجارب الدول أنه كلما زادت التنمية زادت احتمالات استغلالها من قبل البعض، وهنا يأتي دور أجهزة الرقابة ويضاعف من مسؤولياتها في تطويق وتضييق تلك الاحتمالات إلى أبعد حدود، فالفساد بمختلف صوره وأشكاله يمثل ابرز تحديات التنمية المستدامة وأشد معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية في أي دولة، ومن أفضل أساليب القضاء على التجاوزات واستغلال السلطة لمنفعة خاصة هو تطبيق مفاهيم الشفافية والافصاح والأخذ بمبدأ المساءلة بحزم وتعزيز الدور الحيوي للجهاز والحرص على استقلاله التام وحياديته لتمكينه من القيام بدور فاعل لحماية مكتسبات الوطن وانجازاته الحضارية وصيانة المال العام وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده.
- وكيف تردون على من يشكك باستقلالية الجهاز وأعضائه؟
* تطور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع التطور السريع الذي مرت به سلطنة عمان واتسع نطاق رقابته لتشمل الرقابة الإدارية ورقابة الأداء وغيرها من أنواع الرقابة مع استمرار الرقابة المالية، وقد اعطى قانون الرقابة المالية والإدارية رقم 111/2011 الجهاز صلاحيات واسعة ومنحه استقلالية تامة في ممارسة إختصاصاته، حيث نصت المادة (2) منه على ان «يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتبع جلالة السلطان مباشرة»، كما نصت المادة (3) من ذات القانون ان «يكون للجهاز ميزانية مستقلة تدرج رقما واحدا في الميزانية العامة للدولة خصما على مصروفات غير مبوبة، ويعتمد الرئيس مشروع الميزانية التفصيلية وللجهاز إعداد ميزانيته على أساس مبدأ الاستحقاق، ويتولى الجهاز وحدة تدقيق حساباته»، وفيما يتعلق بالحصانة الوظيفية فقد قضت المادتين (17 و 18) على انه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القاء القبض على العضو أو حبسه احتياطيا إلا بإذن من الرئيس و»لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على العضو إلا بإذن من الرئيس بناء على طلب من المدعي العام».
وفي هذه المواد الأربع دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي اراده جلالته حفظه الله ورعاه للجهاز وأعضائه وحرصه على تمكينهم في النهوض بدورهم في ممارسة اختصاصاتهم بحيادية وموضوعية ومهنية، وعلى ذلك لا يمكن إذا أن نضع استقلالية الجهاز موضع تشكيك أو خلاف، فالجهاز مستقل بمركزه القانوني ومستقل في موارده المالية وله الحرية الكاملة في إدارة موارده دون تدخل أو تحكم من اية جهة تنفيذية، وله اختيار مواضيع الفحص وتوقيتها بالأساليب والإجراءات التي يراها مناسبة بما يتفق مع المعايير المهنية والدولية، وله الحق في الحصول على أية معلومات ووثائق يراها لازمة لأداء مهامه، وهو مستقل في بيان نتائج أعماله وتحديد محتوى تقاريره دون تدخل.
واؤكد ان أعضاء الجهاز عازمون على ان يضعوا استقلاليتهم وحياديتهم ومهنيتهم في خدمة المجتمع والقيادة السياسية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – من خلال تأديتهم للمهام المناطة بهم بمهنية وشفافية وجودة عالية.
للشفافية ضوابط لا يجوز الحياد عنها
- من خلال رئاستكم لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.. إلى أي مدى ترون أن مفهوم الشفافية قد تعزز في البلاد؟
* الشفافية في عمان أصبحت – ولله الحمد - أفضل منها في كثير من الدول والسياسة العامة المتبعة تدعو إلى ترسيخ ثقافة الشفافية وهذا ما لمسته كرئيس للجهاز، لذلك أدعو كافة المؤسسات الحكومية إلى ضرورة تضافر جهودها من خلال العمل المنسق لتنفيذ السياسة العامة بما يحقق مفهوم الشفافية والوضوح.
وكدليل على ذلك فان وسائل الإعلام مع بداية السنة المالية تفصح عن مصادر الدخل وأوجه الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى نشر الخطط الخمسية، والإعلان الدوري عن المشروعات والمناقصات، ونشر الأحكام الصادرة ضد المخالفين والمتجاوزين.
يضاف إلى ما تقدم ان قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الحالي نص على أن يرفع الجهاز تقريرا سنويا بنتائج أعماله إلى جلالة السلطان وإرسال نسخه منه إلى مجلسي الدولة والشورى وهذا يعكس قدراً هائلاً من الشفافية، يعززه ترتيب السلطنة وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية بين مجموعة أقرانها من الدول الشقيقة والصديقة.
ويظل تحقيق مفهوم الشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة أمرا ملحا ينبغي تطبيقه في مختلف مسارات الخطط التنموية وبرامج التطوير الاقتصادي والمالي والإداري، وانوه هنا الى أن للشفافية ضوابط لا يجوز الحياد عنها خصوصا في العمل الرقابي فهناك ما هو سري من الوثائق والمعلومات، وهناك ما هو محكوم بمتطلبات قانونية ومهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة عمل بعض الجهات، فالشفافية تعني أيضا أن لا يعطى الحق لغير ذي العلاقة بالاطلاع – على سبيل المثال – على نتائج أعمال الجهاز، فالشفافية يجب أن تكون في الحدود التي يسمح بها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والمعايير المهنية والأخلاقية للمراجعة والتدقيق.
تحقيق الحماية للأموال العامة
ـ اصبح لمجلس الشورى صلاحيات رقابية وتشريعية ما هي العلاقة التي تربط الجهاز بالمجلس؟
* إن إضافة المادة (29) في قانون الرقابة المالية والإدارية الجديد التي تقضي بأن يرسل الجهاز نسخة من تقريره السنوي الذي يرفع للمقام السامي إلى مجلس الشورى جاءت تأكيدا واستنادا إلى المادة (58) مكرر (43) من النظام الأساسي للدولة، فالإرادة السامية وضعت المساءلة في صلب الهياكل الحكومية، وهذا يتطلب تقديم تقارير حول ما تم تحقيقه مقارنه بالأهداف المعلنة.
كما يمثل هذا استحقاقاً قانونياً ودستورياً واجب الوفاء به من قبل الجهاز، فمجلس الشورى الآن يملك حق الحصول على التقرير السنوي وحق المساءلة، فعلى سبيل المثال عندما يعطى المسؤول الحكومي الصلاحية في التصرف في استخدام أموال عامة حينها يكون مسؤولاً أمام من يملك الأموال، وكيف تم صرفها وهذه هي المساءلة التي خول بها مجلس الشورى.
وإحالة التقرير السنوي عن نتائج عمل الجهاز انما يعني - بالضرورة – إحالة ما تكشّف للجهاز من ملاحظات ومخالفات وتجاوزات تتعلق بالجهات محل الفحص لبيان أوجه القصور وتحديد المسؤولية واقتراح وسائل العلاج، فمجلس الشورى بحاجه إلى التقرير السنوي للجهاز باعتباره الوثيقة التي تتضمن مخرجات العمل الرقابي سواء في عرض الملاحظات والمخالفات والتجاوزات التي يكشف عنها الفحص،كما اسلفت، أو في تقديم التوصيات والمقترحات التي تستوجبها كل حالة وفقاً لظروفها وطبيعتها.
وحماية المال العام تتطلب قدرا كبيرا من العمل المشترك، ونؤكد حرصنا على التعاون مع مجلس الشورى لبلوغ أهدافنا المشتركة لتحقيق الحماية الواجبة للأموال العامة.
- ومتى يتم إرسال التقرير السنوي إلى المجلس؟
* سوف يتم إرسال التقرير السنوي في موعده القانوني اذ تنص المادة (29) من قانون الرقابة على أن يرسل الجهاز تقريره قبل نهاية السنة المالية التالية للتقرير، أي قبل 31 ديسمبر 2012، وسوف يتضمن نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من إيرادات ومصروفات جارية ورأسمالية والمصروفات الاستثمارية وأعمال شؤون الموظفين، ونتائج فحص بعض الممتلكات الحكومية، وأعمال النقليات، وموجودات المخازن، ونتائج فحص أنظمة الرقابة الداخلية، ونتائج دراسة القوانين واللوائح والأنظمة المالية، والمخالفات المالية، كما سيتضمن نتائج فحص بعض الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة بنسبة تزيد عن 40 بالمائة منفردة أو مجتمعة، والاستثمارات الحكومية في الداخل والخارج، ونتائج فحص الحساب الختامي العام للدولة من حيث الإيرادات والإنفاق العام والفائض أو العجز ووسائل التمويل، والمركز المالي العام للدولة من حيث الأصول والأرصدة النقدية والحسابات المدينة والمساهمات والاستثمارات الخارجية والاحتياطات الحكومية والدين العام.
وسيكشف التقرير السنوي للجهاز عن ضخامة المسؤولية التي يتحملها في أداء مهامه من خلال كفاءات وطنية مؤهلة، تعتمد أحدث معايير الرقابة والمحاسبة المالية والإدارية التي تصدر بصفة دورية عن المنظمات الدولية والإقليمية التي ينتمي إليها.
وأود مرة أخرى التأكيد على حرص الجهاز في التعاون مع مجلسي الشورى والدولة بما يخدم الأهداف المشتركة.
بيروقراطية المؤسسات
- لا تزال بعض مؤسسات الدولة تعاني من البيروقراطية.. هل للجهاز دور في القضاء عليها أو التقليص من سلبياتها؟
* أجهزة الرقابة المالية والإدارية لها دور كبير في الحد من الآثار السلبية لهذه الآفة، فهناك أموال كثيرة تضيع في دهاليز البيروقراطية وعدم الكفاءة ويشكل هذا عائقا قويا يحول دون توفير الخدمات التنموية الأساسية في بعض الدول، ويبدد الجهود المبذولة لاستثمار الموارد الطبيعية، ويعطل طاقات الكفاءات البشرية الوطنية وإمكانات تسخيرها في بناء مقومات الدول وصنع نهضتها وتقدمها، ولعل إضافة اختصاص الرقابة الإدارية سوف يفعل دور الجهاز في تتبع مواطن الخلل في العمل الإداري وتقويمه.
دعم التدقيق الداخلي
- معاليكم هل من حق جهاز الرقابة المالية والإدارية إخضاع أي مؤسسة حكومية لرقابتها؟ وماذا عن دوائر التدقيق الداخلي ألا يشكل ذلك ازدواجية في العمل؟
* ان إخضاع أية مؤسسة أو وزارة أو وحدة حكومية لرقابة الجهاز أمر ينظمه قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، ويقتصر دور الجهاز على تفعيل نصوص القانون وتنفيذ هذه الرقابة.
وقد حددت المادة (20) من القانون الجهات الخاضعة للرقابة على سبيل الحصر وهي جميع الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، والوحدات الحكومية المستقلة إلا ما استثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها، والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد، وأي صناديق حكومية أخرى، والشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بنسبة تزيد على40 بالمائة منفردة أو مجتمعة، وتلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة.
وكذا الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، وأخيراً الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز ولكن بناء على طلبها.
أما في شأن التدقيق الداخلي في الوحدات السالف ذكرها، فإنه يمثل التزاماً صريحاً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالقرار الوزاري رقم 118/2008، ومعايير المراجعة الدولية في الوحدات الاقتصادية، ويعتبر التدقيق الداخلي مكونا أساسيا في نظام المراقبة الداخلية لذلك يجب أن يكون شفافا ويتمتع بالاستقلالية، ويجب تفعيل دور دوائر التدقيق الداخلي مع اعطائها قدرا كافيا من الاستقلالية وهذا ما نسعى إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وثمة علاقة تنظيمية تحكم علاقة الجهاز بوحدات التدقيق الداخلي لضمان الرقي بالعمل الرقابي، وتلافي الازدواجية، فرقابة التدقيق الداخلي غالبا ما تكون قبل الصرف بما يؤمن سلامة عمليات الارتباط والصرف ويحول - إلى أبعد حد – دون صرف مبالغ بالخطأ أو بأكثر من المستحق يتعذر استردادها، أما رقابة الجهاز فهي رقابة لاحقة على الصرف.
وهذا يعني أن التدقيق الداخلي ضرورة يستوجبها حسن الأداء المالي، وخدمة الإدارة في تبسيط الإجراءات، سيما في توفير البيانات المدققة التي تَعْتمدْ عليها في إصدار قراراتها، وهو لا يُغْني عن رقابة الجهاز ولا يَحُدْ من وجودها فكلاهما يؤثر ويتأثر بأداء الآخر.
ويسعى الجهاز إلى دعم التدقيق الداخلي بكل ما من شأنه تطوير أدائه، وتنمية مهارات العاملين بتلك الدوائر ليتيح للجهاز الانطلاق إلى آفاق أرحب وأوسع كرقابة الأداء وتقنية المعلومات ورقابة البيئة والخصخصة وغيرها، ولعل في مشروع أدلة العمل الرقابي لوحدات التدقيق الداخلي الذي يتم إعداده حالياً أحد جوانب الدعم المهني لرقي الأداء الرقابي في صورته الكلية.
الاستخدام الأمثل للموارد
- ذكرت ان ضمن الرقابة حسب نصوص القانون هي رقابة الأداء.. ما هو المقصود من ذلك؟
رقابة الأداء تستهدف التأكد من الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، والتأكد من إن النفقات تتم في الأوجه المحددة قانونا، وبما يخدم المصلحة العامة ويتفق مع الأهداف المعلنة، فإذا كان الأداء الحكومي مرتبط بتقديم الخدمات للمواطنين، فإن سلامة الأداء من ناحية الرقابة المالية قد لا تعني بالضرورة تحقيق النتائج المرجوة في هذا الأداء مما يتطلب من الجهاز الاضطلاع برقابة الأداء بالإضافة إلى الرقابة المالية للتحقق من النتائج المرجوة.
وهذا يتطلب بالضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية والاستثمارية بالتكاليف المقدرة وطبقاً للتوقيت الزمني المحدد لها، ومتابعة تنفيذ الوحدات لسياسات ومرتكزات خطط التنمية، وفحص ومراجعة جدوى الاستثمار في الداخل والخارج وبالأخص الصناديق السيادية والاستثمارية للدولة، وتطبيق مبدأ – التركيز على خدمة المواطن – في أية مبادرات لتطوير القطاع العام، والتحقق من تطبيق مبادئ وقواعد العدالة والمساواة في تقديم الخدمات للمواطنين.
كل هذا يندرج ضمن رقابة الأداء وهو أسلوب الرقابة الحديثة التي تتبعها الأجهزة العليا للرقابة، وقد استهدفنا في خطة الفحص لهذا العام عددا لا بأس به من مهام رقابة الأداء، ونحن حريصون على تطوير آليات وأسلوب عمل الجهاز كي يستطيع تحقيق قيمة مضافة للمجتمع، ويولي الجهاز عناية خاصة بتدقيق المشاريع الاستراتيجية والمناقصات ذات القيمة التقديرية العالية، وقد راعينا ذلك في هذه المشاريع وتلك المناقصات تستنفذ قدرا كبيرا من الاعتمادات الواردة في الميزانيات الإنمائية، ومن ثم وجب إخضاعها لرقابة دقيقة بما يؤمن سلامة الإجراءات والارتباطات والصرف ومتابعة التنفيذ، وقد تطلب تعيين كفاءات متخصصة كالمهندسين والفنيين وغيرهم، وتشكيل مجموعات فحص دائمة بالجهات المنفذة لتلك المشاريع من ذلك مشاريع البنية الأساسية كالطريق الساحلي، وإنشاء مساكن بديلة للمواطنين، وصرف التعويضات المناسبة لهم، وكذلك مشروعات تنفيذ المطارات والموانئ والمصافي وغيرها من المشروعات الكبيرة.
ـ وماذا عن رقابة البيئة وما هي المحاور الرئيسية في مراجعة المشاكل البيئية؟
* رقابة البيئة هي الأخرى أحد أنواع الرقابة التي تمارسها الأجهزة العليا للرقابة المالية والإدارية في دول العالم المتقدم، فلا بد من التوازن بين عملية التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، ونحن في عمان انجزنا عددا من مهام الفحص المتعلقة بالبيئة.
وهناك تقرير للجهاز صدر في شأن تقييم أداء محطات الصرف الصحي التي تم إنشاؤها خلال الخطة الخمسية السابعة للتحقق من مدى تحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها والآثار البيئية والصحية المترتبة على مياه الصرف الصحي، وجاري إصدار تقرير آخر يتعلق بالنظافة العامة وانبعاثات التلوث الصناعي بالإضافة إلى مهام أخرى سوف تدرج ضمن خطتنا القادمة.
اما المحاور الرئيسية لمراجعة قضايا البيئة فتتركز بالأساس في التقييم الدوري لتحديد مدى سلامة تنفيذ سياسات البيئة، وكذلك التأكد من أن الأداء البيئي إنما يتم طبقا لما نصت عليه المراسيم والقوانين واللوائح والمواصفات الوطنية والمعايير الدولية.
حقائق موثقة
ـ تتهمكم بعض المؤسسات الخاضعة لرقابتكم بعدم المرونة.. ما هو تعليقكم على ذلك؟
* إذا كان المقصود بالمرونة هو التغاضي عن بعض المخالفات، حينها يمكن وصف الجهاز بعدم المرونة، وهنا اؤكد بأن جميع الملاحظات والمخالفات المكتشفة، والنتائج والتوصيات الواردة في تقارير الجهاز تستند إلى حقائق موثقة بأدلة إثبات وسند قانوني، ولا نعمل وفق شبهات أو افتراضات، وطبقاً للمعايير الفنية التي يتبعها الجهاز يجب أن تكون أدلة وقرائن الإثبات على درجة كافية من الوضوح، ويجب أيضاً أن تستند إلى القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها.
245 شكوى
- من خلال نافذتكم المتاحة للبلاغات على الموقع الالكتروني للجهاز.. ما هي انواع البلاغات التي ترد إليكم؟ وكيف يتم التعامل معها؟
* الأصل في عمل الجهاز ليس تلقي الشكاوى، فالجهاز يعمل وفق خطط رقابية تعد بعد إجراء تحليل للمخاطر ويتم ذلك وفق المعايير الدولية، واتباع أفضل الممارسات، أما الشكاوى واهتمامات المواطنين فقد خصص لها دائرة أنشأناها لغرض التواصل مع المجتمع، أسميناها «دائرة التواصل المجتمعي» تتبعنا مباشرة وهي التي تشرف على نافذة البلاغات بموقع الجهاز الالكتروني، وقد أوكل إليها مسؤولية الرد على استفسارات واهتمامات المواطنين، حيث تتولى الدائرة استلام الشكاوى والاستفسارات التي ترد من المواطنين والمهتمين ثم تتم إحالة الموضوع إلى المديرية الرقابية المختصة لفحص موضوع الشكوى، وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، بعدها تقوم دائرة التواصل المجتمعي بالرد على مقدم الشكوى أو الاستفسار، وتختلف الشكاوى وتتعدد أسبابها، فهناك البسيطة التي لا تأخذ كثيرا من البحث ويتم الرد عليها في وقت قصير، ومنها ما يتطلب تخصيص مهمة فحص وتشكيل فريق عمل قد يستغرق أسابيع عديدة لإنهاء المهمة.
وبحسب اخر الإحصائيات بلغ عدد الشكاوى والاستفسارات خلال الفترة من 20 يوليو عام 2011 وحتى 26 مايو الماضي حوالي 245 شكوى واستفسارا وتلخصت في سوء استغلال السلطة 35 بلاغا وتجاوزات مالية وإدارية 108 بلاغات وتعطيل مصالح المواطنين 19 بلاغا وعدم سلامة إجراءات إسناد المناقصات 25 بلاغا وشكاوى أخرى 58،وتم التعامل مع معظم الشكاوى والاستفسارات وجار التعامل مع البعض الآخر.
الخطة المستقبلية
ـ ماذا عن خططكم المستقبلية وما هي أولويات المرحلة المقبلة؟
* لا شك أن التخطيط العلمي للعمل الرقابي يشكل البداية الصحيحة لتحقيق الأهداف، والخطة بمدلولها العلمي تعني تحديد الأهداف ووضع الإجراءات اللازمة لتحقيقها خلال زمن محدد، ومن ثم فإنها تتصل بالمستقبل القريب والبعيد على حد سواء.
ويمكن إيجاز بعض خططنا المستقبلية في ثلاثة محاور أساسية، الأول رفع نسبة التغطية (تغطية الفحص والتدقيق على الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز) واستكمال النقص العددي في موارد الجهاز البشرية وفقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة، وقد خطونا خطوات متقدمة في هذا الإطار فقد شرعنا بالفعل في تعيين جانب كبير من الأعضاء للتغلب على مشكلة نقص الكادر المتخصص الذي يحول دون بسط رقابة الجهاز على كافة الجهات وبالأخص الوحدات الحكومية خارج محافظة مسقط.
وفي لمحة سريعة عن خطة الفحص للعام الحالي فهي تعتبر أكبر وأشمل خطة فحص في تاريخ الجهاز فقد تضمنت ما يزيد عن 186 مهمة فحص لـ 95 وحدة من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، كما ان نسبة التغطية قد تضاعفت وأصبحت أكثر من 50 بالمائة وسترتفع هذه النسبة لتصل الى أكثر من 80 بالمائة مع نهاية الخطة في عام 2015.
أما المحور الثاني والذي انتهينا منه فهو تطوير وظائف الجهاز ومنهجية عمله، فقد صدر قانون جديد للرقابة المالية والإدارية للدولة وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، حيث تضمن إنشاء فرع للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار بمستوى مديرية عامة وسوف يباشر اختصاصاته في هذا العام كما خطط له وجار إنشاء دائرتين للرقابة المالية والإدارية في كل من ولاية نزوى وصور، أما باقي المديريات والدوائر فقد روعي في تقسيمها ان تتماشى هيكلياً مع التقسيم النوعي للميزانية العامة للدولة وفقاً للقطاعات العاملة فيها، وانتهينا من لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي الجهاز التي صدرت قبل أيام، كما تم اعتماد الوصف الوظيفي الذي يحدد بالتفصيل اختصاصات ومسؤوليات كل وظيفة، اعتمدنا أيضاً اختصاصات الوحدات التنظيمية بالجهاز، كما انتهينا من وضع دليل لأخلاقيات المهنة، والعمل جاري بالنسبة لأدلة العمل الرقابي وهو مشروع طموح يتيح للجهاز أتباع أفضل الممارسات المتعارف عليها في العمل الرقابي من حيث الالتزام بالمعايير الدولية، وعن قريب سوف ننتهي من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وهكذا يكون الجهاز قد أكمل معظم أُطُرِهِ التنظيمية ليتولى مسؤولياته بالكفاءة المنشودة.
أما المحور الثالث فينطلق من الغاية الاجتماعية الكبرى التي حددها مولانا صاحب الجلالة السلطان المعظم وهو التدريب والتأهيل وهذا يستلزم منا التركيز في التدريب لمسايرة كل ما هو جديد والتعّرف على أساليب العمل في المؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز نظرا لاختلاف وتباين أنظمتها المالية والإدارية، الأمر الذي يجعل الأعضاء في حاجة إلى استمرارية التدريب وأيضاً تحفيزهم ومساعدتهم في الدراسات المهنية في مجالات المحاسبة والمراجعة لرفع كفاءة أدائهم الرقابي
Wed, 30 مايو 2012
استرداد عشرات الملايين للخزانة العامة وتحقيق وفورات مالية نتيجة تعديل عقود واتفاقيات طويلة المدى -
الأداء المالي والاقتصادي خلال السنوات الماضية كان جيدا لكن الأمر لا يخلو من أخطاء وتجاوزات -
كتب - حمود بن سيف المحرزي :
اكد معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ان رقابة الجهاز اسهمت في استرداد العديد من حقوق الخزانة العامة وتحصيل مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الريالات اضافة الى وفورات مالية كبيرة تمتد إلى سنوات مقبلة بسبب تعديل بعض العقود والاتفاقيات طويلة المدى التي من شأنها تحقيق موارد مالية كبيرة بعشرات الملايين.
وقال في حوار شفاف وصريح مع «$ الاقتصادي» بحضور رئيس تحرير جريدة «$» سيف بن سعود المحروقي انه رغم الأداء المالي والاقتصادي الجيد خلال السنوات الماضية والذي ترتب عليه ارتفاع معدل التنمية، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الأخطاء والتجاوزات التي تكشفت للجهاز منها عدم تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للدولة، وتحميل الموازنة العامة بأعباء دون مبرر، وعدم سلامة إجراءات إسناد بعض المشروعات، وضعف أداء بعض الشركات الحكومية.
وأوضح المعولي ان العديد من تقارير الجهاز في الفترة الماضية انتهت إلى الادعاء العام والمحاكم التي أصدرت أحكام الإدانة والسجن ورد الأموال وهناك مجموعة أخرى من التقارير قيد الدراسة لدى الادعاء العام مؤكدا حرص الجهاز على إحالة كل ما يقتضي الأمر إحالته إلى الجهات القضائية وهناك حالات عديدة ما زال الجهاز يتابع ما سوف تنتهي إليه من نتائج.
وردا حول ما يخال للبعض من ان هناك قضايا فساد أو تجاوزات يتم التحفظ عليها اكد معاليه ان التغاضي عن بعض ما يتكشف للجهاز من مخالفات امر غير وارد في قاموس الجهاز وليس هناك تحفظ على أي من المخالفات من أي متسبب كان، ومن جانب آخر رد معاليه على اتهام بعض الجهات للجهاز بعدم المرونة بأن جميع الملاحظات والمخالفات المكتشفة، والنتائج والتوصيات الواردة في تقارير الجهاز تستند إلى حقائق موثقة بأدلة إثبات وسند قانوني، ولا يعمل الجهاز وفق شبهات أو افتراضات انما يستند عمله إلى القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها.
واشار رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية الى ان هناك عناية خاصة بتدقيق المشاريع الاستراتيجية والمناقصات ذات القيمة التقديرية العالية نظرا لانهم يستنفذون قدرا كبيرا من الاعتمادات الواردة في الميزانيات الإنمائية، ومن ثم وجب إخضاعها لرقابة دقيقة بما يؤمن سلامة الإجراءات والارتباطات والصرف ومتابعة التنفيذ، وقد تطلب تعيين كفاءات متخصصة كالمهندسين والفنيين وغيرهم، وتشكيل مجموعات فحص دائمة بالجهات المنفذة لتلك المشاريع مثل البنية الأساسية كالطريق الساحلي، وإنشاء مساكن بديلة للمواطنين، وصرف التعويضات المناسبة لهم، وكذلك تنفيذ المطارات والموانئ والمصافي وغيرها من المشروعات الكبيرة واليكم التفاصيل الكاملة للحوار...
منهجية جديدة
ـ بداية معالي الرئيس حبذا لو تعطي فكرة عن جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بعد التعديلات الاخيرة؟
* جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة انشئ لتحقيق العديد من الاهداف باعتباره الجهاز المكلف - وفق اختصاصاته - وذلك من خلال إجراء الرقابة المالية والإدارية على الأموال العامة ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والرقابة على الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من تلك الوحدات، والتثبت من مدى ملاءمة أنظمة الضبط والرقابة، والتحقق من سلامة التصرفات المالية والإدارية واتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والقيود المحاسبية، والتأكد من تنفيذ القوانين والقرارات فيما يتعلق باختصاصاته، ومروراً بالكشف عن المخالفات المالية، وبيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة السارية واقتراح وسائل علاجها، وتقييم أداء الجهات المشمولة برقابته والتحقق من استخدامها للموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية، وتجنب وقوع تضارب المصالح والالتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية، والتقرير عن صحة الحسابات الختامية للجهات الحكومية وكذا الحساب الختامي العام للدولة، وعدالة القوائم المالية، وسلامة الأداء المالي والإداري، والمحافظة على ممتلكات وحقوق الدولة.
ـ وما هي المنهجية التي يسير عليها الجهاز سواء في إنجاز مهامه أو في علاقته مع الجهات الخاضعة لرقابته؟ وما هي الآلية المتبعة في تحقيق الاهداف؟
* جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة يسعى بشكل دائم إلى تطوير وتحديث وظائفه وأسلوب عمله واضعاً في الاعتبار المتغيرات العالمية لمفهوم الرقابة سواء المالية او الادارية، ولذلك حدد إطارا واضحاً ومنهجية جديدة لعلاقته مع الجهات المشمولة برقابته تقوم على التعاون البناء والتآزر الصادق، وبالفعل بدأت تؤتي أكُلها فقد تجلت تلك المنهجية في التقارب مع العديد من الوحدات التي باتت تسعى إلى استطلاع رأي الجهاز وطلب المشورة، بل وأبعد من ذلك هناك جهات بادرت في طلب إجراء الفحوص الخاصة للاطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة لحرصها على المال العام.
ويمكن إيجاز الآلية التي يتبعها الجهاز لتحقيق أهدافه في دراسة أنظمة الرقابة الداخلية بهدف إعداد برامج المراجعة وتحقيق نسب ومعدلات الفحص المنشودة، ويضع الجهاز خطة سنوية للفحص والمراجعة بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر لتحديد أولويات الفحص والتدقيق، ومن ثم يشكل فرق عمل يناط بها مهام الفحص والمراجعة، وبعد الانتهاء من عملية الفحص والتدقيق يتم إعداد مشروعات التقارير ومناقشة مضامينها مع المختصين بالجهات التي شملها الفحص قبل اعتمادها وإبلاغها رسميا.
- هل تقومون بالتركيز على جوانب معينة من خلال هذه التقارير؟ وهل ادت هذه التقارير الى تحقيق نتائج ملموسة؟
* التقارير التي يعدها الجهاز تتضمن توصياته ومقترحاته التي تكفل تجنب المخالفات، والحد من التجاوزات، وتصحيح الأخطاء، وطلب إجراء التسويات التصويبية، وتحصيل الحقوق والمستحقات للخزانة العامة والحيلولة دون صرف مبالغ بلا وجه حق، وسد الثغرات، ومعالجة جوانب الضعف والقصور وطلب تعديل بعض اللوائح والأنظمة.
كما تتضمن طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحديد المسؤولية في شأن المخالفات والتجاوزات، وقد استجابت بعض الوحدات وقامت بتعديل بعض الاتفاقيات، وتحصيل بعض الإيرادات، وجاري متابعة البعض الآخر للتحقق من التزامها بتصويب الأخطاء وعلاج المخالفات وتفادي أسبابها وتكرارها.
استرداد عشرات الملايين
- اشرتم الى انه من خلال تقاريركم كانت هناك مطالبات باسترداد مبالغ مالية.. هل هناك ارقام حول حجم تلك الاموال؟
- بالفعل اسهمت رقابة الجهاز في استرداد العديد من حقوق الخزانة العامة وتحصيلها بمبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الريالات، كما أَسْهَمَتْ الرقابة في تحقيق وفورات مالية كبيرة تمتد إلى سنوات مستقبلية بسبب تعديل بعض العقود والاتفاقيات طويلة المدى التي من شأنها تحقيق موارد مالية كبيرة بعشرات الملايين.
- ما هي أبرز أنواع المخالفات التي تم ضبطها؟ وهل للجهاز صلاحية إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية؟
* المخالفات المالية والإدارية متعددة ولها صور متباينة بين عدم التقيد بأحكام القوانين واللوائح والأنظمة وبين التصرفات الخاطئة عن إهمال أو عمد يترتب عليه صرف مبالغ بغير حق، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو إلحاق الضرر بها، أو تأخر إنجاز المشروعات الإنمائية، واستغلال النفوذ في سبيل الحصول على منافع خاصة.
وفي ضوء قانون الرقابة المالية والإدارية الحالي يعد من المخالفات المالية التي يعاقب عليها بالسجن عدم تمكين أعضاء الجهاز من مراجعة الأوراق أو المستندات التي يحق لهم مراجعتها والاطلاع عليها طبقاً للقانون، أو إخفاء أو تقديم معلومات غير صحيحة لهم، وكذا عدم الرد على الملاحظات أو المكاتبات المتعلقة بالجهاز أو التأخير في الرد عليها بغير مبرر.
وعلى الرغم من أن الأداء المالي والاقتصادي خلال السنوات الماضية كان جيداً وترتب عليه ارتفاع في معدل التنمية، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الأخطاء والتجاوزات.
ومن أهم ما تَكَشِّفَ للجهاز من مخالفات وتجاوزات عدم تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للدولة، وتحميل الموازنة العامة بأعباء دون مبرر، وعدم سلامة إجراءات إسناد بعض المشروعات وضعف الإشراف الفني عليها، وضعف أداء بعض الشركات الحكومية، وعدم سلامة التوجيه المحاسبي، وعدم فرض وتحصيل غرامات التأخير، وصرف مبالغ بالزيادة على المستحق، وكذا حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ وبعض حوادث الاختلاس والتلاعب.
فالمخالفات التي ذكرتُها تعكس صورا متباينة، تتراوح بين السهو والعمد، والإغفال والإهمال، والخطأ الإداري والخطأ الجنائي، ومن ثم تتعدد جهات التحقيق والمساءلة وفقا لدرجة المخالفة وأثرها، بين الجهات الإدارية والسلطات القضائية وانتهت العديد من التقارير الصادرة من الجهاز في الفترة الماضية إلى الإدعاء العام والمحاكم التي أصدرت أحكام الادانة والسجن ورد الأموال ومجموعة أخرى من التقارير قيد الدراسة لدى الادعاء العام.
في السابق كان دور الجهاز يقتصر على مطالبة رئيس الجهة محل الفحص بإجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول وفقاً لقانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000، أما القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 فقد أجاز لرئيس الجهاز أبلاغ الادعاء العام بأي مخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية وللجهاز في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق التظلم من قرار الحفظ وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وهنا اؤكد ان الجهاز حريص على إحالة كل ما يقتضي الأمر إحالته إلى الجهات القضائية وهناك حالات عديدة ما زال الجهاز يتابع ما سوف تنتهي إليه من نتائج وما ويُتَّخَذْ بشأنها من إجراءات وقد أصدرنا تعميماً لأعضاء الجهاز في هذا الشأن بحيث تتم إحالة المخالفات التي تشكل شبهة أو جريمة جنائية إلى الادعاء العام، وهناك اجتماعات تنسيقية بين الجهاز والادعاء العام بشكل دوري.
ليس هناك تحفظ
ـ ولكن قد يخال للبعض ان بعض قضايا الفساد أو التجاوزات المالية أو الإدارية يتم التحفظ عليها ما هو تعليقكم على ذلك؟ وما هي السياسة المتبعة للإفصاح عما يتبين لكم من قضايا انتهاجا لمبدأ الشفافية؟
إذا كنت تقصد التغاضي عن بعض ما يتكشف للجهاز من مخالفات فهذا غير وارد في قاموس الجهاز وليس هناك تحفظ على أي من المخالفات من أي متسبب كان، وتم الإعلان عن البعض منها من خلال وسائل الاعلام وانتم تابعتم ذلك، وهناك مخالفات أخرى سيعلن عنها ايضا في أوقاتها بعد التثبت منها وصدور الأحكام القضائية بشأنها.
وأود التوضيح أن الإعلان لا يهدف الإساءة أو التشهير وإنما يهدف إلى عدم إخفاء الحقائق عن أصحاب المصلحة والحقوق وفق متطلبات الشفافية والإفصاح، وأعني بأصحاب المصلحة والحقوق هنا الدولة والمجتمع على حد سواء.
استغلال التنمية
هل نفهم من معاليكم أن هناك قضايا فساد كثيرة في مؤسسات الدولة؟
* عمان اليوم بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه - تعيش عصراً من التنمية بامتياز، وهناك من يستغل هذه التنمية لتحقيق مصلحة خاصة (وهم قلة) ويلاحظ في تجارب الدول أنه كلما زادت التنمية زادت احتمالات استغلالها من قبل البعض، وهنا يأتي دور أجهزة الرقابة ويضاعف من مسؤولياتها في تطويق وتضييق تلك الاحتمالات إلى أبعد حدود، فالفساد بمختلف صوره وأشكاله يمثل ابرز تحديات التنمية المستدامة وأشد معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية في أي دولة، ومن أفضل أساليب القضاء على التجاوزات واستغلال السلطة لمنفعة خاصة هو تطبيق مفاهيم الشفافية والافصاح والأخذ بمبدأ المساءلة بحزم وتعزيز الدور الحيوي للجهاز والحرص على استقلاله التام وحياديته لتمكينه من القيام بدور فاعل لحماية مكتسبات الوطن وانجازاته الحضارية وصيانة المال العام وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده.
- وكيف تردون على من يشكك باستقلالية الجهاز وأعضائه؟
* تطور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع التطور السريع الذي مرت به سلطنة عمان واتسع نطاق رقابته لتشمل الرقابة الإدارية ورقابة الأداء وغيرها من أنواع الرقابة مع استمرار الرقابة المالية، وقد اعطى قانون الرقابة المالية والإدارية رقم 111/2011 الجهاز صلاحيات واسعة ومنحه استقلالية تامة في ممارسة إختصاصاته، حيث نصت المادة (2) منه على ان «يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتبع جلالة السلطان مباشرة»، كما نصت المادة (3) من ذات القانون ان «يكون للجهاز ميزانية مستقلة تدرج رقما واحدا في الميزانية العامة للدولة خصما على مصروفات غير مبوبة، ويعتمد الرئيس مشروع الميزانية التفصيلية وللجهاز إعداد ميزانيته على أساس مبدأ الاستحقاق، ويتولى الجهاز وحدة تدقيق حساباته»، وفيما يتعلق بالحصانة الوظيفية فقد قضت المادتين (17 و 18) على انه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القاء القبض على العضو أو حبسه احتياطيا إلا بإذن من الرئيس و»لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على العضو إلا بإذن من الرئيس بناء على طلب من المدعي العام».
وفي هذه المواد الأربع دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي اراده جلالته حفظه الله ورعاه للجهاز وأعضائه وحرصه على تمكينهم في النهوض بدورهم في ممارسة اختصاصاتهم بحيادية وموضوعية ومهنية، وعلى ذلك لا يمكن إذا أن نضع استقلالية الجهاز موضع تشكيك أو خلاف، فالجهاز مستقل بمركزه القانوني ومستقل في موارده المالية وله الحرية الكاملة في إدارة موارده دون تدخل أو تحكم من اية جهة تنفيذية، وله اختيار مواضيع الفحص وتوقيتها بالأساليب والإجراءات التي يراها مناسبة بما يتفق مع المعايير المهنية والدولية، وله الحق في الحصول على أية معلومات ووثائق يراها لازمة لأداء مهامه، وهو مستقل في بيان نتائج أعماله وتحديد محتوى تقاريره دون تدخل.
واؤكد ان أعضاء الجهاز عازمون على ان يضعوا استقلاليتهم وحياديتهم ومهنيتهم في خدمة المجتمع والقيادة السياسية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – من خلال تأديتهم للمهام المناطة بهم بمهنية وشفافية وجودة عالية.
للشفافية ضوابط لا يجوز الحياد عنها
- من خلال رئاستكم لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.. إلى أي مدى ترون أن مفهوم الشفافية قد تعزز في البلاد؟
* الشفافية في عمان أصبحت – ولله الحمد - أفضل منها في كثير من الدول والسياسة العامة المتبعة تدعو إلى ترسيخ ثقافة الشفافية وهذا ما لمسته كرئيس للجهاز، لذلك أدعو كافة المؤسسات الحكومية إلى ضرورة تضافر جهودها من خلال العمل المنسق لتنفيذ السياسة العامة بما يحقق مفهوم الشفافية والوضوح.
وكدليل على ذلك فان وسائل الإعلام مع بداية السنة المالية تفصح عن مصادر الدخل وأوجه الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى نشر الخطط الخمسية، والإعلان الدوري عن المشروعات والمناقصات، ونشر الأحكام الصادرة ضد المخالفين والمتجاوزين.
يضاف إلى ما تقدم ان قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الحالي نص على أن يرفع الجهاز تقريرا سنويا بنتائج أعماله إلى جلالة السلطان وإرسال نسخه منه إلى مجلسي الدولة والشورى وهذا يعكس قدراً هائلاً من الشفافية، يعززه ترتيب السلطنة وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية بين مجموعة أقرانها من الدول الشقيقة والصديقة.
ويظل تحقيق مفهوم الشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة أمرا ملحا ينبغي تطبيقه في مختلف مسارات الخطط التنموية وبرامج التطوير الاقتصادي والمالي والإداري، وانوه هنا الى أن للشفافية ضوابط لا يجوز الحياد عنها خصوصا في العمل الرقابي فهناك ما هو سري من الوثائق والمعلومات، وهناك ما هو محكوم بمتطلبات قانونية ومهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة عمل بعض الجهات، فالشفافية تعني أيضا أن لا يعطى الحق لغير ذي العلاقة بالاطلاع – على سبيل المثال – على نتائج أعمال الجهاز، فالشفافية يجب أن تكون في الحدود التي يسمح بها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والمعايير المهنية والأخلاقية للمراجعة والتدقيق.
تحقيق الحماية للأموال العامة
ـ اصبح لمجلس الشورى صلاحيات رقابية وتشريعية ما هي العلاقة التي تربط الجهاز بالمجلس؟
* إن إضافة المادة (29) في قانون الرقابة المالية والإدارية الجديد التي تقضي بأن يرسل الجهاز نسخة من تقريره السنوي الذي يرفع للمقام السامي إلى مجلس الشورى جاءت تأكيدا واستنادا إلى المادة (58) مكرر (43) من النظام الأساسي للدولة، فالإرادة السامية وضعت المساءلة في صلب الهياكل الحكومية، وهذا يتطلب تقديم تقارير حول ما تم تحقيقه مقارنه بالأهداف المعلنة.
كما يمثل هذا استحقاقاً قانونياً ودستورياً واجب الوفاء به من قبل الجهاز، فمجلس الشورى الآن يملك حق الحصول على التقرير السنوي وحق المساءلة، فعلى سبيل المثال عندما يعطى المسؤول الحكومي الصلاحية في التصرف في استخدام أموال عامة حينها يكون مسؤولاً أمام من يملك الأموال، وكيف تم صرفها وهذه هي المساءلة التي خول بها مجلس الشورى.
وإحالة التقرير السنوي عن نتائج عمل الجهاز انما يعني - بالضرورة – إحالة ما تكشّف للجهاز من ملاحظات ومخالفات وتجاوزات تتعلق بالجهات محل الفحص لبيان أوجه القصور وتحديد المسؤولية واقتراح وسائل العلاج، فمجلس الشورى بحاجه إلى التقرير السنوي للجهاز باعتباره الوثيقة التي تتضمن مخرجات العمل الرقابي سواء في عرض الملاحظات والمخالفات والتجاوزات التي يكشف عنها الفحص،كما اسلفت، أو في تقديم التوصيات والمقترحات التي تستوجبها كل حالة وفقاً لظروفها وطبيعتها.
وحماية المال العام تتطلب قدرا كبيرا من العمل المشترك، ونؤكد حرصنا على التعاون مع مجلس الشورى لبلوغ أهدافنا المشتركة لتحقيق الحماية الواجبة للأموال العامة.
- ومتى يتم إرسال التقرير السنوي إلى المجلس؟
* سوف يتم إرسال التقرير السنوي في موعده القانوني اذ تنص المادة (29) من قانون الرقابة على أن يرسل الجهاز تقريره قبل نهاية السنة المالية التالية للتقرير، أي قبل 31 ديسمبر 2012، وسوف يتضمن نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من إيرادات ومصروفات جارية ورأسمالية والمصروفات الاستثمارية وأعمال شؤون الموظفين، ونتائج فحص بعض الممتلكات الحكومية، وأعمال النقليات، وموجودات المخازن، ونتائج فحص أنظمة الرقابة الداخلية، ونتائج دراسة القوانين واللوائح والأنظمة المالية، والمخالفات المالية، كما سيتضمن نتائج فحص بعض الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة بنسبة تزيد عن 40 بالمائة منفردة أو مجتمعة، والاستثمارات الحكومية في الداخل والخارج، ونتائج فحص الحساب الختامي العام للدولة من حيث الإيرادات والإنفاق العام والفائض أو العجز ووسائل التمويل، والمركز المالي العام للدولة من حيث الأصول والأرصدة النقدية والحسابات المدينة والمساهمات والاستثمارات الخارجية والاحتياطات الحكومية والدين العام.
وسيكشف التقرير السنوي للجهاز عن ضخامة المسؤولية التي يتحملها في أداء مهامه من خلال كفاءات وطنية مؤهلة، تعتمد أحدث معايير الرقابة والمحاسبة المالية والإدارية التي تصدر بصفة دورية عن المنظمات الدولية والإقليمية التي ينتمي إليها.
وأود مرة أخرى التأكيد على حرص الجهاز في التعاون مع مجلسي الشورى والدولة بما يخدم الأهداف المشتركة.
بيروقراطية المؤسسات
- لا تزال بعض مؤسسات الدولة تعاني من البيروقراطية.. هل للجهاز دور في القضاء عليها أو التقليص من سلبياتها؟
* أجهزة الرقابة المالية والإدارية لها دور كبير في الحد من الآثار السلبية لهذه الآفة، فهناك أموال كثيرة تضيع في دهاليز البيروقراطية وعدم الكفاءة ويشكل هذا عائقا قويا يحول دون توفير الخدمات التنموية الأساسية في بعض الدول، ويبدد الجهود المبذولة لاستثمار الموارد الطبيعية، ويعطل طاقات الكفاءات البشرية الوطنية وإمكانات تسخيرها في بناء مقومات الدول وصنع نهضتها وتقدمها، ولعل إضافة اختصاص الرقابة الإدارية سوف يفعل دور الجهاز في تتبع مواطن الخلل في العمل الإداري وتقويمه.
دعم التدقيق الداخلي
- معاليكم هل من حق جهاز الرقابة المالية والإدارية إخضاع أي مؤسسة حكومية لرقابتها؟ وماذا عن دوائر التدقيق الداخلي ألا يشكل ذلك ازدواجية في العمل؟
* ان إخضاع أية مؤسسة أو وزارة أو وحدة حكومية لرقابة الجهاز أمر ينظمه قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، ويقتصر دور الجهاز على تفعيل نصوص القانون وتنفيذ هذه الرقابة.
وقد حددت المادة (20) من القانون الجهات الخاضعة للرقابة على سبيل الحصر وهي جميع الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، والوحدات الحكومية المستقلة إلا ما استثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها، والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد، وأي صناديق حكومية أخرى، والشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بنسبة تزيد على40 بالمائة منفردة أو مجتمعة، وتلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة.
وكذا الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، وأخيراً الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز ولكن بناء على طلبها.
أما في شأن التدقيق الداخلي في الوحدات السالف ذكرها، فإنه يمثل التزاماً صريحاً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالقرار الوزاري رقم 118/2008، ومعايير المراجعة الدولية في الوحدات الاقتصادية، ويعتبر التدقيق الداخلي مكونا أساسيا في نظام المراقبة الداخلية لذلك يجب أن يكون شفافا ويتمتع بالاستقلالية، ويجب تفعيل دور دوائر التدقيق الداخلي مع اعطائها قدرا كافيا من الاستقلالية وهذا ما نسعى إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وثمة علاقة تنظيمية تحكم علاقة الجهاز بوحدات التدقيق الداخلي لضمان الرقي بالعمل الرقابي، وتلافي الازدواجية، فرقابة التدقيق الداخلي غالبا ما تكون قبل الصرف بما يؤمن سلامة عمليات الارتباط والصرف ويحول - إلى أبعد حد – دون صرف مبالغ بالخطأ أو بأكثر من المستحق يتعذر استردادها، أما رقابة الجهاز فهي رقابة لاحقة على الصرف.
وهذا يعني أن التدقيق الداخلي ضرورة يستوجبها حسن الأداء المالي، وخدمة الإدارة في تبسيط الإجراءات، سيما في توفير البيانات المدققة التي تَعْتمدْ عليها في إصدار قراراتها، وهو لا يُغْني عن رقابة الجهاز ولا يَحُدْ من وجودها فكلاهما يؤثر ويتأثر بأداء الآخر.
ويسعى الجهاز إلى دعم التدقيق الداخلي بكل ما من شأنه تطوير أدائه، وتنمية مهارات العاملين بتلك الدوائر ليتيح للجهاز الانطلاق إلى آفاق أرحب وأوسع كرقابة الأداء وتقنية المعلومات ورقابة البيئة والخصخصة وغيرها، ولعل في مشروع أدلة العمل الرقابي لوحدات التدقيق الداخلي الذي يتم إعداده حالياً أحد جوانب الدعم المهني لرقي الأداء الرقابي في صورته الكلية.
الاستخدام الأمثل للموارد
- ذكرت ان ضمن الرقابة حسب نصوص القانون هي رقابة الأداء.. ما هو المقصود من ذلك؟
رقابة الأداء تستهدف التأكد من الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، والتأكد من إن النفقات تتم في الأوجه المحددة قانونا، وبما يخدم المصلحة العامة ويتفق مع الأهداف المعلنة، فإذا كان الأداء الحكومي مرتبط بتقديم الخدمات للمواطنين، فإن سلامة الأداء من ناحية الرقابة المالية قد لا تعني بالضرورة تحقيق النتائج المرجوة في هذا الأداء مما يتطلب من الجهاز الاضطلاع برقابة الأداء بالإضافة إلى الرقابة المالية للتحقق من النتائج المرجوة.
وهذا يتطلب بالضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية والاستثمارية بالتكاليف المقدرة وطبقاً للتوقيت الزمني المحدد لها، ومتابعة تنفيذ الوحدات لسياسات ومرتكزات خطط التنمية، وفحص ومراجعة جدوى الاستثمار في الداخل والخارج وبالأخص الصناديق السيادية والاستثمارية للدولة، وتطبيق مبدأ – التركيز على خدمة المواطن – في أية مبادرات لتطوير القطاع العام، والتحقق من تطبيق مبادئ وقواعد العدالة والمساواة في تقديم الخدمات للمواطنين.
كل هذا يندرج ضمن رقابة الأداء وهو أسلوب الرقابة الحديثة التي تتبعها الأجهزة العليا للرقابة، وقد استهدفنا في خطة الفحص لهذا العام عددا لا بأس به من مهام رقابة الأداء، ونحن حريصون على تطوير آليات وأسلوب عمل الجهاز كي يستطيع تحقيق قيمة مضافة للمجتمع، ويولي الجهاز عناية خاصة بتدقيق المشاريع الاستراتيجية والمناقصات ذات القيمة التقديرية العالية، وقد راعينا ذلك في هذه المشاريع وتلك المناقصات تستنفذ قدرا كبيرا من الاعتمادات الواردة في الميزانيات الإنمائية، ومن ثم وجب إخضاعها لرقابة دقيقة بما يؤمن سلامة الإجراءات والارتباطات والصرف ومتابعة التنفيذ، وقد تطلب تعيين كفاءات متخصصة كالمهندسين والفنيين وغيرهم، وتشكيل مجموعات فحص دائمة بالجهات المنفذة لتلك المشاريع من ذلك مشاريع البنية الأساسية كالطريق الساحلي، وإنشاء مساكن بديلة للمواطنين، وصرف التعويضات المناسبة لهم، وكذلك مشروعات تنفيذ المطارات والموانئ والمصافي وغيرها من المشروعات الكبيرة.
ـ وماذا عن رقابة البيئة وما هي المحاور الرئيسية في مراجعة المشاكل البيئية؟
* رقابة البيئة هي الأخرى أحد أنواع الرقابة التي تمارسها الأجهزة العليا للرقابة المالية والإدارية في دول العالم المتقدم، فلا بد من التوازن بين عملية التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، ونحن في عمان انجزنا عددا من مهام الفحص المتعلقة بالبيئة.
وهناك تقرير للجهاز صدر في شأن تقييم أداء محطات الصرف الصحي التي تم إنشاؤها خلال الخطة الخمسية السابعة للتحقق من مدى تحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها والآثار البيئية والصحية المترتبة على مياه الصرف الصحي، وجاري إصدار تقرير آخر يتعلق بالنظافة العامة وانبعاثات التلوث الصناعي بالإضافة إلى مهام أخرى سوف تدرج ضمن خطتنا القادمة.
اما المحاور الرئيسية لمراجعة قضايا البيئة فتتركز بالأساس في التقييم الدوري لتحديد مدى سلامة تنفيذ سياسات البيئة، وكذلك التأكد من أن الأداء البيئي إنما يتم طبقا لما نصت عليه المراسيم والقوانين واللوائح والمواصفات الوطنية والمعايير الدولية.
حقائق موثقة
ـ تتهمكم بعض المؤسسات الخاضعة لرقابتكم بعدم المرونة.. ما هو تعليقكم على ذلك؟
* إذا كان المقصود بالمرونة هو التغاضي عن بعض المخالفات، حينها يمكن وصف الجهاز بعدم المرونة، وهنا اؤكد بأن جميع الملاحظات والمخالفات المكتشفة، والنتائج والتوصيات الواردة في تقارير الجهاز تستند إلى حقائق موثقة بأدلة إثبات وسند قانوني، ولا نعمل وفق شبهات أو افتراضات، وطبقاً للمعايير الفنية التي يتبعها الجهاز يجب أن تكون أدلة وقرائن الإثبات على درجة كافية من الوضوح، ويجب أيضاً أن تستند إلى القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها.
245 شكوى
- من خلال نافذتكم المتاحة للبلاغات على الموقع الالكتروني للجهاز.. ما هي انواع البلاغات التي ترد إليكم؟ وكيف يتم التعامل معها؟
* الأصل في عمل الجهاز ليس تلقي الشكاوى، فالجهاز يعمل وفق خطط رقابية تعد بعد إجراء تحليل للمخاطر ويتم ذلك وفق المعايير الدولية، واتباع أفضل الممارسات، أما الشكاوى واهتمامات المواطنين فقد خصص لها دائرة أنشأناها لغرض التواصل مع المجتمع، أسميناها «دائرة التواصل المجتمعي» تتبعنا مباشرة وهي التي تشرف على نافذة البلاغات بموقع الجهاز الالكتروني، وقد أوكل إليها مسؤولية الرد على استفسارات واهتمامات المواطنين، حيث تتولى الدائرة استلام الشكاوى والاستفسارات التي ترد من المواطنين والمهتمين ثم تتم إحالة الموضوع إلى المديرية الرقابية المختصة لفحص موضوع الشكوى، وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، بعدها تقوم دائرة التواصل المجتمعي بالرد على مقدم الشكوى أو الاستفسار، وتختلف الشكاوى وتتعدد أسبابها، فهناك البسيطة التي لا تأخذ كثيرا من البحث ويتم الرد عليها في وقت قصير، ومنها ما يتطلب تخصيص مهمة فحص وتشكيل فريق عمل قد يستغرق أسابيع عديدة لإنهاء المهمة.
وبحسب اخر الإحصائيات بلغ عدد الشكاوى والاستفسارات خلال الفترة من 20 يوليو عام 2011 وحتى 26 مايو الماضي حوالي 245 شكوى واستفسارا وتلخصت في سوء استغلال السلطة 35 بلاغا وتجاوزات مالية وإدارية 108 بلاغات وتعطيل مصالح المواطنين 19 بلاغا وعدم سلامة إجراءات إسناد المناقصات 25 بلاغا وشكاوى أخرى 58،وتم التعامل مع معظم الشكاوى والاستفسارات وجار التعامل مع البعض الآخر.
الخطة المستقبلية
ـ ماذا عن خططكم المستقبلية وما هي أولويات المرحلة المقبلة؟
* لا شك أن التخطيط العلمي للعمل الرقابي يشكل البداية الصحيحة لتحقيق الأهداف، والخطة بمدلولها العلمي تعني تحديد الأهداف ووضع الإجراءات اللازمة لتحقيقها خلال زمن محدد، ومن ثم فإنها تتصل بالمستقبل القريب والبعيد على حد سواء.
ويمكن إيجاز بعض خططنا المستقبلية في ثلاثة محاور أساسية، الأول رفع نسبة التغطية (تغطية الفحص والتدقيق على الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز) واستكمال النقص العددي في موارد الجهاز البشرية وفقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة، وقد خطونا خطوات متقدمة في هذا الإطار فقد شرعنا بالفعل في تعيين جانب كبير من الأعضاء للتغلب على مشكلة نقص الكادر المتخصص الذي يحول دون بسط رقابة الجهاز على كافة الجهات وبالأخص الوحدات الحكومية خارج محافظة مسقط.
وفي لمحة سريعة عن خطة الفحص للعام الحالي فهي تعتبر أكبر وأشمل خطة فحص في تاريخ الجهاز فقد تضمنت ما يزيد عن 186 مهمة فحص لـ 95 وحدة من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، كما ان نسبة التغطية قد تضاعفت وأصبحت أكثر من 50 بالمائة وسترتفع هذه النسبة لتصل الى أكثر من 80 بالمائة مع نهاية الخطة في عام 2015.
أما المحور الثاني والذي انتهينا منه فهو تطوير وظائف الجهاز ومنهجية عمله، فقد صدر قانون جديد للرقابة المالية والإدارية للدولة وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، حيث تضمن إنشاء فرع للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار بمستوى مديرية عامة وسوف يباشر اختصاصاته في هذا العام كما خطط له وجار إنشاء دائرتين للرقابة المالية والإدارية في كل من ولاية نزوى وصور، أما باقي المديريات والدوائر فقد روعي في تقسيمها ان تتماشى هيكلياً مع التقسيم النوعي للميزانية العامة للدولة وفقاً للقطاعات العاملة فيها، وانتهينا من لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي الجهاز التي صدرت قبل أيام، كما تم اعتماد الوصف الوظيفي الذي يحدد بالتفصيل اختصاصات ومسؤوليات كل وظيفة، اعتمدنا أيضاً اختصاصات الوحدات التنظيمية بالجهاز، كما انتهينا من وضع دليل لأخلاقيات المهنة، والعمل جاري بالنسبة لأدلة العمل الرقابي وهو مشروع طموح يتيح للجهاز أتباع أفضل الممارسات المتعارف عليها في العمل الرقابي من حيث الالتزام بالمعايير الدولية، وعن قريب سوف ننتهي من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وهكذا يكون الجهاز قد أكمل معظم أُطُرِهِ التنظيمية ليتولى مسؤولياته بالكفاءة المنشودة.
أما المحور الثالث فينطلق من الغاية الاجتماعية الكبرى التي حددها مولانا صاحب الجلالة السلطان المعظم وهو التدريب والتأهيل وهذا يستلزم منا التركيز في التدريب لمسايرة كل ما هو جديد والتعّرف على أساليب العمل في المؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز نظرا لاختلاف وتباين أنظمتها المالية والإدارية، الأمر الذي يجعل الأعضاء في حاجة إلى استمرارية التدريب وأيضاً تحفيزهم ومساعدتهم في الدراسات المهنية في مجالات المحاسبة والمراجعة لرفع كفاءة أدائهم الرقابي
