بناء على الأوامر السامية .. إنشاء قسم للعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس

الخزامى

¬°•| عضــو مــهــم|•°¬
إنضم
22 فبراير 2012
المشاركات
979
العمر
43
بناء على الأوامر السامية .. إنشاء قسم للعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس

Wed, 30 مايو 2012
1338321625029261600.jpg


تغيير مسمى كلية «التجارة والاقتصاد» إلى «الاقتصاد والعلوم السياسية»
د. البيماني: تشكيل فريق لوضع الأسس اللازمة لقبول الطلاب -
متابعة: سوسن البوسعيدية -
بناء على الأوامر السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أعلنت جامعة السلطان قابوس عن إنشاء قسم للعلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد مع تغيير مسمى الكلية إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ونقل برنامج العلاقات الدولية والدراسات الأمنية من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أنه ومن المؤمل البدء في استقبال الطلاب في قسم العلوم السياسية في سبتمبر 2013م، وفي برنامج العلاقات الدولية والدراسات الأمنية اعتباراً من شهر سبتمبر القادم.
وأوضح سعادته أن الجامعة فور إبلاغها بالأوامر السامية سارعت الى إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذها وتحديد الخيارات الموجودة لذلك، وإثر ذلك صدرت الأوامر السامية بإنشاء قسم العلوم السياسية في كلية التجارة والاقتصاد مع تغيير اسمها إلى كلية “الاقتصاد والعلوم السياسية”، ونقل برنامج الماجستير في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وقال سعادته : أنه من المنتظر حسب الجدول الزمني الذي تمّ إعداده بالتنسيق مع الجهات المعينة أن يستقبل قسم العلوم السياسية أول دفعة من الطلبة في سبتمبر 2013م، فلقد بدأت الجامعة منذ إبلاغها بالأوامر السامية بالإعداد لهذا البرنامج، لأن الإجراء المتبع في إنشاء أي قسم أو برنامج أكاديمي بالجامعة يتطلب موافقة المجالس المتخصصة للبرنامج الأكاديمي بعد إعداده من لجان علمية وفرق عمل متخصصة، بدءًا من مجلس الكلية وانتهاء بمجلس الجامعة.
وأضاف سعادة رئيس الجامعة قائلا: وفي إطار الإعداد لبرنامج العلوم السياسية شكلنا فريق عمل لإعادة هيكلة كلية التجارة والاقتصاد وإنشاء قسم العلوم السياسية، برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع، يقوم بإعداد مقترح إعادة هيكلة كلية التجارة والاقتصاد تحت مسمى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحيث يتضمن الهيكل الجديد المقترح قسمًا للعلوم السياسية، وإعداد المقررات الدراسية لبرنامج العلوم السياسية واقتراح الساعات المعتمدة لكل مقرر بما يتفق والنظام الأكاديمي للجامعة، وتحديد شروط القبول في البرنامج. والاحتياجات الأخرى من مبانٍ وإنشاءات. كما شكلنا فريق عمل آخر برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للإشراف على نقل برنامج العلاقات الدولية والدراسات الأمنية من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية إلى كلية التجارة والاقتصاد، على أن تبدأ الدراسة في البرنامج اعتباراً من شهر سبتمبر القادم.
وأشار سعادة الدكتور البيماني: إلى أن المسمى الجديد يتوافق مع البرامج التي ستطرحها الكلية في الفترة القادمة من برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا. وأضاف: يشرفني أن أسطر أسمى معاني التقدير والامتنان وأجل كلمات الشكر والاعتزاز للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه على عنايته الدائمة ودعمه السخي الفياض لهذا الصرح العلمي بيت الخبرة في السلطنة الذي كان بعد فضل الله وتوفيقه المرتكز الأساس لما وصلت إليه الجامعة من مكانة رفيعة وسمعة علمية رصينة أهلتها لتكون في مصاف الجامعات العالمية.
وعقب ذلك طرح عدد من الصحفيين أسئلتهم حول تغيير مسمى الكلية وإضافة قسم العلوم السياسية. ففي سؤال حول مدى تأثر الكليات الأخرى بإعادة هيكلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أوضح الدكتور سعيد اليحيائي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع قائلا: تم تشكيل فريق في الاسابيع الماضية وخلال هذا الاسبوع بدأنا في التداول ما يمكن أن يكون تحت مظلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولكن ليس هناك في الوقت الحالي توجه الى تأثر بعض البرامج عن غيرها، ولكن أود أن أطرح الموضوع بصورة عامة نحن في صدد المتغيرات يجب ان ننظر بطريقة اخرى، فإضافة قسم وتخصص في حد ذاته ارتباط نوعية وكذلك بالنسبة لبرامج الكلية وبالتالي لا نستبعد اي خير فربما سنبقى على ما هو عليه الحال ولربما سندمج أو نحول بعض التخصصات الى كليات اخرى، ولكن نحن ننظر ليس فقط الى الهيكل لاستحداث برنامج جديد بل الى هيكلة لمتطلبات سوق العمل وكذلك التوجهات العملية في هذا الجانب، في الوقت الحالي لدينا خيارات وخطة عمل ولكن لم تتبلور الى الان الافكار التي يمكن مشاركتكم بها في الوقت الحالي.
وعن تخصص العلوم السياسية ووضعيتها في سوق العمل بعد الانتهاء من سنوات الدراسة قال الدكتور سعيد اليحيائي: نظرا للتوجيهات السامية لابد من وجود حاجة ملحة وضرورية الا انه لا يوجد لدينا في الوقت الحالي تصور عن طبيعة الوظائف التى يمكن أن يشغلها خريجو هذا البرنامج، الا أنه يوجد لدينا توجهان بصورة عامة في تصميم البرامج الاكاديمية، اما تصميم برنامج اكاديمي مختص لوظيفة ما وربما يطرح ما هي هذه الوظيفة، او تصميم برنامج ذي طبيعة شمولية بحيث يكون لدى الخريج مهارات ومعارف يستطيع ان يتأقلم وربما يتوظف في اكثر من وظيفة بها، وهذا الخيار بدأ طرحه إلا أنه لا توجد لدينا رؤية حول ما هي طبيعة الخريج ولكننا بدأنا في التشاور مع الجهات المعنية التي من الممكن أن توظيف الخريج بها، أما بالنسبة لحاجة السوق فمن المؤكد أننا سننظر في الأمر وهذا أمر أساسي في برامج الجامعة وستكون لنا رؤية فيما سنطرحه على بعد نظر.
وبسؤاله عن عدد الطلبة المقبولين نظرا لاضافة تخصص جديد أضاف اليحيائي: بالتأكيد ستكون هناك زيادة في عدد المقبولين، لكن إذا ما تمت هيكلة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية وهذا الخيار ليس لدينا الآن ولكن لا بد من النظر الى أين سيذهب هؤلاء الطلاب، فنحن نتكلم عن كلية اقتصاد وعلوم سياسية بمفهومها الجديد والمستقبلي بما في ذلك القبول وسياسة القبول، أما نسبة القبول في التخصص فستكون كبقية الكليات من 30 الى 40 طالبا.
وفي رده على سؤال حول الجامعات التي سيتم الاعتماد عليها في هذا التخصص أفاد: بأن هناك مصدرين أساسيين سيتم الاعتماد عليهما في برنامج العلوم السياسية وهم النهج السياسي الحكيم للسلطنة الذي لابد أن يكون جزءا متأصلا في هذا البرنامج والخبرة العالمية من معارف ومهارات وهناك جامعات بدأنا التفكير فيها للاستفادة منها مما تربطنا بها علاقة. فنحن متوجهون الى المجتمع والسياسة الحكيمة للسلطنة كمنهج.
وعن الاسس والضوابط الموضوعة لقبول الطلبة أوضح الدكتور علي البيماني: أنه تم تشكيل فريق لوضع الأسس اللازمة لقبول الطلاب ومن ثم التنسيق مع القبول الموحد، وخلال الفصل القادم ستتضح جميع الأسس حيث انه سيتم الإعلان عن شروط القبول في شهر فبراير من كل عام أكاديمي وبالتالي أمامنا ستة أشهر لوضع التصور العام للبرنامج بما في ذلك شروط القبول وعدد الطلاب وعند ذلك الوقت سنكون جاهزين لإعلان الشروط والضوابط للبرنامج.
وعن إمكانية تحويل الطلاب الحاليين في الجامعة من تخصصهم الى التخصص الجديد أجاب دكتور طاهر باعمر مستشار الشؤون الأكاديمية قائلا: بالنسبة للطلاب المقبولين في العام الاكاديمي 2012 يطبق عليهم النظام الحالي، أما العام القادم فقد يكون النظام مختلفا نوعا ما وقد تكون للكلية شروطها الخاصة، أما بالنسبة لتغيير التخصص فقد يكون واردا وقد أوصت اللجنة بإمكانية تغيير طلاب 2012 لتخصصهم حسب شروط الانتقال من برنامج لبرنامج وبأعداد محددة. وحول احتمال طرح برامج الماجستير أجاب الدكتور شاهد البلوشي مساعد عميد الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بأنه كان هناك برنامج سابق للماجستير للعلاقات الدولية بكلية الآداب، والمواد التي ستأخذ في السنة الاولى ستكون تهيئة للطالب فيما بعد عند تقديم الماجستير لمساري العلاقات الدولية والدراسات الأمنية
 
أعلى