ستون عضوا بمجلس الشورى يصوتون بإغلاق الأندية الصحية
Wed, 30 مايو 2012
6 معارضون و4 ممتنعون و14 غائبون -
المجلس يقر مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة بتعديلات على 4 مواد -
كتب - خالد بن حمد المعمري -
صوت 60 عضوا بمجلس الشورى بإغلاق الاندية الصحية مطالبين بتوسيع نطاق العلاج الطبيعي في المستشفيات والصالات الرياضية وربما الأندية الرياضية كجانب من أدوارها الاجتماعية. بينما عارض الإغلاق 6 أعضاء وامتنع 4 عن التصويت وذلك من بين 70 عضوا حضروا الجلسة الخامسة عشرة للمجلس في غياب 14 عضوا عقدت أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، في غياب 14 عضوا.
وأقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية حول دراستها لمشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة ورفعه إلى مجلس الوزراء، بعد التعديلات التي اقترحتها اللجنة على المواد: 2 و7 و8 و15، كما استمع المجلس إلى الرد الكتابي من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول نتائج استثمارات بعض الشركات الحكومية، واستثمارات وأنشطة الشركة العمانية للنقل البحري، ورد معالي وزير النفط والغاز حول إمكانية إقامة مصفاة لتكرير النفط في محافظة ظفار.
إغلاق الاندية الصحية
صوّت مجلس الشورى أمس بإغلاق الأندية الصحية مع توسيع نطاق العلاج الطبيعي، وتشديد الرقابة والجزاء على المخالفين.
حيث وافق 60 عضوا على إقرار توصية تنص على المطالبة بإغلاق هذ الأندية، وعارضها 6 أعضاء وامتنع عن التصويت 4 من بين 70 عضوا حضروا الجلسة الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2011/2012) من الفترة السابعة.
وقد جاءت مناقشة المجلس لموضوع الأندية الصحية بناء على الرسالة المرفوعة من سعادة سالم بن عبدالله العوفي عضو المجلس ممثل ولاية إزكي بالمطالبة بإغلاق الأندية الصحية العاملة في السلطنة نتيجة الممارسات الخاطئة التي ترتكب فيها، وعلى ضوء الطلب ناقش مكتب المجلس الرسالة باستفاضة وأحالها إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بالمجلس للاستئناس برأيها، وقد استعرضت اللجنة الرسالة وناقشت الموضوع وخلصت إلى أن مجلس الشورى كان قد درس خلال الفترة الماضية الفترة السادسة للمجلس (2007/2011) هذا الموضوع من جميع الجوانب ووضع المجلس يومها توصيات حول تنظيم أعمال الصالات الرياضية، والأندية الصحية، وتم رفعها إلى الحكومة، وبعد اطلاع اللجنة على هذه التوصيات واستماعها لآراء ومقترحات أعضائها حول الممارسات السلبية المشبوهة في بعض هذه الأندية، وبعد التشاور وتبادل وجهات النظر اقترحت اللجنة واحدا من البدائل التالية: إيقاف إصدار أية تراخيص جديدة ما عدا الأندية الملحقة بالفنادق ذات الخمسة نجوم أو ملحق بمستشفى خاص أو عيادة، وذلك من منطلق ان الغرض من مثل هذه الأندية هو علاجي صحي، ومن ثم يجدر أن يلحق بالوحدات الصحية العلاجية، وان هذا الاجراء سوف يزيد من مساحة الرقابة المفروضة على مثل هذه الأندية نتيجة دخولها تحت نطاق مسؤولية وزارة الصحة، أو إعطاء الأندية القائمة مهلة محددة لتصحيح أوضاعها وفق اللوائح والشروط القانونية الموضوعة ويصار إلى مزيد من تشديد الإجراءات الرقابية، لتغطي الممارسات المشبوهة التي تقوم بها بعض هذه الأندية، أو مناقشة الأمر في جلسة المجلس والتصويت عليه نظراً لحساسية الموضوع وانعكاساته الخطيرة للغاية التي قد تترتب عليه فيما إذا لم يتم تداركه قبل فوات الاوان.
وأكد سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية ومقررها على أن اللجنة ترى أن يتم الأخذ بأحد هذه البدائل.
وأشار القطيطي إلى أن بعض الأندية الصحية تقوم بممارسات سلبية تضر بأخلاق المجتمع سواء من الذكور أو الإناث حيث تمارس فيها أعمال غير مقبولة ولم تجد بعض هذه الأندية صعوبة في الالتفاف على الشروط والإجراءات، وأوضح القطيطي ان اللجنة لدى دراستها للموضوع حرصت على تحقيق مبدأ الحياد ومراعاة تلك الأندية الملتزمة بالاشتراطات والأهداف الحقيقية لعملها؛ وعليه وحسب اللوائح والنصوص المنظمة لعمل المجلس، تم إتاحة المجال ليتحدث 3 أعضاء مؤيدون لرأي اللجنة، و3 أعضاء معارضون له.
آراء مؤيدة وأخرى معارضة
وقد تحدث سعادة سالم العوفي صاحب مقترح إلغاء هذه الأندية مشيرا إلى أن الموضوع ليس بحاجة إلى الكثير من التداول حيث يعلم الخاص والعام ما تفعله هذه الأندية من نشر الرذائل.
من جانبه قال سعيد بن غانم المقبالي نشاط الأندية الصحية حاله مثله أي نشاط آخر يحتمل فيه الجانب الإيجابي والسلبي، وإذا نظرنا فقط إلى الجانب السلبي بالنسبة لهذه الأندية وحكمنا عليها بالاعدام فإننا سننسف الجانب الإيجابي، لذلك فإنني لست مع إغلاقها ولا مع تحويلها إلى فنادق الخمسة نجوم.
بدوره قال سعادة سالم المعشني: لا يجب أن نستحي من قول الحق، ونطالب سعادة سالم العوفي بتقرير شرعي من سماحة المفتي يعرض على جلسة المجلس القادمة.
وقال سعادة على البادي في مداخلته: إذا كان النادي قائما على شروط وملتزم بها لماذا يهدم، وأرى أن مقترحات لجنة الشؤون الصحية والقانونية متوازنة ويمكن تشديد الرقابة من كل الجهات المعنية، وأقترح استبعاد الأيدي العاملة الحالية بهذه الأندية أو بعضها المشكوك فيها بآخرين ملتزمين.
أما سعاد محمد البوسعيدي فكان رأيه أن المتضررين من الممارسات بداخل الأندية الصحية كثيرون والاضرار قد تفتك بأفراد الأسرة وقد تكلف الدولة مبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن الرقابة مهما كانت صارمة لا يمكن ان نعول عليها ولعل بعض المكلفين بهذه المراقبة في احيان كثيرة يكونون هم المخالفين، وأوضح البوسعيدي ان من يقوم بالمساج يجب أن يكون متخصصا حتى لا تكون النتائج عكسية وقال سعادته إن البدائل للأندية الصحية موجودة - حسب رأي جمعية العلاج الطبيعي - وهي العلاج الطبيعي المتوفر في بعض المستشفيات ويمكن أيضا في الأندية الرياضية والصالات الرياضية.
وبدوره قال سعادة محمد الشحي إن الاندية الصحية وما تمارسه من نشاط مقنن موجودة في أنحاء العالم الإسلامي، واذا فيه رذيلة فإن على الجهات المسؤولة في البلاد ضبطها، أما خدمات الأندية الصحية الملتزمة فإن الناس يحتاجون إليها.
وبعد الاستماع لمداخلاتهم تقرر التصويت على المقترح، وتشكيل فريق عمل من الأعضاء لصياغة تقرير بشأن رؤية المجلس حول هذا الموضوع لرفعه إلى الجهات الرسمية المعنية.
إقرار تقرير حول مشروع قانون القياس والمعايرة
وأقر مجلس الشورى تقرير اللجنة الاقتصادية المتضمن توصياتها حول دراستها لمشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة المحال من مجلس الوزراء.
وقد تحدث سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية ومقررها عن التقرير مشيراً إلى أن اللجنة درست مشروع القانون باستفاضة، واستعانت بالعديد من المعنيين بالموضوع لاستقراء رأيهم حول مواده، وعلى ضوء ذلك وضعت اللجنة تقريرها الذي يتضمن خلاصة رأيها في المشروع، وأكدت اللجنة ان المشروع يمثل ضرورة لمواكبة التطور التقني الكبير الذي شهده العالم في مجال المقاييس ويساهم في تهيئة الظروف المناسبة لفتح اسواق جديدة للصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق وسلامة المواطنين.
وأضاف الحكماني إن اللجنة استعانت باللجنة القانونية بالمجلس لمراجعة صياغة مشروع القانون وأخذت بملاحظاتها على بعض الصياغات، وفي النهاية خلصت اللجنة إلى الموافقة على البنود والمواد المقترحة في مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة، واوصت بتعديل مادة واردة في المشروع كانت تنص على «عرض أو بيع أية عبوة معبأة مسبقاً للبيع لا تلبي المتطلبات الإلزامية أوعرض العبوات بطريقة مضللة أو سيئة أو وضع بطاقة البيان في أماكن يصعب على المستهلك الوصول إليها، أو قراءتها» واقترحت اللجنة تعديلها بحيث تكون على النحو التالي «تصنيع أو توزيع أو بيع أية عبوة لا تلبي المواصفات، أوعرض العبوات بطريقة مضللة، أووضع بطاقة البيانات في أماكن يصعب على المستهلك الوصول إليها أو قراءتها». وقد ناقش المجلس تقرير اللجنة وصوت على إقراره ورفعه إلى مجلس الوزراء.
نتائج دراسة اللجنة لمواد المشروع
تدارست اللجنة الاقتصادية احكام مشروع القانون التي جاءت في 19 مادة مصنفة - حسب طبيعتها وخصائصها - في ثمانية فصول شملت: التعاريف والأحكام، واختصاصات المديرية، والقياس والمعايرة، والرقابة على المشتقات النفطية، والرسوم، وإجراءات التفتيش والرقابة وضبط المخالفين، والعقوبات، وأحكام ختامية.. وقد خلصت اللجنة من دراستها لمواد المشروع الى التوصية باقرار المواد التالية دون تعديل المادة (1) المواد (3) إلى (6) المواد (9) إلى (14) المواد (16) إلى (19).
والتوصية بإجراء تعديلات على المواد التالية: المادة (2): «للمديرية ان تستوفي من ذوي الشأن المبالغ المالية لإجراء القياس أو المعايرة».
ترى اللجنة ان الصيغة المعرفة لعبارة «المبالغ المالية» لا تستقيم بهذه الطريقة وتستوجب استكمال التعريف بتحديد المرجعية القانونية لاستيفاء هذه المبالغ، وبالإضافة الى ذلك من الأوفق استخدام عبارة «الرسوم» بدلا من «المبالغ المالية» دلالة على المقابل المادي نظير تلقي الخدمة. لذا، تقترح اللجنة تعديل المادة (2) لتقرأ كما يلي: «للمديرية ان تستوفي من ذوي الشأن الرسوم المقررة لإجراء القياس والمعايرة طبقا لأحكام المادة (3) من هذا القانون». المادة (7): تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على «تصدر لائحة بشأن وحدات القياس المكملة والمشتقة... الخ». ونظرا لأهمية تحديد المختص باصدار اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة، وحيث أن الوزير (وزير التجارة والصناعة) هو المختص باصدار اللوائح الفنية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وذلك بموجب حكم المادة (5) من هذا المشروع، فان اللجنة تقترح اضافة عبارة «الوزير» لتقرأ الفقرة الاخيرة من المادة (7) على النحو التالي: «يصدر الوزير لائحة بشأن وحدات القياس المكملة والمشتقة واجزائها ومضاعفاتها ورموزها وطريقة التعبير عنها وكتابتها استنادا إلى النظام الدولي لوحدات القياس». المادة (8): الفقرة (ب): «تأسيس مراكز تحقق مترولوجي من ادوات القياس القانونية وفقا لحاجة كل منطقة والامكانات المتوفرة».
تقترح اللجنة اجراء تعديل طفيف على هذه الفقرة يقضي بان تستبدل بكلمة «منطقة» كلمة «محافظة» وذلك لكي يتوافق بعض المادة مع التقسيم الاداري الجديد للسلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2011م.
المادة (15): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (6000) ستة آلاف ريال عماني، او بحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال التالية.
الفقرة 03: «عرض او بيع أية عبوة معبأ مسبقا للبيع لا تلبي المتطلبات الالزامية او عرض العبوات بطريقة مضللة او سيئة او وضع بطاقة البيان في اماكن يصعب على المستهلك الوصول اليها او قراءتها».
ترى اللجنة أن نص هذه الفقرة قد يعرض بائعا او تاجر تجزئة حسن النية لعقوبات قد تصل للسجن لمدة سنة ولغرامة قد تصل لستة آلاف ريال بسبب عرضه لبضائع كما وصلته من المستورد او تاجر الجملة غير ملبية للمتطلبات الالزامية المنصوص عليها في القانون، وذلك دون علمه بالمخالفة، او دون انتباهه لها، كما ان عبارة «سيئة» الواردة في هذه الفقرة قد تحمل اكثر من معنى واكثر من تفسير، وبالتالي تفتقر إلى الدقة المطلوبة في النص القانوني.
لذا تقترح اللجنة تعديل الفقرة (3) من المادة (15) لتقرأ الفقرة كما يلي: «تصنيع او توزيع أية عبوة لا تلبي المواصفات، او عرض العبوات بطريقة مضللة او وضع بطاقات البيانات، في اماكن يصعب على المستهلك الوصول اليها او قراءتها».
ردود وزارية على أسئلة الاعضاء
نظر المجلس في الردود الكتابية الواردة إليه من بعض الوزراء حول عدد من الأسئلة البرلمانية الموجهة إليهم من قبل أعضاء بالمجلس، منها الرد الكتابي الوارد من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه من سعادة علي بن عبدالله البادي حول نتائج استثمارات بعض الشركات الحكومية، ورده على السؤال الموجه من سعادة سلطان بن ماجد العبري حول استثمارات وأنشطة الشركة العمانية للنقل البحري، والرد الكتابي من معالي وزير النفط والغاز على السؤال الموجه من سعادة سالم بن محمد المعشني حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية في المطارات الداخلية
Wed, 30 مايو 2012
6 معارضون و4 ممتنعون و14 غائبون -
المجلس يقر مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة بتعديلات على 4 مواد -
كتب - خالد بن حمد المعمري -
صوت 60 عضوا بمجلس الشورى بإغلاق الاندية الصحية مطالبين بتوسيع نطاق العلاج الطبيعي في المستشفيات والصالات الرياضية وربما الأندية الرياضية كجانب من أدوارها الاجتماعية. بينما عارض الإغلاق 6 أعضاء وامتنع 4 عن التصويت وذلك من بين 70 عضوا حضروا الجلسة الخامسة عشرة للمجلس في غياب 14 عضوا عقدت أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، في غياب 14 عضوا.
وأقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية حول دراستها لمشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة ورفعه إلى مجلس الوزراء، بعد التعديلات التي اقترحتها اللجنة على المواد: 2 و7 و8 و15، كما استمع المجلس إلى الرد الكتابي من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول نتائج استثمارات بعض الشركات الحكومية، واستثمارات وأنشطة الشركة العمانية للنقل البحري، ورد معالي وزير النفط والغاز حول إمكانية إقامة مصفاة لتكرير النفط في محافظة ظفار.
إغلاق الاندية الصحية
صوّت مجلس الشورى أمس بإغلاق الأندية الصحية مع توسيع نطاق العلاج الطبيعي، وتشديد الرقابة والجزاء على المخالفين.
حيث وافق 60 عضوا على إقرار توصية تنص على المطالبة بإغلاق هذ الأندية، وعارضها 6 أعضاء وامتنع عن التصويت 4 من بين 70 عضوا حضروا الجلسة الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2011/2012) من الفترة السابعة.
وقد جاءت مناقشة المجلس لموضوع الأندية الصحية بناء على الرسالة المرفوعة من سعادة سالم بن عبدالله العوفي عضو المجلس ممثل ولاية إزكي بالمطالبة بإغلاق الأندية الصحية العاملة في السلطنة نتيجة الممارسات الخاطئة التي ترتكب فيها، وعلى ضوء الطلب ناقش مكتب المجلس الرسالة باستفاضة وأحالها إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بالمجلس للاستئناس برأيها، وقد استعرضت اللجنة الرسالة وناقشت الموضوع وخلصت إلى أن مجلس الشورى كان قد درس خلال الفترة الماضية الفترة السادسة للمجلس (2007/2011) هذا الموضوع من جميع الجوانب ووضع المجلس يومها توصيات حول تنظيم أعمال الصالات الرياضية، والأندية الصحية، وتم رفعها إلى الحكومة، وبعد اطلاع اللجنة على هذه التوصيات واستماعها لآراء ومقترحات أعضائها حول الممارسات السلبية المشبوهة في بعض هذه الأندية، وبعد التشاور وتبادل وجهات النظر اقترحت اللجنة واحدا من البدائل التالية: إيقاف إصدار أية تراخيص جديدة ما عدا الأندية الملحقة بالفنادق ذات الخمسة نجوم أو ملحق بمستشفى خاص أو عيادة، وذلك من منطلق ان الغرض من مثل هذه الأندية هو علاجي صحي، ومن ثم يجدر أن يلحق بالوحدات الصحية العلاجية، وان هذا الاجراء سوف يزيد من مساحة الرقابة المفروضة على مثل هذه الأندية نتيجة دخولها تحت نطاق مسؤولية وزارة الصحة، أو إعطاء الأندية القائمة مهلة محددة لتصحيح أوضاعها وفق اللوائح والشروط القانونية الموضوعة ويصار إلى مزيد من تشديد الإجراءات الرقابية، لتغطي الممارسات المشبوهة التي تقوم بها بعض هذه الأندية، أو مناقشة الأمر في جلسة المجلس والتصويت عليه نظراً لحساسية الموضوع وانعكاساته الخطيرة للغاية التي قد تترتب عليه فيما إذا لم يتم تداركه قبل فوات الاوان.
وأكد سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية ومقررها على أن اللجنة ترى أن يتم الأخذ بأحد هذه البدائل.
وأشار القطيطي إلى أن بعض الأندية الصحية تقوم بممارسات سلبية تضر بأخلاق المجتمع سواء من الذكور أو الإناث حيث تمارس فيها أعمال غير مقبولة ولم تجد بعض هذه الأندية صعوبة في الالتفاف على الشروط والإجراءات، وأوضح القطيطي ان اللجنة لدى دراستها للموضوع حرصت على تحقيق مبدأ الحياد ومراعاة تلك الأندية الملتزمة بالاشتراطات والأهداف الحقيقية لعملها؛ وعليه وحسب اللوائح والنصوص المنظمة لعمل المجلس، تم إتاحة المجال ليتحدث 3 أعضاء مؤيدون لرأي اللجنة، و3 أعضاء معارضون له.
آراء مؤيدة وأخرى معارضة
وقد تحدث سعادة سالم العوفي صاحب مقترح إلغاء هذه الأندية مشيرا إلى أن الموضوع ليس بحاجة إلى الكثير من التداول حيث يعلم الخاص والعام ما تفعله هذه الأندية من نشر الرذائل.
من جانبه قال سعيد بن غانم المقبالي نشاط الأندية الصحية حاله مثله أي نشاط آخر يحتمل فيه الجانب الإيجابي والسلبي، وإذا نظرنا فقط إلى الجانب السلبي بالنسبة لهذه الأندية وحكمنا عليها بالاعدام فإننا سننسف الجانب الإيجابي، لذلك فإنني لست مع إغلاقها ولا مع تحويلها إلى فنادق الخمسة نجوم.
بدوره قال سعادة سالم المعشني: لا يجب أن نستحي من قول الحق، ونطالب سعادة سالم العوفي بتقرير شرعي من سماحة المفتي يعرض على جلسة المجلس القادمة.
وقال سعادة على البادي في مداخلته: إذا كان النادي قائما على شروط وملتزم بها لماذا يهدم، وأرى أن مقترحات لجنة الشؤون الصحية والقانونية متوازنة ويمكن تشديد الرقابة من كل الجهات المعنية، وأقترح استبعاد الأيدي العاملة الحالية بهذه الأندية أو بعضها المشكوك فيها بآخرين ملتزمين.
أما سعاد محمد البوسعيدي فكان رأيه أن المتضررين من الممارسات بداخل الأندية الصحية كثيرون والاضرار قد تفتك بأفراد الأسرة وقد تكلف الدولة مبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن الرقابة مهما كانت صارمة لا يمكن ان نعول عليها ولعل بعض المكلفين بهذه المراقبة في احيان كثيرة يكونون هم المخالفين، وأوضح البوسعيدي ان من يقوم بالمساج يجب أن يكون متخصصا حتى لا تكون النتائج عكسية وقال سعادته إن البدائل للأندية الصحية موجودة - حسب رأي جمعية العلاج الطبيعي - وهي العلاج الطبيعي المتوفر في بعض المستشفيات ويمكن أيضا في الأندية الرياضية والصالات الرياضية.
وبدوره قال سعادة محمد الشحي إن الاندية الصحية وما تمارسه من نشاط مقنن موجودة في أنحاء العالم الإسلامي، واذا فيه رذيلة فإن على الجهات المسؤولة في البلاد ضبطها، أما خدمات الأندية الصحية الملتزمة فإن الناس يحتاجون إليها.
وبعد الاستماع لمداخلاتهم تقرر التصويت على المقترح، وتشكيل فريق عمل من الأعضاء لصياغة تقرير بشأن رؤية المجلس حول هذا الموضوع لرفعه إلى الجهات الرسمية المعنية.
إقرار تقرير حول مشروع قانون القياس والمعايرة
وأقر مجلس الشورى تقرير اللجنة الاقتصادية المتضمن توصياتها حول دراستها لمشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة المحال من مجلس الوزراء.
وقد تحدث سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية ومقررها عن التقرير مشيراً إلى أن اللجنة درست مشروع القانون باستفاضة، واستعانت بالعديد من المعنيين بالموضوع لاستقراء رأيهم حول مواده، وعلى ضوء ذلك وضعت اللجنة تقريرها الذي يتضمن خلاصة رأيها في المشروع، وأكدت اللجنة ان المشروع يمثل ضرورة لمواكبة التطور التقني الكبير الذي شهده العالم في مجال المقاييس ويساهم في تهيئة الظروف المناسبة لفتح اسواق جديدة للصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق وسلامة المواطنين.
وأضاف الحكماني إن اللجنة استعانت باللجنة القانونية بالمجلس لمراجعة صياغة مشروع القانون وأخذت بملاحظاتها على بعض الصياغات، وفي النهاية خلصت اللجنة إلى الموافقة على البنود والمواد المقترحة في مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة، واوصت بتعديل مادة واردة في المشروع كانت تنص على «عرض أو بيع أية عبوة معبأة مسبقاً للبيع لا تلبي المتطلبات الإلزامية أوعرض العبوات بطريقة مضللة أو سيئة أو وضع بطاقة البيان في أماكن يصعب على المستهلك الوصول إليها، أو قراءتها» واقترحت اللجنة تعديلها بحيث تكون على النحو التالي «تصنيع أو توزيع أو بيع أية عبوة لا تلبي المواصفات، أوعرض العبوات بطريقة مضللة، أووضع بطاقة البيانات في أماكن يصعب على المستهلك الوصول إليها أو قراءتها». وقد ناقش المجلس تقرير اللجنة وصوت على إقراره ورفعه إلى مجلس الوزراء.
نتائج دراسة اللجنة لمواد المشروع
تدارست اللجنة الاقتصادية احكام مشروع القانون التي جاءت في 19 مادة مصنفة - حسب طبيعتها وخصائصها - في ثمانية فصول شملت: التعاريف والأحكام، واختصاصات المديرية، والقياس والمعايرة، والرقابة على المشتقات النفطية، والرسوم، وإجراءات التفتيش والرقابة وضبط المخالفين، والعقوبات، وأحكام ختامية.. وقد خلصت اللجنة من دراستها لمواد المشروع الى التوصية باقرار المواد التالية دون تعديل المادة (1) المواد (3) إلى (6) المواد (9) إلى (14) المواد (16) إلى (19).
والتوصية بإجراء تعديلات على المواد التالية: المادة (2): «للمديرية ان تستوفي من ذوي الشأن المبالغ المالية لإجراء القياس أو المعايرة».
ترى اللجنة ان الصيغة المعرفة لعبارة «المبالغ المالية» لا تستقيم بهذه الطريقة وتستوجب استكمال التعريف بتحديد المرجعية القانونية لاستيفاء هذه المبالغ، وبالإضافة الى ذلك من الأوفق استخدام عبارة «الرسوم» بدلا من «المبالغ المالية» دلالة على المقابل المادي نظير تلقي الخدمة. لذا، تقترح اللجنة تعديل المادة (2) لتقرأ كما يلي: «للمديرية ان تستوفي من ذوي الشأن الرسوم المقررة لإجراء القياس والمعايرة طبقا لأحكام المادة (3) من هذا القانون». المادة (7): تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على «تصدر لائحة بشأن وحدات القياس المكملة والمشتقة... الخ». ونظرا لأهمية تحديد المختص باصدار اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة، وحيث أن الوزير (وزير التجارة والصناعة) هو المختص باصدار اللوائح الفنية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وذلك بموجب حكم المادة (5) من هذا المشروع، فان اللجنة تقترح اضافة عبارة «الوزير» لتقرأ الفقرة الاخيرة من المادة (7) على النحو التالي: «يصدر الوزير لائحة بشأن وحدات القياس المكملة والمشتقة واجزائها ومضاعفاتها ورموزها وطريقة التعبير عنها وكتابتها استنادا إلى النظام الدولي لوحدات القياس». المادة (8): الفقرة (ب): «تأسيس مراكز تحقق مترولوجي من ادوات القياس القانونية وفقا لحاجة كل منطقة والامكانات المتوفرة».
تقترح اللجنة اجراء تعديل طفيف على هذه الفقرة يقضي بان تستبدل بكلمة «منطقة» كلمة «محافظة» وذلك لكي يتوافق بعض المادة مع التقسيم الاداري الجديد للسلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2011م.
المادة (15): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (6000) ستة آلاف ريال عماني، او بحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال التالية.
الفقرة 03: «عرض او بيع أية عبوة معبأ مسبقا للبيع لا تلبي المتطلبات الالزامية او عرض العبوات بطريقة مضللة او سيئة او وضع بطاقة البيان في اماكن يصعب على المستهلك الوصول اليها او قراءتها».
ترى اللجنة أن نص هذه الفقرة قد يعرض بائعا او تاجر تجزئة حسن النية لعقوبات قد تصل للسجن لمدة سنة ولغرامة قد تصل لستة آلاف ريال بسبب عرضه لبضائع كما وصلته من المستورد او تاجر الجملة غير ملبية للمتطلبات الالزامية المنصوص عليها في القانون، وذلك دون علمه بالمخالفة، او دون انتباهه لها، كما ان عبارة «سيئة» الواردة في هذه الفقرة قد تحمل اكثر من معنى واكثر من تفسير، وبالتالي تفتقر إلى الدقة المطلوبة في النص القانوني.
لذا تقترح اللجنة تعديل الفقرة (3) من المادة (15) لتقرأ الفقرة كما يلي: «تصنيع او توزيع أية عبوة لا تلبي المواصفات، او عرض العبوات بطريقة مضللة او وضع بطاقات البيانات، في اماكن يصعب على المستهلك الوصول اليها او قراءتها».
ردود وزارية على أسئلة الاعضاء
نظر المجلس في الردود الكتابية الواردة إليه من بعض الوزراء حول عدد من الأسئلة البرلمانية الموجهة إليهم من قبل أعضاء بالمجلس، منها الرد الكتابي الوارد من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه من سعادة علي بن عبدالله البادي حول نتائج استثمارات بعض الشركات الحكومية، ورده على السؤال الموجه من سعادة سلطان بن ماجد العبري حول استثمارات وأنشطة الشركة العمانية للنقل البحري، والرد الكتابي من معالي وزير النفط والغاز على السؤال الموجه من سعادة سالم بن محمد المعشني حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية في المطارات الداخلية