196 واقعة استغلال مواقع تعدينية بدون ترخيص أو بالتجاوز أحالها جهاز الرقابة المالية وا

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة الخزامى, بتاريخ ‏29 ماي 2012.

  1. الخزامى

    الخزامى ¬°•| عضــو مــهــم|•°¬

    196 واقعة استغلال مواقع تعدينية بدون ترخيص أو بالتجاوز أحالها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إلى الادعاء العام




    مسقط – الزمن:
    سعياً نحو تكريس المبادئ التي أرساها النظام الأساسي للدولة وتقضي بأن للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، وفي ظل ما تتميز به السلطنة من إمكانيات تعدينية كبيرة يمكن أن تسهم إذا أحسن تنظيمها واستغلالها في دعم موارد الخزانة العامة للدولة وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين ، أجرى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تقييماً للإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية للرقابة على المحاجر والكسارات المقامة بمختلف محافظات السلطنة ، للتحقق من مدى التزام الشركات المستغلة بأحكام قانون التعدين ولائحته التنفيذية والشروط البيئية المقررة والأحكام والقواعد الأخرى ذات الصلة . كما تابع الجهاز في هذا الإطار نتائج حملات التفتيش التي قام بها المختصون بوزارة التجارة والصناعة خلال شهري فبراير ويوليو 2011 ، وكذا الحملات التي قام بها فريق التفتيش المكلف من اللجنة الوزارية المعنية بدراسة أوضاع المحاجر والكسارات بالسلطنة خلال الفترة من سبتمبر 2011 إلى يناير 2012 وما كشفت عنه تلك الحملات من مخالفات جسيمة تمثلت في قيام بعض الشركات باستغلال ( 22 ) موقع تعدين دون الحصول على ترخيص أو موافقة بيئية ، وكذا قيام بعض الشركات المرخص لها بتجاوز حدود إحداثيات المواقع المرخصة أو العمق المسموح للحفر في تلك المواقع وعددها (174) موقعا ، وعدم التزام معظم الشركات بوضع علائم تحدد المساحة المرخص بها للموقع .
    كما كشفت عن العديد من الشركات التي تضمنت تقارير الإنتاج المقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة كميات المواد المحجرية المستخرجة والمباعة بأقل من الحقيقية بقصد التهرب من سداد جانب كبير من الريع المستحق للحكومة ، حيث بلغت فروق الكميات التي تم حصرها عن ثلاثة أشهر فقط نحو 843.348 متراً مكعباً فضلاً عن عدم احتفاظ البعض الآخر من الشركات بفواتير مكتملة مما حال دون الوقوف على سلامة التقارير المقدمة منها .
    كما لوحظ بصفة عامة عدم وجود تنظيم إداري ومالي في مواقع الكسارات والمحاجر بصورة حالت دون الحصول على بيانات دقيقة بشأن الإنتاج اليومي والمبيعات اليومية والشهرية وكذا البيانات الأخرى ذات الصلة فضلاً عن عدم الاحتفاظ بنسخ من التراخيص في موقع العمل وعدم تجديد بعض التراخيص التي انتهى سريانها.
    وسجل الفريق العديد من الاعتراضات التي أبداها المواطنون على مواقع بعض الكسارات والمحاجر لقربها من مناطق سكنهم بمسافات لا تتجاوز في بعض الحالات 500 متر مما يعرضهم للانبعاثات المتطايرة ، كما أن شق الطرق إلى المحجر وحركة المعدات تؤثر سلباً على الموارد المائية في المنطقة وتؤدي إلى تحويل مجاري المياه باتجاه المنازل وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر حال نزول الأودية .
    وكشفت الزيارات الميدانية كذلك عن ظاهرة قيام بعض الشركات باستغلال مواقع مرادم البلديات ببعض الولايات بالتنسيق مع البلدية المختصة مما أدى إلى استخدام هذه الشركات لكميات كبيرة من المواد الردمية في مشاريع خاصة دون سداد الريع المستحق عن تلك الكميات وكذا رسوم التراخيص إلى وزارة التجارة والصناعة الأمر الذي يستوجب إجراء التنسيق اللازم بين البلديات والوزارة المذكورة لتلافي هذه الظاهرة .
    كما لوحظ عدم التزام معظم الشركات بمستويات الأمن والسلامة والقواعد المرورية ، بل إن العديد منها لا يعير هذا الجانب أي إهتمام ، وتفتقر إلى أبسط الإجراءات الوقائية في هذا الشأن ومن ذلك قصور الإجراءات اللازمة للحراسة ورصد دخول وخروج المعدات والأشخاص ، وعدم وجود سياج حول الموقع ، وكذا حول خزان الوقود والافتقاد إلى أدوات الإسعافات الأولية وطفايات الحريق ووسائل السلامة العامة الأخرى .
    كما لا تلتزم الشركات بأغلب الاشتراطات البيئية الخاصة بالتحكم بذرات الغبار سواء عن طريق الرش بالماء أو التغطية، فضلاً عن قيام بعضها بقطع الأشجار الموجودة بالموقع والوصول بالحفر في بعض الحالات إلى مستوى المياه الجوفية .
    من جهة أخرى كشف الفريق عن بعض الملاحظات التي تعكس أثرها سلباً على الجوانب الاقتصادية والأمنية أهمها اعتماد الكسارات والمحاجر بصورة كاملة على العمالة الوافدة ، وتشغيل عدد من هذه العمالة رغم مخالفتها لقانون الجزاء العماني وقانون إقامة الأجانب لدخول العديد منهم البلاد بطرق غير مشروعة ، يضاف إلى ذلك ان عدد كبير من الكسارات مؤجرة لمستثمرين أجانب بحيث يقتصر دور المواطنين الصادر لهم التراخيص على كونهم واجهة فقط أمام الجهات الحكومية.
    وبالنظر على ما شكلته تلك الوقائع من تعدي على الممتلكات العامة للدولة واستغلالها بالمخالفة للأحكام والقواعد المشار إليها، فضلاً عن سرقة المواد المستخرجة من المواقع غير المرخصة مما يقع تحت طائلة قانون الجزاء العماني ، قام الجهاز ، إعمالاً لصلاحياته ، بإحالتها إلى الادعاء العام لإجراء شؤونه فيها ، هذا ويهيب الجهاز بأنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة السبل المقررة لحماية المال العام .
     
  2. ŔξVẼήĜξ

    ŔξVẼήĜξ ¬°•| فنّانُ أسـطوري |•°¬


    جزيل الشكر على اتاحة الخبر
    بارك الله الجهود
    احترامــي
     

مشاركة هذه الصفحة