المجالس البلدية..الضوابط ..الصلاحيات ..الأدوار
كتب - عمار الناصري:
تتجه عمان خلال الفترة القادمة إلى تحقيق نوع آخر من مسيرتها الديموقراطية قيادة وذلك عبر المجالس البلدية التي صدر فيها المرسوم السلطاني رقم 116/2011 الذي يبين اختصاصتها ولوائحها التنظيمية الخاصة.
وتشهد هذه الأيام الولايات اقبالا من قبل المترشحين للمجالس البلدية وفق آليات التنظيم والترشح التي حددتها وزارة الداخلية مؤخرا.
ويأمل الشارع العُماني أن تكون لهذه المجالس أدوار فاعلة في المحافظات من حيث قربها وقرب ممثليها من واقع المجتمع بالاضافة إلى احتواء مطالبهم ومايرغبون به من خدمات ترفد الجانب التنموي في البلاد في كافة المجالات بجانب ما تمثل من ترجمة للتوجهات على المستويين : الحكومي والشعبي في المسيرة البرلمانية .
ويرى مراقبون أن الصورة لم تتضح الى الآن للشكل القادم في هذه التجربة الحديثة التي من المتوقع أن تقود المرحلة المقبلة من حيث نوع المترشحين ودور الثقافة الانتخابية في اختيارهم..
"الزمن" وعبر الأسطر القادمة تستطلع آراء عدد من المختصين والمتتبعين في هذا الشأن لمعرفة الشكل الذي من المفترض ان يكون عليه المجلس والدور الذي يقوم به والفرق بينه ومجلس الشورى من حيث الادوار والصلاحيات الممنوحة للاعضاء بجانب مدى استجابة المواطن لبلورة اهداف المجالس ومدى تعاونهم لتتويج الخطوات الاولى من هذه التجربة بنجاح من خلال الاقبال على صناديق الاقتراع للتصويت من أجل المشاركة البرلمانية الفعالة وفقا لمؤهلات المترشحين ومواصفاتهم التي تخدم الوطن أم سيتجه من أجل تجديد الانتماء للقبيلة كما حدث في انتخابات مجلس الشورى؟ .. ومعرفة دور الإعلام في توعية الناس بأهمية اختيار المترشحين
غياب العلوم السياسية
الدكتور أنور الرواس أستاذ الإعلام السياسي المشارك في جامعة السلطان قابوس سألناه عن حال المجتمع العماني السياسي وهو مقبل على اختيار أعضاء المجالس البلدية فقال: "عُمان تنطلق إلى الأمام بشكل نظري فيما يتعلق بالجانب السياسي والمشاركة السياسية ولكن في الجانب الواقعي هناك تداخلات كثيرة ، تجد أن الثقافة السياسية ليست بذاك النضج الذي نتمناه ولكن على أقل تقدير أصبحنا داخل هذه المنظومة والسبب في غياب التجربة السياسية هو غياب العلوم السياسية وتحديدا الجامعات حيث لا توجد مقررات متخصصة في العلوم السياسية ولا فيما يتعلق بالعلاقات الدولية ولا حتى في وسائل الإعلام التي تناقش الوضع السياسي بشكل عام أي كيف تشرك الناس في هذه العملية يجب أن يكون لديهم الوعي وأيضا التقبل في عملية المناقشة وفي نوع من التواصل والتوافق في هذا الجانب .
وأضاف الدكتور الرواس في سؤال حول مدى الإقبال المتوقع في عملية المشاركة وهل ستكون عبارة عن تجديد الانتماء للعائلة أو للقبيلة فأجاب قائلا : "أنا أعتقد أن العملية ستكون على نفس نمط اختيار المترشحين في مجلس الشورى وللاسف الشديد هناك افرازات مجتمعية لا زال المجتمع متمسك بها وهذه المسألة طبيعية في المجتمع العماني لأنه مجتمع قبلي ونحترم هذا الجانب ولكن أيضا يجب على القبيلة أن تفرز الخامات الجيدة المعطاءة التي تخدم هذا الوطن من العيب أن نأتي بشخص ما لأن القبيلة تريده فعلى القبيلة أن تحترم اسمها ولا تزج بشخص غير مؤهل وليس كفؤ ، لأن القبيلة عندما تزكي شخصا فهذا يعني أن هذا هو محيط ثقافة القبيلة وحدودها وكذلك لأن تجربتنا في عمان لا تزال بكرا وتجربة ما زلنا نعيشها ونعيش مشاكلها وواقعها بسبب ما نختاره بأنفسنا ، عندما يكون لدينا الممثلون الذين تكون لديهم رؤية واضحة ويستطيعون أن يقدموا رؤية جديدة للوطن فلم لا نختارهم فنحن بحاجة إلى أشخاص قادرين على قراءة السياسات العامة والتخطيط والاستراتيجيات الكبيرة لعمان".
أما ما يخص الإعلام ودوره في توعية الناس بأهمية المجالس البلدية فقد أكد الرواس: " الإعلام عليه أن يخرج من القمقم وأن ينظر للوطن بمنظور أخر وليس بمنظور الأفراد لأن عمان بحاجة لكل صوت يقدم رؤية عن مفهوم العمل الوطني ومفهوم المجالس البلدية فهذه المسألة خطيرة جدا للغاية إن لم يقم الإعلام بتوعية حقيقية لأهمية هذه المجالس فنحن لن نتقدم أبدا وسنرجع للوراء اذ يجب على الإعلام أن يقوم بدوره لتوعية الناس وأن يكون شريكا فاعلا وفي نفس الوقت أن يفرق في أدائه فهو إعلام دولة وليس إعلام حكومة فإذا أراد أن يكون إعلاما حكوميا فعليه أن يلبس عباءة الحكومة لأن في الوقت الراهن الإعلام يعمل بالمنظومة الحكومية وهذه الأخطاء سوف تستمر ما لم يخرج الإعلام من القمقم الذي وضع نفسه فيه لأن الحكومة تأتي وتذهب وأفرادها يأتون ويذهبون أما مؤسسات الدولة فتبقى قائمة يتوجب علينا الخروج من المجاملات إلى واقعية الطرح" ويضيف موضحا الفرق بين مجلس الشورى والمجلس البلدي : "مجلس الشورى هو مجلس الوطن في القضايا التي تهم المواطنين سواء" كانوا الذين في الداخل او في الخارج أما المجلس البلدي فيه اختصاصات مكونة من كافة الجوانب الخدمية والتنموية وهي مرحلة لقراءة وتقييم هذه التجربة ولكن عندما نختار الأشخاص الذين لا يفقهون حقيقة هذه الاختصاصات فإننا سنظل في محلنا وأنا أناشد كل عماني أن يختار الأفضل أو أن لا يصوت لأحد" ويضيف : "المجالس البلدية هي نظام الحكم المحلي فإذا استوعب المجتمع فكرة نظام الحكم المحلي فهو سيكون بين أيديهم ومن يقول عكس هذا الكلام سيكون بعيدا عن منظومة العمل المجتمعي فنظام الحكم المحلي نقصد به أن يقوم المواطن من خلال المجالس البلدية بتوزيع الجوانب الحيوية والتنموية في تلك المحافظة بالتوافق بين الأعضاء المنتخبين وبين الجهات الحكومية التي هي ضمن الإطار التنموي والخدمي وأنا لا أشك أن هذه المجالس ستكون أكثر أهمية من مجلس الشورى لأنها ستقوم بأدوار كثيرة حيث توجد لديها ما يقارب الثلاثين صلاحية والتي ضمنها القانون لهذه المجالس ، فإذن المجتمع بيده أن يقوم بمهنية وليس برؤية خارج عن المنطق" ويختم الرواس حديثه : "المجالس العمانية والبلدية كلها بالانتخاب فهذا معناه أننا نمضي بهدوء وبخطى نحو الديمقراطية يجب توفر المؤهلات في عقلية الناس لأنه يجب علينا أن نختار الأفضل حتى لا نأتي في المرحلة القادمة ونرمي اللوم على الحكومة ، الدولة سمحت لنا بهذه المجالس وتركت لنا اختيار الأفضل فعلينا أن نختار الأفضل لعمان لأننا سنسيء إلى عمان عندما يأتي شخص لا يستطيع فهم الواقع فهذا معناه أنه لن يستطيع أن يؤدي هذا الدور فعمان دائما تستحق الأفضل".
حداثة تشكيل المجالس
وفي إطار قانوني تحدث حمد الكلباني محامي ومستشار قانوني عن الثقافة الانتخابية في أوساط المجتمع العماني قائلا : "قد لا يكون للعامة دراية واسعة بصلاحيات المجالس البلدية في الوقت الراهن , ولعل مرجع ذلك إلى حداثة تشكيل هذه المجالس وعدم وضوح الرؤية لدى البعض بشأن صلاحياتها والهدف من تشكيلها ؛ أو الخلط بينها وبين بعض اختصاصات المجالس الأخرى إلا أنه وباعتقادي الشخصي مع مرور الوقت ومن خلال أعمال المجالس البلدية وما ستفرزه من آثار واضحة في المجتمع ؛ سيتعرّف الناس على هذه المجالس , وسيدرك الجميع أهميتها من خلال ما ستتم ملامسته من تغييرات على أرض الواقع ؛ وستتعمق القناعة بأهمية الاختيار والترشيح للمجلس البلدي ؛ لاسيما بعد بروز أهدافه المنبثقة عن توصياته ؛ وتحقيقه للنتائج المرجوة من تشكيله . إذ أن وضوح الهدف أهم مرحلة من مراحل تحقيقه , فمتى ما كانت الدراية واسعة وشاملة حول أهداف تشكيل المجالس البلدية و تم ترجمة هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع ؛ فإن تحقيقها سيكون أمرا سهلا وسيكتب لها النجاح والمجتمع العُماني ومن خلال واقعه المقروء ؛ لا تنقصه القدرة على فهم وإدراك مفهوم المجلس البلدي أو أية مفاهيم أخرى مماثلة ؛ بل ويستطيع أن يتفاعل مع هذه المفاهيم بكل سهولة ويسر ؛ لأن الفرد في هذا المجتمع العُماني يدرك بأن حكومته لن تدخر جهداً في سبيل تبني كل ما من شأنه أن يوفر له الحياة الكريمة" ويضيف : أن الانتخابات لتشكيل المجالس بمختلف مستوياتها ليست فقط وسيلة لتشكيل الكيانات الشرعية للمجتمع ؛ بل أيضاً ثقافة وفن لرسم خريطة المجتمع والدولة وتكوين المؤسسات اللازمة لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للوطن بأكمله ويؤكد : قد تعاني بعض المجتمعات من نقص كبير في الثقافة الانتخابية ؛ وذلك بسبب تغليب المصالح الشخصية و تفشي التعصب الطائفي ؛ مع بعض التجاوزات في الحملات الانتخابية كالرشاوي واستخدام النفوذ والسلطة والعلاقات الاجتماعية في كسب أصوات الناخبين .
أما في السلطنة فإنني أرى بأن الخبرة التراكمية للعمل الانتخابي في مجالس الشورى مثلاً على مدى السنوات الماضية ؛ قد أكسب المواطن العُماني ثقافة انتخابية لا بأس بها تؤهله لممارسة حقه في الانتخاب والترشيح بكل حرية ودون تأثيرات سلبية , فالمسألة تعتمد أولاً وأخيراً على توافق المرشح مع القناعات الشخصية للناخب بحيث يقوم بترشيح ذلك المرشح لتمثيله في المجالس البلدية بما يتفق ومع تحقيق تطلعاته وطموحاته من هذه المجالس على أن المسألة يجب ألا تقف عند هذا الحد فلابدّ من مواصلة الجهود لتقوية الثقافة الانتخابية في مجتمعنا وتعزيز مفاهيمها لدى الفرد , وهنا يأتي دور الجهات التربوية والإعلامية والمؤسسات الأخرى على حد سواء.. وفيما يخص اختصاصات المجالس البلدية فقد أردف قائلا : لقد حددت المادة (16) من قانون المجالس البلدية وبشكل تفصيلي اختصاصات هذه المجالس , كما تم تأطير تلك الاختصاصات لتكون في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية . والملاحظ أن جميع تلك الاختصاصات تتمحور حول تطوير وتحسين المجريات المتعلقة بالمحافظات التي تقع ضمن نطاقها ؛ وبالرغم من ذلك فإن المشرّع أفسح المجال للمجالس البلدية لممارسة صلاحياتها في حدود أوسع بما لا يتعارض ومع السياسة العامة للدولة وخططها التنموية وبالقدر اللازم لتقديم الآراء والتوصيات لتطوير النظم والخدمات في نطاق المحافظة.
ولعل أكثر ما يدلل على ذلك ما تضمنته المادة ( 13) من قانون المجالس البلدية التي جاء فيها : يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسباً في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها ؛ فإذا رأى أن بعض هذه القرارات أو التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس ؛ أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً عن السياسة العامة للدولة ؛ يكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه ؛ وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها ؛ فإذا أعاد المجلس القرار أو التوصية ولم يوافق عليها ؛ وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن .
أكثر من تساؤل
أما الكاتب والباحث سعيد الهاشمي فبدأ حديثه قائلا : كلي أمل أن ينتصر المواطن العماني، عند ممارسته لحقه في انتخاب المجالس البلدية، لقيم مواطنته القائمة على المساواة والعدل والحق في المشاركة السياسية، وحقه في مخاطبة السلطات العامة، والحق في التعبير عن رأيه في كل ما يخص تسيير وإدارة شؤونه العامة وفي مناسبة انتخابات المجالس البلدية القادمة، يتبادر إلى ذهني مجموعة من التساؤلات التي لم أجد لها سياقاً منطقياً لفهمها كما أنني وددت أن أشارك بها المواطنة والمواطن العماني علهما يرشدانني إلى الفهم الصائب الذي يوصلني إلى الأمل بنجاح هذه التجربة الوطنية :
أولاً في شأن دستورية قانون المجالس البلدية، والذي صدر بمرسوم سلطاني رقم 116/2011 بتاريخ 26 اكتوبر 2011، أي بعد التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للدولة، دستور البلاد، بالمرسوم رقم 99/2011 بتاريخ 19 أكتوبر2011 ،الذي نحتكم إليه جميعنا. والذي حدد مساراً تشريعياً واضحاً بشأن إصدار القوانين، وفق المادة 58 منه مكرر 35، والتي دفعت الحكومة الى إحالة مشروعات قوانينها إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السلطان لإصدارها. السؤال؛ هل مر هذا القانون المهم، وغيره من القوانين المصيرية، منذ ذاك التاريخ، على السلطة التشريعية؟ هل من البساطة أن تصدر قانون مُؤسِس لممارسة ديمقراطية في قضايا الحكم المحلي بهذا الشكل، وبذات الطريقة السابقة؟ دون مراعاة لأبسط أسس دولة"المؤسسات والقانون"؟ هل شارك ممثلو الشعب في مجلس عمان في صياغة هذا القانون ؟ أم ما زالت الحكومة تفكر بالنيابة عن المواطن، وتُشّرع له، وتصدر ما تشاء من قوانين دون المرور بهذه القناة الدستورية الرئيسة؟ أليس هذا تعطيل مُخلٌ للدستور؟ أليست هذه الممارسة استمرارا للنهج السابق، والذي باعتراف الجميع، كلف الإنسان والوطن تكاليف باهظة من الزمن، والهدر في الموارد البشرية والطبيعية؟ أم الطبع يغلب التطبع هنا؟
وتساءل الهاشمي: لماذا تشرف وزارة الداخلية على انتخابات المجالس البلدية؟ وهي التي ستدير مسار وممارسة أداء المجالس بعد ذلك؟ أين اللجنة العليا للانتخابات؟ والتي نص على إنشائها النظام الأساسي للدولة في التعديلات الأخيرة في المادة 58 مكرر 14، أليس حريٌ بهذه اللجنة القيام بهذه المهمة؟ وهي التي تتمتع بالاستقلال والحيدة ويرأسها أحد نواب رئيس المحكمة العليا؟ أم أن الانتخابات البلدية أقل شأناً من انتخابات الشورى؟ أم عليها أن تمشي في ذات الطريق الطويل الذي مشته تلك التجربة؟ دون اعتبار لنضج إنساني، أو لتطور اجتماعي أو تثمين للزمن ومتطلباته ويضيف تساؤلات أخرى : في اختصاصات المجالس البلدية كما فصلتها المادة 16، وجاءت في 30 اختصاصاً، كلها لم تخرج عن "الاقتراح"، "وإبداء الرأي"،و"المشاركة" و"دراسة الاقتراحات". السؤال هنا، ماذا عن إجراءات التنفيذ؟ كيف سيعرف أعضاء المجالس ما ألت إليه تلك الاقتراحات والمشاركات والتي ستكلفهم وقتاً وجهداً ليس بالبسيط؟ أين أدوات الرقابة، التي بأيديهم؟ كيف بإمكانهم معرفة معايير تنفيذ تلك الأفكار؟ وكيف هي العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس البلدية؟ وهي الممثلة بأعضاء الجهات الحكومية داخل المجلس البلدي، بل ويمثلون أغلبية مريحة في بعض المجالس،( عددهم 10 أعضاء)
ألا يحق للمجلس البلدي أن ينتخب حتى أمين سره ومقرره؟ ثم ما الداعي لتعيين اثنين من أهل المشورة والرأي بقرار من وزير الداخلية و"الوزير المختص" بالنسبة لمسقط وظفار؟ أليس هذا من حق مواطني المحافظة، وليس الوزير الذي يسكن في مسقط؟ آما زالت فكرة عدم بلوغ المجتمع لسن الرشد موجودة عند من يقترح هذه التشريعات؟ ألم تُبين التجربة العكس؟
مر مجلس الشورى بـ30 سنة كاملة ليصل إلى حق انتخاب رئيسه، أدرك فيها المجتمع قيمة الانتخاب ومسؤولياته، والعواقب المترتبة على ترؤس من يمثلون السلطة التنفيذية ومصالحها، هل تحتاج المجالس البلدية أن تمشي في نفس الطريق؟ ألسنا مجتمعاً واحداً؟ وجهازاً إدارياً موحداً؟ أليست التجربة كافية، لتنتخب المجالس البلدية رؤسائها، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن خيارها؟ بدلاً من سيطرة المحافظين أو "الولاة السابقين"، ووزارة الداخلية عليهم؟
بين الصلاحيات وبين التجاوزات:
يعقوب الحارثي محامي ومستشار قانوني له رؤية مختلفة للموضوع إذ يقول: يؤخذ على القانون انه أخل بمبدأ المساواة، آية ذلك انه لم يساوي بين محافظة وأخرى حيث تجلت هذه التفرقة في آلية اختيار رئيس المجلس البلدي بالاضافة الى اختيار أهل المشورة والرأي كما ان اختيار نائب الرئيس لكل من محافظة مسقط وظفار يأتي عن طريق التعيين وليس الانتخاب كما هو الحال في باقي المحافظات وهذا بحد ذاته يؤثر بشكل سلبي على اداء مجلس دون اخر، ناهيك عن تكرار التركيز الاداري حيث ان اغلب دول العالم هدفت من المجالس البلدية تخفيف التركيز الإداري وتحسين الأداء الوظيفي وسرعة البت في متطلبات المواطنين وعلة وجود محافظ لكل محافظة بغية تخفيف التركيز الاداري إلا أن قانون تقسيم المحافظات لم يلبي هذا الطموح، خاصة وأن صلاحيات المحافظ ذات صلاحيات الوالي إن لم تكن أقل يضيف معلقا على التجاوزات التي قد تحصل : ما يتعلق بالتجاوزات فهي واردة على كل الصعد ولكن كلما قلصت الصلاحيات وغابت سلطة اتخاذ القرار فلا يخشى البتة من التجاوزات التي سيقوم بها اعضاء المجلس البلدي ما دامت كل صلاحياتهم تتقوقع في أخذ الرأي والتوصية دون سلطة اتخاذ القرار، فالتعسف والاستغلال يقع في حال وجود سلطة حقيقية. ويختم حديثه : الركيزة الأساسية للانتخابات هي شعور الناخب، فهو الذي يحدد آلية ومهارات مرشحة سواء أكان هدف انتخابه إنتماء قبلي أو لجدارة المرشح ذاته، وبما أن شعور الناخب هو الركيزة، فاني أخشى أن يتكرر ذات المشهد مع مجلس الشورى قبل تعديل النظام الأساسي، حيث أن شعور الناخب ينصب في السابق أنه لا جدوى من وجود مجلس مبتور الصلاحيات وتنعدم في محيطه سلطة اتخاذ القرار، وصلاحيات المجلس البلدي مجرد تكرار لما سبق حيث أن اختصاصاته في حقيقتها مجرد توصيات وأطروحات لا أكثر.
كتب - عمار الناصري:
تتجه عمان خلال الفترة القادمة إلى تحقيق نوع آخر من مسيرتها الديموقراطية قيادة وذلك عبر المجالس البلدية التي صدر فيها المرسوم السلطاني رقم 116/2011 الذي يبين اختصاصتها ولوائحها التنظيمية الخاصة.
وتشهد هذه الأيام الولايات اقبالا من قبل المترشحين للمجالس البلدية وفق آليات التنظيم والترشح التي حددتها وزارة الداخلية مؤخرا.
ويأمل الشارع العُماني أن تكون لهذه المجالس أدوار فاعلة في المحافظات من حيث قربها وقرب ممثليها من واقع المجتمع بالاضافة إلى احتواء مطالبهم ومايرغبون به من خدمات ترفد الجانب التنموي في البلاد في كافة المجالات بجانب ما تمثل من ترجمة للتوجهات على المستويين : الحكومي والشعبي في المسيرة البرلمانية .
ويرى مراقبون أن الصورة لم تتضح الى الآن للشكل القادم في هذه التجربة الحديثة التي من المتوقع أن تقود المرحلة المقبلة من حيث نوع المترشحين ودور الثقافة الانتخابية في اختيارهم..
"الزمن" وعبر الأسطر القادمة تستطلع آراء عدد من المختصين والمتتبعين في هذا الشأن لمعرفة الشكل الذي من المفترض ان يكون عليه المجلس والدور الذي يقوم به والفرق بينه ومجلس الشورى من حيث الادوار والصلاحيات الممنوحة للاعضاء بجانب مدى استجابة المواطن لبلورة اهداف المجالس ومدى تعاونهم لتتويج الخطوات الاولى من هذه التجربة بنجاح من خلال الاقبال على صناديق الاقتراع للتصويت من أجل المشاركة البرلمانية الفعالة وفقا لمؤهلات المترشحين ومواصفاتهم التي تخدم الوطن أم سيتجه من أجل تجديد الانتماء للقبيلة كما حدث في انتخابات مجلس الشورى؟ .. ومعرفة دور الإعلام في توعية الناس بأهمية اختيار المترشحين
غياب العلوم السياسية
الدكتور أنور الرواس أستاذ الإعلام السياسي المشارك في جامعة السلطان قابوس سألناه عن حال المجتمع العماني السياسي وهو مقبل على اختيار أعضاء المجالس البلدية فقال: "عُمان تنطلق إلى الأمام بشكل نظري فيما يتعلق بالجانب السياسي والمشاركة السياسية ولكن في الجانب الواقعي هناك تداخلات كثيرة ، تجد أن الثقافة السياسية ليست بذاك النضج الذي نتمناه ولكن على أقل تقدير أصبحنا داخل هذه المنظومة والسبب في غياب التجربة السياسية هو غياب العلوم السياسية وتحديدا الجامعات حيث لا توجد مقررات متخصصة في العلوم السياسية ولا فيما يتعلق بالعلاقات الدولية ولا حتى في وسائل الإعلام التي تناقش الوضع السياسي بشكل عام أي كيف تشرك الناس في هذه العملية يجب أن يكون لديهم الوعي وأيضا التقبل في عملية المناقشة وفي نوع من التواصل والتوافق في هذا الجانب .
وأضاف الدكتور الرواس في سؤال حول مدى الإقبال المتوقع في عملية المشاركة وهل ستكون عبارة عن تجديد الانتماء للعائلة أو للقبيلة فأجاب قائلا : "أنا أعتقد أن العملية ستكون على نفس نمط اختيار المترشحين في مجلس الشورى وللاسف الشديد هناك افرازات مجتمعية لا زال المجتمع متمسك بها وهذه المسألة طبيعية في المجتمع العماني لأنه مجتمع قبلي ونحترم هذا الجانب ولكن أيضا يجب على القبيلة أن تفرز الخامات الجيدة المعطاءة التي تخدم هذا الوطن من العيب أن نأتي بشخص ما لأن القبيلة تريده فعلى القبيلة أن تحترم اسمها ولا تزج بشخص غير مؤهل وليس كفؤ ، لأن القبيلة عندما تزكي شخصا فهذا يعني أن هذا هو محيط ثقافة القبيلة وحدودها وكذلك لأن تجربتنا في عمان لا تزال بكرا وتجربة ما زلنا نعيشها ونعيش مشاكلها وواقعها بسبب ما نختاره بأنفسنا ، عندما يكون لدينا الممثلون الذين تكون لديهم رؤية واضحة ويستطيعون أن يقدموا رؤية جديدة للوطن فلم لا نختارهم فنحن بحاجة إلى أشخاص قادرين على قراءة السياسات العامة والتخطيط والاستراتيجيات الكبيرة لعمان".
أما ما يخص الإعلام ودوره في توعية الناس بأهمية المجالس البلدية فقد أكد الرواس: " الإعلام عليه أن يخرج من القمقم وأن ينظر للوطن بمنظور أخر وليس بمنظور الأفراد لأن عمان بحاجة لكل صوت يقدم رؤية عن مفهوم العمل الوطني ومفهوم المجالس البلدية فهذه المسألة خطيرة جدا للغاية إن لم يقم الإعلام بتوعية حقيقية لأهمية هذه المجالس فنحن لن نتقدم أبدا وسنرجع للوراء اذ يجب على الإعلام أن يقوم بدوره لتوعية الناس وأن يكون شريكا فاعلا وفي نفس الوقت أن يفرق في أدائه فهو إعلام دولة وليس إعلام حكومة فإذا أراد أن يكون إعلاما حكوميا فعليه أن يلبس عباءة الحكومة لأن في الوقت الراهن الإعلام يعمل بالمنظومة الحكومية وهذه الأخطاء سوف تستمر ما لم يخرج الإعلام من القمقم الذي وضع نفسه فيه لأن الحكومة تأتي وتذهب وأفرادها يأتون ويذهبون أما مؤسسات الدولة فتبقى قائمة يتوجب علينا الخروج من المجاملات إلى واقعية الطرح" ويضيف موضحا الفرق بين مجلس الشورى والمجلس البلدي : "مجلس الشورى هو مجلس الوطن في القضايا التي تهم المواطنين سواء" كانوا الذين في الداخل او في الخارج أما المجلس البلدي فيه اختصاصات مكونة من كافة الجوانب الخدمية والتنموية وهي مرحلة لقراءة وتقييم هذه التجربة ولكن عندما نختار الأشخاص الذين لا يفقهون حقيقة هذه الاختصاصات فإننا سنظل في محلنا وأنا أناشد كل عماني أن يختار الأفضل أو أن لا يصوت لأحد" ويضيف : "المجالس البلدية هي نظام الحكم المحلي فإذا استوعب المجتمع فكرة نظام الحكم المحلي فهو سيكون بين أيديهم ومن يقول عكس هذا الكلام سيكون بعيدا عن منظومة العمل المجتمعي فنظام الحكم المحلي نقصد به أن يقوم المواطن من خلال المجالس البلدية بتوزيع الجوانب الحيوية والتنموية في تلك المحافظة بالتوافق بين الأعضاء المنتخبين وبين الجهات الحكومية التي هي ضمن الإطار التنموي والخدمي وأنا لا أشك أن هذه المجالس ستكون أكثر أهمية من مجلس الشورى لأنها ستقوم بأدوار كثيرة حيث توجد لديها ما يقارب الثلاثين صلاحية والتي ضمنها القانون لهذه المجالس ، فإذن المجتمع بيده أن يقوم بمهنية وليس برؤية خارج عن المنطق" ويختم الرواس حديثه : "المجالس العمانية والبلدية كلها بالانتخاب فهذا معناه أننا نمضي بهدوء وبخطى نحو الديمقراطية يجب توفر المؤهلات في عقلية الناس لأنه يجب علينا أن نختار الأفضل حتى لا نأتي في المرحلة القادمة ونرمي اللوم على الحكومة ، الدولة سمحت لنا بهذه المجالس وتركت لنا اختيار الأفضل فعلينا أن نختار الأفضل لعمان لأننا سنسيء إلى عمان عندما يأتي شخص لا يستطيع فهم الواقع فهذا معناه أنه لن يستطيع أن يؤدي هذا الدور فعمان دائما تستحق الأفضل".
حداثة تشكيل المجالس
وفي إطار قانوني تحدث حمد الكلباني محامي ومستشار قانوني عن الثقافة الانتخابية في أوساط المجتمع العماني قائلا : "قد لا يكون للعامة دراية واسعة بصلاحيات المجالس البلدية في الوقت الراهن , ولعل مرجع ذلك إلى حداثة تشكيل هذه المجالس وعدم وضوح الرؤية لدى البعض بشأن صلاحياتها والهدف من تشكيلها ؛ أو الخلط بينها وبين بعض اختصاصات المجالس الأخرى إلا أنه وباعتقادي الشخصي مع مرور الوقت ومن خلال أعمال المجالس البلدية وما ستفرزه من آثار واضحة في المجتمع ؛ سيتعرّف الناس على هذه المجالس , وسيدرك الجميع أهميتها من خلال ما ستتم ملامسته من تغييرات على أرض الواقع ؛ وستتعمق القناعة بأهمية الاختيار والترشيح للمجلس البلدي ؛ لاسيما بعد بروز أهدافه المنبثقة عن توصياته ؛ وتحقيقه للنتائج المرجوة من تشكيله . إذ أن وضوح الهدف أهم مرحلة من مراحل تحقيقه , فمتى ما كانت الدراية واسعة وشاملة حول أهداف تشكيل المجالس البلدية و تم ترجمة هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع ؛ فإن تحقيقها سيكون أمرا سهلا وسيكتب لها النجاح والمجتمع العُماني ومن خلال واقعه المقروء ؛ لا تنقصه القدرة على فهم وإدراك مفهوم المجلس البلدي أو أية مفاهيم أخرى مماثلة ؛ بل ويستطيع أن يتفاعل مع هذه المفاهيم بكل سهولة ويسر ؛ لأن الفرد في هذا المجتمع العُماني يدرك بأن حكومته لن تدخر جهداً في سبيل تبني كل ما من شأنه أن يوفر له الحياة الكريمة" ويضيف : أن الانتخابات لتشكيل المجالس بمختلف مستوياتها ليست فقط وسيلة لتشكيل الكيانات الشرعية للمجتمع ؛ بل أيضاً ثقافة وفن لرسم خريطة المجتمع والدولة وتكوين المؤسسات اللازمة لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للوطن بأكمله ويؤكد : قد تعاني بعض المجتمعات من نقص كبير في الثقافة الانتخابية ؛ وذلك بسبب تغليب المصالح الشخصية و تفشي التعصب الطائفي ؛ مع بعض التجاوزات في الحملات الانتخابية كالرشاوي واستخدام النفوذ والسلطة والعلاقات الاجتماعية في كسب أصوات الناخبين .
أما في السلطنة فإنني أرى بأن الخبرة التراكمية للعمل الانتخابي في مجالس الشورى مثلاً على مدى السنوات الماضية ؛ قد أكسب المواطن العُماني ثقافة انتخابية لا بأس بها تؤهله لممارسة حقه في الانتخاب والترشيح بكل حرية ودون تأثيرات سلبية , فالمسألة تعتمد أولاً وأخيراً على توافق المرشح مع القناعات الشخصية للناخب بحيث يقوم بترشيح ذلك المرشح لتمثيله في المجالس البلدية بما يتفق ومع تحقيق تطلعاته وطموحاته من هذه المجالس على أن المسألة يجب ألا تقف عند هذا الحد فلابدّ من مواصلة الجهود لتقوية الثقافة الانتخابية في مجتمعنا وتعزيز مفاهيمها لدى الفرد , وهنا يأتي دور الجهات التربوية والإعلامية والمؤسسات الأخرى على حد سواء.. وفيما يخص اختصاصات المجالس البلدية فقد أردف قائلا : لقد حددت المادة (16) من قانون المجالس البلدية وبشكل تفصيلي اختصاصات هذه المجالس , كما تم تأطير تلك الاختصاصات لتكون في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية . والملاحظ أن جميع تلك الاختصاصات تتمحور حول تطوير وتحسين المجريات المتعلقة بالمحافظات التي تقع ضمن نطاقها ؛ وبالرغم من ذلك فإن المشرّع أفسح المجال للمجالس البلدية لممارسة صلاحياتها في حدود أوسع بما لا يتعارض ومع السياسة العامة للدولة وخططها التنموية وبالقدر اللازم لتقديم الآراء والتوصيات لتطوير النظم والخدمات في نطاق المحافظة.
ولعل أكثر ما يدلل على ذلك ما تضمنته المادة ( 13) من قانون المجالس البلدية التي جاء فيها : يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسباً في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها ؛ فإذا رأى أن بعض هذه القرارات أو التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس ؛ أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً عن السياسة العامة للدولة ؛ يكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه ؛ وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها ؛ فإذا أعاد المجلس القرار أو التوصية ولم يوافق عليها ؛ وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن .
أكثر من تساؤل
أما الكاتب والباحث سعيد الهاشمي فبدأ حديثه قائلا : كلي أمل أن ينتصر المواطن العماني، عند ممارسته لحقه في انتخاب المجالس البلدية، لقيم مواطنته القائمة على المساواة والعدل والحق في المشاركة السياسية، وحقه في مخاطبة السلطات العامة، والحق في التعبير عن رأيه في كل ما يخص تسيير وإدارة شؤونه العامة وفي مناسبة انتخابات المجالس البلدية القادمة، يتبادر إلى ذهني مجموعة من التساؤلات التي لم أجد لها سياقاً منطقياً لفهمها كما أنني وددت أن أشارك بها المواطنة والمواطن العماني علهما يرشدانني إلى الفهم الصائب الذي يوصلني إلى الأمل بنجاح هذه التجربة الوطنية :
أولاً في شأن دستورية قانون المجالس البلدية، والذي صدر بمرسوم سلطاني رقم 116/2011 بتاريخ 26 اكتوبر 2011، أي بعد التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للدولة، دستور البلاد، بالمرسوم رقم 99/2011 بتاريخ 19 أكتوبر2011 ،الذي نحتكم إليه جميعنا. والذي حدد مساراً تشريعياً واضحاً بشأن إصدار القوانين، وفق المادة 58 منه مكرر 35، والتي دفعت الحكومة الى إحالة مشروعات قوانينها إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السلطان لإصدارها. السؤال؛ هل مر هذا القانون المهم، وغيره من القوانين المصيرية، منذ ذاك التاريخ، على السلطة التشريعية؟ هل من البساطة أن تصدر قانون مُؤسِس لممارسة ديمقراطية في قضايا الحكم المحلي بهذا الشكل، وبذات الطريقة السابقة؟ دون مراعاة لأبسط أسس دولة"المؤسسات والقانون"؟ هل شارك ممثلو الشعب في مجلس عمان في صياغة هذا القانون ؟ أم ما زالت الحكومة تفكر بالنيابة عن المواطن، وتُشّرع له، وتصدر ما تشاء من قوانين دون المرور بهذه القناة الدستورية الرئيسة؟ أليس هذا تعطيل مُخلٌ للدستور؟ أليست هذه الممارسة استمرارا للنهج السابق، والذي باعتراف الجميع، كلف الإنسان والوطن تكاليف باهظة من الزمن، والهدر في الموارد البشرية والطبيعية؟ أم الطبع يغلب التطبع هنا؟
وتساءل الهاشمي: لماذا تشرف وزارة الداخلية على انتخابات المجالس البلدية؟ وهي التي ستدير مسار وممارسة أداء المجالس بعد ذلك؟ أين اللجنة العليا للانتخابات؟ والتي نص على إنشائها النظام الأساسي للدولة في التعديلات الأخيرة في المادة 58 مكرر 14، أليس حريٌ بهذه اللجنة القيام بهذه المهمة؟ وهي التي تتمتع بالاستقلال والحيدة ويرأسها أحد نواب رئيس المحكمة العليا؟ أم أن الانتخابات البلدية أقل شأناً من انتخابات الشورى؟ أم عليها أن تمشي في ذات الطريق الطويل الذي مشته تلك التجربة؟ دون اعتبار لنضج إنساني، أو لتطور اجتماعي أو تثمين للزمن ومتطلباته ويضيف تساؤلات أخرى : في اختصاصات المجالس البلدية كما فصلتها المادة 16، وجاءت في 30 اختصاصاً، كلها لم تخرج عن "الاقتراح"، "وإبداء الرأي"،و"المشاركة" و"دراسة الاقتراحات". السؤال هنا، ماذا عن إجراءات التنفيذ؟ كيف سيعرف أعضاء المجالس ما ألت إليه تلك الاقتراحات والمشاركات والتي ستكلفهم وقتاً وجهداً ليس بالبسيط؟ أين أدوات الرقابة، التي بأيديهم؟ كيف بإمكانهم معرفة معايير تنفيذ تلك الأفكار؟ وكيف هي العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس البلدية؟ وهي الممثلة بأعضاء الجهات الحكومية داخل المجلس البلدي، بل ويمثلون أغلبية مريحة في بعض المجالس،( عددهم 10 أعضاء)
ألا يحق للمجلس البلدي أن ينتخب حتى أمين سره ومقرره؟ ثم ما الداعي لتعيين اثنين من أهل المشورة والرأي بقرار من وزير الداخلية و"الوزير المختص" بالنسبة لمسقط وظفار؟ أليس هذا من حق مواطني المحافظة، وليس الوزير الذي يسكن في مسقط؟ آما زالت فكرة عدم بلوغ المجتمع لسن الرشد موجودة عند من يقترح هذه التشريعات؟ ألم تُبين التجربة العكس؟
مر مجلس الشورى بـ30 سنة كاملة ليصل إلى حق انتخاب رئيسه، أدرك فيها المجتمع قيمة الانتخاب ومسؤولياته، والعواقب المترتبة على ترؤس من يمثلون السلطة التنفيذية ومصالحها، هل تحتاج المجالس البلدية أن تمشي في نفس الطريق؟ ألسنا مجتمعاً واحداً؟ وجهازاً إدارياً موحداً؟ أليست التجربة كافية، لتنتخب المجالس البلدية رؤسائها، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن خيارها؟ بدلاً من سيطرة المحافظين أو "الولاة السابقين"، ووزارة الداخلية عليهم؟
بين الصلاحيات وبين التجاوزات:
يعقوب الحارثي محامي ومستشار قانوني له رؤية مختلفة للموضوع إذ يقول: يؤخذ على القانون انه أخل بمبدأ المساواة، آية ذلك انه لم يساوي بين محافظة وأخرى حيث تجلت هذه التفرقة في آلية اختيار رئيس المجلس البلدي بالاضافة الى اختيار أهل المشورة والرأي كما ان اختيار نائب الرئيس لكل من محافظة مسقط وظفار يأتي عن طريق التعيين وليس الانتخاب كما هو الحال في باقي المحافظات وهذا بحد ذاته يؤثر بشكل سلبي على اداء مجلس دون اخر، ناهيك عن تكرار التركيز الاداري حيث ان اغلب دول العالم هدفت من المجالس البلدية تخفيف التركيز الإداري وتحسين الأداء الوظيفي وسرعة البت في متطلبات المواطنين وعلة وجود محافظ لكل محافظة بغية تخفيف التركيز الاداري إلا أن قانون تقسيم المحافظات لم يلبي هذا الطموح، خاصة وأن صلاحيات المحافظ ذات صلاحيات الوالي إن لم تكن أقل يضيف معلقا على التجاوزات التي قد تحصل : ما يتعلق بالتجاوزات فهي واردة على كل الصعد ولكن كلما قلصت الصلاحيات وغابت سلطة اتخاذ القرار فلا يخشى البتة من التجاوزات التي سيقوم بها اعضاء المجلس البلدي ما دامت كل صلاحياتهم تتقوقع في أخذ الرأي والتوصية دون سلطة اتخاذ القرار، فالتعسف والاستغلال يقع في حال وجود سلطة حقيقية. ويختم حديثه : الركيزة الأساسية للانتخابات هي شعور الناخب، فهو الذي يحدد آلية ومهارات مرشحة سواء أكان هدف انتخابه إنتماء قبلي أو لجدارة المرشح ذاته، وبما أن شعور الناخب هو الركيزة، فاني أخشى أن يتكرر ذات المشهد مع مجلس الشورى قبل تعديل النظام الأساسي، حيث أن شعور الناخب ينصب في السابق أنه لا جدوى من وجود مجلس مبتور الصلاحيات وتنعدم في محيطه سلطة اتخاذ القرار، وصلاحيات المجلس البلدي مجرد تكرار لما سبق حيث أن اختصاصاته في حقيقتها مجرد توصيات وأطروحات لا أكثر.
