المقبالي: المجلس لم يقرر بعد رفع الحصانة عن طالب المعمري وعلى وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها
الثلثاء, 29 مايو 2012
لم يقرر مجلس الشورى بعد ما إذا كان مستعدا لرفع الحصانة عن سعادة الدكتور طالب المعمري ممثل ولاية لوى في المجلس إثر مطالبة الإدعاء العام بذلك تمهيدا لاستجوابه فيما هو منسوب إليه في قضية الشكوى التي تناقلتها المنتديات عبر الشبكة العالمية الانترنت والتي تقدم بها منسق رئيس معالي وزير الاسكان ضده وأكد سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى في مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش استضافة المجلس لمعالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه على ضرورة التحقق من صحة أي معلومة من مصادرها الحقيقية خصوصا بعد التداول الكبير الذي لحق بالقضية والتشهير بصاحب الشكوى مما تسبب في تضرره جراء ذلك.
واوضح المقبالي ان الخلاف القائم هو أن الدكتور المعمري كان قد نفى في لقاء سابق انه قد تطرق إلى بعض الكلام المسيء لصاحب الشكوى في موقعه وبث الخبر في موقع سبلة عمان لمدة 3 أيام متتالية.
وأضاف: إننا كلجنة قانونية استضفنا بعض الفنيين من داخل المجلس وأيضا من الجهات الأخرى المعنية بتقنية المعلومات والتقينا برئيس مجلس إدارة السبلة للتأكد من أن هذا الكلام جاء فعلا بالنص والحرف الواحد في موقع الدكتور المعمري وهذا جعلنا نتدارس الموضوع لكي نتحرك من منطلق اباحة قانونية ، والخلاف هو أن ما حدث تشهير للشخص صاحب الشكوى في مواقع الانترنت وذلك يعتبر جنحة استخدام الشبكة العنكبوتية في التعدي على الغير بالسب المؤثمة بالمادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كما تشكل جنحة اهانة موظف عام خلافا لأحكام المادة 173 من قانون الجزاء.
وكان الإدعاء العام قد وجه مناشدة إلى مجلس الشورى لرفع الحصانة عن المشتكى عليه وهو طالب المعمري تمهيدا لاستجوابه بعد أن أكد المشتكي وشهود الواقعة أقوالهم بان المعمري دخل عليهم وهو يتحدث بعصبية وصوت مرتفع وصراخ.
وبيّن المقبالي بأنه حتى الآن لم يتقرر رفع الحصانة، وقال بأن عضو المجلس الشورى لابد ان يتحمل جميع الانتقادات البناءة وغير البناءة لأنه في الواجهة ولكننا بذلك لا يعني وقوفنا أو عدم وقوفنا معه فاللجنة ستقوم بجمع الاستدلالات والتصويت ثم رفع الامر إلى المجلس الموقر للنظر في الاستدلالات ثم اقرار رفع الحصانة أم عدمها
الثلثاء, 29 مايو 2012
لم يقرر مجلس الشورى بعد ما إذا كان مستعدا لرفع الحصانة عن سعادة الدكتور طالب المعمري ممثل ولاية لوى في المجلس إثر مطالبة الإدعاء العام بذلك تمهيدا لاستجوابه فيما هو منسوب إليه في قضية الشكوى التي تناقلتها المنتديات عبر الشبكة العالمية الانترنت والتي تقدم بها منسق رئيس معالي وزير الاسكان ضده وأكد سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى في مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش استضافة المجلس لمعالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه على ضرورة التحقق من صحة أي معلومة من مصادرها الحقيقية خصوصا بعد التداول الكبير الذي لحق بالقضية والتشهير بصاحب الشكوى مما تسبب في تضرره جراء ذلك.
واوضح المقبالي ان الخلاف القائم هو أن الدكتور المعمري كان قد نفى في لقاء سابق انه قد تطرق إلى بعض الكلام المسيء لصاحب الشكوى في موقعه وبث الخبر في موقع سبلة عمان لمدة 3 أيام متتالية.
وأضاف: إننا كلجنة قانونية استضفنا بعض الفنيين من داخل المجلس وأيضا من الجهات الأخرى المعنية بتقنية المعلومات والتقينا برئيس مجلس إدارة السبلة للتأكد من أن هذا الكلام جاء فعلا بالنص والحرف الواحد في موقع الدكتور المعمري وهذا جعلنا نتدارس الموضوع لكي نتحرك من منطلق اباحة قانونية ، والخلاف هو أن ما حدث تشهير للشخص صاحب الشكوى في مواقع الانترنت وذلك يعتبر جنحة استخدام الشبكة العنكبوتية في التعدي على الغير بالسب المؤثمة بالمادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كما تشكل جنحة اهانة موظف عام خلافا لأحكام المادة 173 من قانون الجزاء.
وكان الإدعاء العام قد وجه مناشدة إلى مجلس الشورى لرفع الحصانة عن المشتكى عليه وهو طالب المعمري تمهيدا لاستجوابه بعد أن أكد المشتكي وشهود الواقعة أقوالهم بان المعمري دخل عليهم وهو يتحدث بعصبية وصوت مرتفع وصراخ.
وبيّن المقبالي بأنه حتى الآن لم يتقرر رفع الحصانة، وقال بأن عضو المجلس الشورى لابد ان يتحمل جميع الانتقادات البناءة وغير البناءة لأنه في الواجهة ولكننا بذلك لا يعني وقوفنا أو عدم وقوفنا معه فاللجنة ستقوم بجمع الاستدلالات والتصويت ثم رفع الامر إلى المجلس الموقر للنظر في الاستدلالات ثم اقرار رفع الحصانة أم عدمها
