الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
وزير البلديات يستعرض الخطط والمشروعات البلدية والمائية أمام مجلس الشورى
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="الخزامى" data-source="post: 1305617" data-attributes="member: 10002"><p style="text-align: center">وأشار معاليه إلى أنه بالنسبة لشفط المجاري لايوجد منع وإنما تقنين بحيث لا يتم وضعها في غير الأماكن المخصصة لها . أما بالنسبة للصرف الصحي فتوجد دراسة للمشروع .</p><p>نقل الصرف الصحي إلى شركة حيا </p><p>- سعادة عبدالله بن محمد الرحبي - بدبد - أشار إلى ان عدد عمال النظافة غير كاف ويجب الاهتمام بتقديم خدمات النظافة العامة لمواكبة التطور العمراني، كما تساءل عن مطالب ولاية بدبد من الطرق والإنارة وعن مصير العاملين بالصرف الصحي بسمائل وصور والمضيبي من حيث ترقيتهم فالشركة تعمل على تهميش العاملين العمانيين من أجل استبدالهم بوافدين.</p><p>- وقال معالي الوزير انه بالنسبة للسيح الأحمر فقد اخذنا المطالبات بمزيد من الجدية والان في المراحل النهائية أي في التناقص وبتكسير الجبل مع وجود بعض المواقع.</p><p>اما بالنسبة للعاملين بالصرف الصحي فإن الشركات هي التي تتعاقد مع دور الوزارة والزام الشركات ببنود العقد وبالتوظيف ومقدار الرواتب، مشيرا إلى انه مع نهاية العام سينتقل هذا القطاع إلى شركة حيا حيث شكلت لجنة وانتهت من الدراسة.</p><p>العزب تحتاج إلى إثبات الملك </p><p>- سعادة قاسم بن سعيد الراشدي - بركاء - طرح موضوع مواقع العزب التي تقام في الصيف فقال إن البلدية تطارد الناس وتزيل عزبهم وهذا يحدث في بركاء وسناو بالمضيبي، مشيرا إلى أن الجميع مع تنظيم هذه الأمور والحد من الحيازات ولكن مع مراعاة أن هذه عادات متوارثة وتساهم في اتساع وتعزيز العلاقات الاجتماعية وتنمية مصادر دخل للمواطنين باستغلال المراعي في تربية المواشي والابل التي تصل قيمة الرأس منها إلى 300 الف ريال، لذا نطالب الوزارة بوقف تشتيت المواطنين وإيجاد أماكن للعزب وتوفير خدمات لها كالمياه والكهرباء. والمفروض ان تشكل لجنة من الاسكان والبلديات والاهالي واية جهة اخرى لدراسة موضوع العزب واحقية المواطنين بالمواقع.</p><p>وطرح الراشدي موضوع افتقار المناطق الصناعية (الورش ) إلى الخدمات الأساسية كالطرق والإنارة والمياه وخاصة صناعية بركاء، كما طالب الراشدي بتوضيح المشاريع المخصصة لولاية بركاء.</p><p>معالجات لمشكلة سد وادي عاهن</p><p>كما تطرق الراشدي إلى موضوع عدم أخذ رأي المواطنين في مشاريع إنشاء السدود وتعرض لمشكلة سد وادي عاهن الذي يتسبب في فيضانات تغرق بعض القرى في صحار مشيرا إلى ان هذه الملاحظة منذ إنشاء السد الذي أصبح مصدر اغراق للمنطقة بدلامن أن يكون عامل حماية.</p><p>- اجاب معالي الوزير: بالنسبة لعزب ارتأينا مخاطبة الجهات المعنية وشكل فريق عمل وهو في المراحل النهائية لإعداد رؤيته بشأن هذا الموضوع. أما بالنسبة للمناطق الصناعية فأرى انه تم التسرع فيها بدون توفر الخدمات حيث إن الوزارة لديها التزامات كثيرة، ولاتوجد موارد للبنية الأساسية الخاصة بالمناطق الصناعية.</p><p>وحول موضوع العزب أشار معاليه إلى أن الإجراءات تقضي بإنذار المواطنين مرتين ويطلب منه تقدم مايشفع له بتملك الموقع .</p><p>اما موضوع مخاطر سد وادي عاهن توجد بشأنه دراسة لايجاد حل من تيسير إخراج المياه .</p><p>الآبار الاستكشافية لا تؤثر </p><p>- سعادة محمد بن سالم العمري - رخيوت - سأل عن تدني المواصفات الفنية للطرق وعدم مراعاة جريان مياه الامطار والاودية. كما ذكر ان رخيوت بحاجة إلى سد وقد ارسل إلى الوزارة طلبا بذلك منذ سنوات .</p><p>- واجاب معالي الوزير بالنسبة للآبار الاستكشافية ليس لها تأثير ولاضرر بحسب الدراسات وما يحدث هو توجس من المواطنين بالتأثير على الأبار وأمهات الافلاج، اما بالنسبة لمواصفات الطرق فيتم العمل وفق دليل موحد بالمواصفات الفنية، فقد تختلف في مسألة الكثافة المرورية واحجام السيارات.</p><p>- قدم سعادة سالم بن سعيد بن سالم غواص ممثل محافظة ظفار مطالب المواطنين المتمثلة في صيانة العيون المائية بالمحافظة، وتساؤلاتهم حول الفائدة من وجود شركة نجد، وجاء رد معالي الشيخ الوزير بأن الوزارة تقوم فعليا بصيانة بعض العيون هناك، أما شركة نجد المتخصصة في زراعة الحشائش فتم نقلها من محافظة الباطنة من اجل تقليل استنزاف المياه بعد ان دخلت المياه المالحة في العذبة و”بالتأكيد حوض نجد جيد ولا يُخشى عليه ونتمنى أن تقوم الشركة بتطويرات زراعية اخرى في محافظة ظفار غير زراعة الحشائش”.</p><p>طريق الرستاق ــ عبري</p><p>وطرح ممثل ولاية الرستاق بجنوب الباطنة سعادة سالم بن حمود بن ناصر الشكيلي عددا من المواضيع المتعلقة بالطرق الداخلية الحيوية في الولاية كطريق الرستاق ــ عبري والحاجة الى أن يكون إزدواجيا مع مداخل ومخارج مخصصة إذ أن عدم وجود هذه الأكتاف مع المداخل والمخارج تتسبب في كثير من الحوادث والاصطدامات وأوضح معالي الوزير بأنه بخصوص طريق الرستاق عبري فقد تعثر المقاول في المشروع وتم سحب المشروع منه وبالتالي يحتاج الامر إلى فترة طويلة بحيث يجب أن يطرح في مجلس المناقصات أولا وما يتبع ذلك من اجراءات، اما بالنسبة للشارع من امام مكتب الوالي وحتى دوار المربا فهذا الموضوع يخص النقل والاتصالات وكذلك موضوع الحظائر تختص به وزارة الاسكان وقد خاطبنا بدورنا الاسكان في هذا الشأن وإن كانت النظرة بأن لا يتم تمليك الاراضي للمواطنين بل للبلديات.</p><p>مياه العيون</p><p>وتساءل سعادة مكتوم بن سعيد بن بخيت المهري ممثل ظفار عن الخطة الموضوعة للحفاظ على مياه العيون مثل عين وادي الغور ووادي الشويحية وجاء رد الوزارة بان الاهتمام بهذا الجانب موضوع ضمن الخطة ومتى ما توفرت الامكانات اللازمة سيتم فورا البدء في العمل.</p><p>وعرض سعادة راشد بن محمد بن ناصر السعدي ممثل ولاية المصنعة مطالبات المواطنين بتوفير معدات البلدية وتوفير الكادر البشري بالإضافة الى منح العاملين علاوة مشقة عمل مع رواتبهم نظير الخدمات التي يقدمونها ، كما طالبوا بإنشاء حديقة عامة وبإزالة او توسيع الكربستون الممتد من داور المصنعة الى دورا الملدة، وكذلك الاهتمام ببناء شبكة طرق في مخطط المنطقة الصناعية بطول 30 كيلومتر.</p><p>وجا رد معالي وزير البلديات الأقليمية وموارد المياه على ذلك بأن الكربستون هدفه تخفيف وتنظيم دخول السيارات وخروجها وتقليل الحوادث ولكننا سنقوم بإرسال فريق عمل ليقدم تقريرا مفصلا عن هذا الموضوع ثم اتخاذ اللازم، فيما بقية المطالبات تم الحديث عنها وسيتم إفادة المجلس بها.</p><p>واستعرض سعادة مالك بن هلال بن محمد العبري ممثل ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية عددا من المطالبات مثل ضرورة رصف الطرق الداخلية التي تخدم تجمعات سكنية كبيرة مشيرا الى الأمل في رؤية مشاريع على ارض الواقع. كما تساءل العبري عن وجود الرقابة البيطرية والغذائية وجهود الوزارة في جانب التأكد من صحة المنتجات الزراعية بعد رشها وكذلك سلامة الدواجن بعد ذبحها وقبل بيعها في السوق المخصص، وطالب بحل ظاهرة بيع الأسماك على الطرقات والجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك، وطالب أيضا بضرورة توفير خدمات النظافة العامة حيث ذكر أن نقل المخلفات في الولاية لا يتم بطريقة آمنة وصحية حيث تستخدم ناقلات مكشوفة من الأعلى والأسفل كما أن عمال النظافة يعملون بدون أدوات وقائية. ومن ضمن المطالبات أيضا صيانة الأفلاج وانشاء سوق مركزي ومسلخ بلدي، وتوفير ناقلات لمياه الصرف الصحي وغيره.</p><p>واكد معالي الوزير أن الوزارة لها دور واضح في شأن الرقابة الغذائية ولكن جرت العادة أن هذا الدور لا يكون معلنا وإذا نظرنا إلى الاحصائيات كمثال للمواد التي أتلفت في 2011م بلغت 168 ألف طن من المواد المختلفة في كل المحافظات ، وخلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي تم اتلاف 41 ألف طن. كما ان الوزارة تراقب المنتجات الاستهلاكية من خلال الخط الساخن وتقوم بمعاقبة المخالفين، وحاليا نحن بصدد شراء حقيبة فحص الأغذية والتي تحتوي على عدة أدوات لفحص المأكولات مثل أداة فحص الزيت وفحص الحموضة. كما فرضت الوزارة بعض الاشتراطات على الاندية الصحية ومحلات الحلاقة ولابد من التزام العاملين فيها. وبالنسبة لنقص الكوادر البشرية فقد أعلنا عن الحاجة الى طبيب بيطري أكثر من مرة بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير 6 منح لدراسة هذا المجال ولكن لم يتقدم احد فهناك عزوف ولا نعرف الاسباب ولذلك فإن العاملين في مجال الراقبة ليس من الضروري أن يكونوا حاملين لمؤهل علمي لكنهم يمتلكون المهارات المطلوبة وقد تم تدريبهم وصقل مهاراتهم.</p><p>رصف الشوارع</p><p>وطالب سعادة احمد بن محمد بن مسعود البوسعيدي ممثل أهالي محافظة الداخلية بضرورة رصف الشوارع حيث طرح تساؤلا حول المعايير اللازمة لتحديد رصف شارع دون آخر موضحا أن هناك شوارع مرصوفة في مدن اقل كثافة سكانية عن مدن اخرى اعلى في عدد السكان. بالاضافة إلى رغبة الاهالي في معرفة الاطار الزمني لصيانة الأفلاج بعد تخصيص مائة مليون ريال عماني لهذا الغرض، خصوصا وأن نسبة 43% من المزروعات تعتمد على الأفلاج. وطالب ممثل محافظة الداخلية بضرورة وجود منتزهات صغيرة في الولايات وكذلك تكثيف التوعية لموظفي الوزارة في كيفية التعامل مع المراجعين.</p><p>ورد معالي الوزير قائلا : بأنه بالنسبة لمعايير الرصف فقد كانت تحدد من قبل لجان البلديات في كل ولاية برئاسة الوالي ومجموعة من الاهالي الاعضاء كونهم هم الادرى بالحاجة الفعلية لتلك الطرق، أما الآن فالرصف يعتمد على الأقدمية في تقديم الطلبات وحسب التجمعات السكانية الأعلى. أما خطتنا لصيانة الافلاج المتضررة فتأتي أيضا حسب الأقدمية لأن هذه الصيانة تعتمد على نقض المياه في الفلج وكثرة المزروعات ومتى ما توفرت المبالغ المالية سنقوم بهذه الخطوة. وعندما جاءت المكرمة السامية بتخصيص 4 ملايين ريال بالفعل بدأنا في عملية الصيانة وهناك ميزانية اخرى هي 6 ملايين ريال لصيانة الأفلاج خلال هذا العام والعام القادم.</p><p>وقد قمنا بتصميم برنامج الرقابة الذاتية للموظفين لدينا لتسهيل الاجراءات والاتجاه للتقنية وإيجاد قاعات منفصلة للمراجعين وعمل دليل للإجراءات يوضح المستندات المطلوبة والشخص المعني بذلك داخل الوزارة والوقت اللازم لتخليص المعاملة وبحكم هذا نقيم أداء الموظف، ولا تزال هناك 6 بلديات لا توجد بها قاعات مراجعين حتى الى الآن ونحن نعمل على ذلك.</p><p>توزيع المناطق الصناعية</p><p>وتساءل ممثل ولاية بوشر بمحافظة مسقط سعادة حمود بن خليفة بن غالب الراشدي عن أسباب وكيفية الغاء توزيع المناطق الصناعية، وطالب بتغيير طريقة التخلص من النفايات بدل حرقها فالمواطنون يشتكون من هذه الظاهرة، ووجه أسئلة أخرى متعلقة بالحلول التي تقترحها الوزارة للحافظ على الافلاج وكذلك العمل الذي تقوم به المسالخ هل هو يسير وفق الاشتراطات والمعايير الصحية , كما تساءل عن سدود الحماية في بوشر من المسؤول عنها.</p><p>وأجاب معالي وزير البلديات مؤكدا أن الإدارة المتكاملة جزء من الاعمال التي تقوم بها الوزارة حاليا أما بالنسبة للمسالخ فالوزارة مجبرة على التعاقد مع المسالخ الحالية لأن هناك فئات قليلة تتقدم للتناقص بعد طرح مناقصات المسالخ ونحن ندعو القطاع الخاص لاخذ هذه الخدمة لتوفير مستوى راق من الخدمات البلدية. أما المسؤول عن السدود فهو بلدية مسقط اولا إذ انها تقوم بالدراسات الاستشارية والفنية وما على الوزارة سوى التنفيذ فقط.</p><p>وأشار سعادة علي بن حمد بن علي البادي ممثل ولاية صحم الى أن الولاية تعاني نقصا في الخدمات البلدية والمعدات اللازمة بالاضافة إلى الحاجة إلى رصف الطرق الداخلية وتركيب الانارة وعند وجود هذه الخدمات تسبب في انتشار الحشرات والروائح المزعجة في امكنة التجمعات السكنية، وذكر أن مؤشرات الصحة العامة تراجعت وهذا لا يتماشى مع متطلبات التنمية المتوازنة.</p><p>وعرض البادي عددا من التساؤلات حول اللامركزية وعدم اعطاء البلديات في المحافظات مزيد من الصلاحيات مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات بدون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة. وكذلك الجهود التي تبذلها الوزارة لحل مشكلة البحيرة التي خلفها الصرف الصحي بالولاية، واستعرض كذلك قضية الاجحاف في مبالغ التعويض المادي للاسر الواقعة منازلها في الطريق الساحلي حيث طالب بالإنصاف وأهم المعايير التي ترتكز عليها لجنة التثمين.</p><p>وجاء رد الوزير موضحا لتلك التساؤلات حيث قال بالنسبة لموضوع اللامركزية فقد قامت الوزارة بإعطاء أفرع البلديات الموازانات المخصصة لها مع بعض الصلاحيات الاخرى ونحن بحاجة إلى تشكيل لجنة لدراسة اعطائهم المزيد من الصلاحيات. أما مياه الصرف الصحي فنحن نعمل عل خطة الاستفادة منها لري الاشجار على الشارع وقد قمنا بالتنسيق مع وزارة الزراعة لاعادة استخدام هذه المياه حتى يتم نقل هذا المشروع لشركة حيا للمياه. ويتلخص دور لجنة الحصر في الخروج للموقع وحصر مكوناته ثم تقديمه للجنة التي تحدد الاسعار حسب المكونات ولابد للمواطن ان يتقدم بتوضيح ذلك للوزارة.</p><p>سياسة واضحة</p><p>وقال سعادة علي بن خلفان بن سليمان القطيطي ممثل ولاية الخابورة ان الوزارة لم تقدم سياسة واضحة في مشاريع رصف الطرق والانارة ونطالب بإيضاح هذه السياسة، وهناك نقص في المعدات البلدية مثل الشيول وحتى المعدات الموجودة غير صالحة للاستخدام كما أن الموظفين بحاجة إلى علاوات مخاطر وهو من حقهم. بالاضافة إلى أن مدخل الولاية بحاجة إلى حل عاجل للاختناق المروري الذي يحدث فيه كل يوم وهو ايضا بحاجة لبعض الصيانة والتجميل الفعلي فهو البوابة الرئيسية لدخول الولاية ولا يصح ان يكون بهذا الحال.</p><p>وأوضح معالي الوزير قائلا هناك اعتماد لمبلغ 25 مليون ريال لرصف الطرق كل خمس سنوات وبالنسبة للمعدات فهناك جهود مبذولة لتغيير القديم منها وايجاد بدائل. اما المفتشون الصحيين فنحن نقوم بتدريبهم حيث يوجد لدينا مركز مخصص لهذا الغرض قبل إلحاقهم بالعمل.</p><p>واستعرض سعادة سالم بن محمد بن سالم المعشني ممثل محافظة ظفار مطابلات الاهالي هناك والمتمثلة في رفض الاهالي اقامة سد دربات في منبع الوادي وانشاؤه تحت الشلال وتوزيع الميزانية المخصصة على الطرق المحاذية للوادي ايضا، وكان رد الوزارة : أن سعادة الوكيل قام بالاجتماع بالمختصين لدراسة الوضع ولا يزال العمل في هذا الموضوع جاريا كما ان هناك اتصالات دائمة مع السيد المحافظ وسنفيدكم قريبا بالنتيجة.</p><p>ممثل جنوب الشرقية وبالتحديد ولاية بدية سعادة سالم بن علي بن حمود الحجري عرض على المجلس قضية حوض رمال الشرقية والذي ضعفت الافلاج بسببه ولم يتبق سوى 5 افلاج فقط، وعندما انخفضت المياه قام المواطنون بتعميق الآبار مما تسبب في تأثر المياه العذبة بمياه المجاري، بالاضافة إلى قضية مكب النفايات حيث أنه بدون مراقبة ممنا تسبب في قتل الإبل والمواشي. وقد وعد معالي وزير البلديات بحل مشكلة المرادم ووضع حراسة عليها كما سيتم بناء سدود تساعد في زيادة التغذية الجوفية وزيادة منسوب المياه في الآبار.</p><p>وطالب أهالي ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة من خلال ممثلهم سعادة طالب بن أحمد بن محمد المعمري باعادة صياغة الادارة في البلديات وإلزام المصانع في المنطقة الصناعية بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتطوير شارع فزح وشارع الزهيمي، وايجاد حل لإزدحام مدخل الولاية بالشاحنات القادمة من الميناء.</p><p>وردا على تلك التساؤلات اوضح وزير البلديات أن هناك ميزانية مخصصة لتدريب وتأهيل موظفي البلديات من 300 حتى 750 ألف ريال، اما بالنسبة لتطوير الولاية فهناك تقرير خاص عن هذا الموضوع وهو تحت الاجراء، وكان هناك مخطط لانشاء سد وقد تم اختيار موقع وطرح المناقصة.</p><p>سعادة مكتوم بن مطر بن سالم العزيزي ممثل ولاية ضنك استعرض مطالبات الاهالي حول تعزيز امكانيات مديريات البلدية من ناحية المعدات والكادر البشري وتفعيل دورها وتوسيع صلاحياتها ، كما طالب بإنشاء سدود تغذية، واجاب معالي الوزير بأن هناك لجنة تشكلت لبحث معالجة المياه ثلاثيا وهي تجربة عالمية تم عرضها في مؤتمر المياه بفرنسا.</p><p>وقال معالية: ونحن بصدد تطبيقها في السلطنة، أما انشاء 4 سدود في ضنك فهناك دراسة استشارية سيتم ادراجها في الخطط مستقبلا.</p><p>وتساءل سعادة عبدالله بن حمود بن سالم الندابي ممثل ولاية سمائل عن عدم انشاء أية مشاريع حيوية في ولاية سمائل منذ 2007، وذكر بان المنطقة الصناعية فيها تحتاج إلى طريق مسفلت، وطالب بالاهتمام بالسوقين الموجودين في الولاية إذ ينقصهما الكثير من الخدمات والمؤهلات . وأكد معالي الوزير أن مشاريع التطوير في ولاية سمائل ستأخذ مجراها مثل بقية المناطق.</p><p>وذكر سعادة ناصر بن خميس بن محمد الخميسي ممثل ولاية المصنعة أن الولاية بها 70 الف نسمة وبها قاعدة جوية وبحرية وغيرها من المنشآت الحيوية إلا انها تفتقر لبعض الخدمات مثل رصف الطرق الداخلية وتجميل مدخل الولاية وشبكة الصرف الصحي بالاضافة إلى قضية الطريق الساحلي وتعويض الاهالي المنقولين.</p><p>وأجاب معالي الوزير بأن موضوع شبكة الصرف الصحي في مجلس المناقصات كما تم تكليف الشركة القابضة منذ 3 سنوات بإنشاء المرادم الصحية ولكن هناك بطء في استلام المشاريع</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="الخزامى, post: 1305617, member: 10002"] [CENTER]وأشار معاليه إلى أنه بالنسبة لشفط المجاري لايوجد منع وإنما تقنين بحيث لا يتم وضعها في غير الأماكن المخصصة لها . أما بالنسبة للصرف الصحي فتوجد دراسة للمشروع .[/CENTER] نقل الصرف الصحي إلى شركة حيا - سعادة عبدالله بن محمد الرحبي - بدبد - أشار إلى ان عدد عمال النظافة غير كاف ويجب الاهتمام بتقديم خدمات النظافة العامة لمواكبة التطور العمراني، كما تساءل عن مطالب ولاية بدبد من الطرق والإنارة وعن مصير العاملين بالصرف الصحي بسمائل وصور والمضيبي من حيث ترقيتهم فالشركة تعمل على تهميش العاملين العمانيين من أجل استبدالهم بوافدين. - وقال معالي الوزير انه بالنسبة للسيح الأحمر فقد اخذنا المطالبات بمزيد من الجدية والان في المراحل النهائية أي في التناقص وبتكسير الجبل مع وجود بعض المواقع. اما بالنسبة للعاملين بالصرف الصحي فإن الشركات هي التي تتعاقد مع دور الوزارة والزام الشركات ببنود العقد وبالتوظيف ومقدار الرواتب، مشيرا إلى انه مع نهاية العام سينتقل هذا القطاع إلى شركة حيا حيث شكلت لجنة وانتهت من الدراسة. العزب تحتاج إلى إثبات الملك - سعادة قاسم بن سعيد الراشدي - بركاء - طرح موضوع مواقع العزب التي تقام في الصيف فقال إن البلدية تطارد الناس وتزيل عزبهم وهذا يحدث في بركاء وسناو بالمضيبي، مشيرا إلى أن الجميع مع تنظيم هذه الأمور والحد من الحيازات ولكن مع مراعاة أن هذه عادات متوارثة وتساهم في اتساع وتعزيز العلاقات الاجتماعية وتنمية مصادر دخل للمواطنين باستغلال المراعي في تربية المواشي والابل التي تصل قيمة الرأس منها إلى 300 الف ريال، لذا نطالب الوزارة بوقف تشتيت المواطنين وإيجاد أماكن للعزب وتوفير خدمات لها كالمياه والكهرباء. والمفروض ان تشكل لجنة من الاسكان والبلديات والاهالي واية جهة اخرى لدراسة موضوع العزب واحقية المواطنين بالمواقع. وطرح الراشدي موضوع افتقار المناطق الصناعية (الورش ) إلى الخدمات الأساسية كالطرق والإنارة والمياه وخاصة صناعية بركاء، كما طالب الراشدي بتوضيح المشاريع المخصصة لولاية بركاء. معالجات لمشكلة سد وادي عاهن كما تطرق الراشدي إلى موضوع عدم أخذ رأي المواطنين في مشاريع إنشاء السدود وتعرض لمشكلة سد وادي عاهن الذي يتسبب في فيضانات تغرق بعض القرى في صحار مشيرا إلى ان هذه الملاحظة منذ إنشاء السد الذي أصبح مصدر اغراق للمنطقة بدلامن أن يكون عامل حماية. - اجاب معالي الوزير: بالنسبة لعزب ارتأينا مخاطبة الجهات المعنية وشكل فريق عمل وهو في المراحل النهائية لإعداد رؤيته بشأن هذا الموضوع. أما بالنسبة للمناطق الصناعية فأرى انه تم التسرع فيها بدون توفر الخدمات حيث إن الوزارة لديها التزامات كثيرة، ولاتوجد موارد للبنية الأساسية الخاصة بالمناطق الصناعية. وحول موضوع العزب أشار معاليه إلى أن الإجراءات تقضي بإنذار المواطنين مرتين ويطلب منه تقدم مايشفع له بتملك الموقع . اما موضوع مخاطر سد وادي عاهن توجد بشأنه دراسة لايجاد حل من تيسير إخراج المياه . الآبار الاستكشافية لا تؤثر - سعادة محمد بن سالم العمري - رخيوت - سأل عن تدني المواصفات الفنية للطرق وعدم مراعاة جريان مياه الامطار والاودية. كما ذكر ان رخيوت بحاجة إلى سد وقد ارسل إلى الوزارة طلبا بذلك منذ سنوات . - واجاب معالي الوزير بالنسبة للآبار الاستكشافية ليس لها تأثير ولاضرر بحسب الدراسات وما يحدث هو توجس من المواطنين بالتأثير على الأبار وأمهات الافلاج، اما بالنسبة لمواصفات الطرق فيتم العمل وفق دليل موحد بالمواصفات الفنية، فقد تختلف في مسألة الكثافة المرورية واحجام السيارات. - قدم سعادة سالم بن سعيد بن سالم غواص ممثل محافظة ظفار مطالب المواطنين المتمثلة في صيانة العيون المائية بالمحافظة، وتساؤلاتهم حول الفائدة من وجود شركة نجد، وجاء رد معالي الشيخ الوزير بأن الوزارة تقوم فعليا بصيانة بعض العيون هناك، أما شركة نجد المتخصصة في زراعة الحشائش فتم نقلها من محافظة الباطنة من اجل تقليل استنزاف المياه بعد ان دخلت المياه المالحة في العذبة و”بالتأكيد حوض نجد جيد ولا يُخشى عليه ونتمنى أن تقوم الشركة بتطويرات زراعية اخرى في محافظة ظفار غير زراعة الحشائش”. طريق الرستاق ــ عبري وطرح ممثل ولاية الرستاق بجنوب الباطنة سعادة سالم بن حمود بن ناصر الشكيلي عددا من المواضيع المتعلقة بالطرق الداخلية الحيوية في الولاية كطريق الرستاق ــ عبري والحاجة الى أن يكون إزدواجيا مع مداخل ومخارج مخصصة إذ أن عدم وجود هذه الأكتاف مع المداخل والمخارج تتسبب في كثير من الحوادث والاصطدامات وأوضح معالي الوزير بأنه بخصوص طريق الرستاق عبري فقد تعثر المقاول في المشروع وتم سحب المشروع منه وبالتالي يحتاج الامر إلى فترة طويلة بحيث يجب أن يطرح في مجلس المناقصات أولا وما يتبع ذلك من اجراءات، اما بالنسبة للشارع من امام مكتب الوالي وحتى دوار المربا فهذا الموضوع يخص النقل والاتصالات وكذلك موضوع الحظائر تختص به وزارة الاسكان وقد خاطبنا بدورنا الاسكان في هذا الشأن وإن كانت النظرة بأن لا يتم تمليك الاراضي للمواطنين بل للبلديات. مياه العيون وتساءل سعادة مكتوم بن سعيد بن بخيت المهري ممثل ظفار عن الخطة الموضوعة للحفاظ على مياه العيون مثل عين وادي الغور ووادي الشويحية وجاء رد الوزارة بان الاهتمام بهذا الجانب موضوع ضمن الخطة ومتى ما توفرت الامكانات اللازمة سيتم فورا البدء في العمل. وعرض سعادة راشد بن محمد بن ناصر السعدي ممثل ولاية المصنعة مطالبات المواطنين بتوفير معدات البلدية وتوفير الكادر البشري بالإضافة الى منح العاملين علاوة مشقة عمل مع رواتبهم نظير الخدمات التي يقدمونها ، كما طالبوا بإنشاء حديقة عامة وبإزالة او توسيع الكربستون الممتد من داور المصنعة الى دورا الملدة، وكذلك الاهتمام ببناء شبكة طرق في مخطط المنطقة الصناعية بطول 30 كيلومتر. وجا رد معالي وزير البلديات الأقليمية وموارد المياه على ذلك بأن الكربستون هدفه تخفيف وتنظيم دخول السيارات وخروجها وتقليل الحوادث ولكننا سنقوم بإرسال فريق عمل ليقدم تقريرا مفصلا عن هذا الموضوع ثم اتخاذ اللازم، فيما بقية المطالبات تم الحديث عنها وسيتم إفادة المجلس بها. واستعرض سعادة مالك بن هلال بن محمد العبري ممثل ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية عددا من المطالبات مثل ضرورة رصف الطرق الداخلية التي تخدم تجمعات سكنية كبيرة مشيرا الى الأمل في رؤية مشاريع على ارض الواقع. كما تساءل العبري عن وجود الرقابة البيطرية والغذائية وجهود الوزارة في جانب التأكد من صحة المنتجات الزراعية بعد رشها وكذلك سلامة الدواجن بعد ذبحها وقبل بيعها في السوق المخصص، وطالب بحل ظاهرة بيع الأسماك على الطرقات والجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك، وطالب أيضا بضرورة توفير خدمات النظافة العامة حيث ذكر أن نقل المخلفات في الولاية لا يتم بطريقة آمنة وصحية حيث تستخدم ناقلات مكشوفة من الأعلى والأسفل كما أن عمال النظافة يعملون بدون أدوات وقائية. ومن ضمن المطالبات أيضا صيانة الأفلاج وانشاء سوق مركزي ومسلخ بلدي، وتوفير ناقلات لمياه الصرف الصحي وغيره. واكد معالي الوزير أن الوزارة لها دور واضح في شأن الرقابة الغذائية ولكن جرت العادة أن هذا الدور لا يكون معلنا وإذا نظرنا إلى الاحصائيات كمثال للمواد التي أتلفت في 2011م بلغت 168 ألف طن من المواد المختلفة في كل المحافظات ، وخلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي تم اتلاف 41 ألف طن. كما ان الوزارة تراقب المنتجات الاستهلاكية من خلال الخط الساخن وتقوم بمعاقبة المخالفين، وحاليا نحن بصدد شراء حقيبة فحص الأغذية والتي تحتوي على عدة أدوات لفحص المأكولات مثل أداة فحص الزيت وفحص الحموضة. كما فرضت الوزارة بعض الاشتراطات على الاندية الصحية ومحلات الحلاقة ولابد من التزام العاملين فيها. وبالنسبة لنقص الكوادر البشرية فقد أعلنا عن الحاجة الى طبيب بيطري أكثر من مرة بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير 6 منح لدراسة هذا المجال ولكن لم يتقدم احد فهناك عزوف ولا نعرف الاسباب ولذلك فإن العاملين في مجال الراقبة ليس من الضروري أن يكونوا حاملين لمؤهل علمي لكنهم يمتلكون المهارات المطلوبة وقد تم تدريبهم وصقل مهاراتهم. رصف الشوارع وطالب سعادة احمد بن محمد بن مسعود البوسعيدي ممثل أهالي محافظة الداخلية بضرورة رصف الشوارع حيث طرح تساؤلا حول المعايير اللازمة لتحديد رصف شارع دون آخر موضحا أن هناك شوارع مرصوفة في مدن اقل كثافة سكانية عن مدن اخرى اعلى في عدد السكان. بالاضافة إلى رغبة الاهالي في معرفة الاطار الزمني لصيانة الأفلاج بعد تخصيص مائة مليون ريال عماني لهذا الغرض، خصوصا وأن نسبة 43% من المزروعات تعتمد على الأفلاج. وطالب ممثل محافظة الداخلية بضرورة وجود منتزهات صغيرة في الولايات وكذلك تكثيف التوعية لموظفي الوزارة في كيفية التعامل مع المراجعين. ورد معالي الوزير قائلا : بأنه بالنسبة لمعايير الرصف فقد كانت تحدد من قبل لجان البلديات في كل ولاية برئاسة الوالي ومجموعة من الاهالي الاعضاء كونهم هم الادرى بالحاجة الفعلية لتلك الطرق، أما الآن فالرصف يعتمد على الأقدمية في تقديم الطلبات وحسب التجمعات السكانية الأعلى. أما خطتنا لصيانة الافلاج المتضررة فتأتي أيضا حسب الأقدمية لأن هذه الصيانة تعتمد على نقض المياه في الفلج وكثرة المزروعات ومتى ما توفرت المبالغ المالية سنقوم بهذه الخطوة. وعندما جاءت المكرمة السامية بتخصيص 4 ملايين ريال بالفعل بدأنا في عملية الصيانة وهناك ميزانية اخرى هي 6 ملايين ريال لصيانة الأفلاج خلال هذا العام والعام القادم. وقد قمنا بتصميم برنامج الرقابة الذاتية للموظفين لدينا لتسهيل الاجراءات والاتجاه للتقنية وإيجاد قاعات منفصلة للمراجعين وعمل دليل للإجراءات يوضح المستندات المطلوبة والشخص المعني بذلك داخل الوزارة والوقت اللازم لتخليص المعاملة وبحكم هذا نقيم أداء الموظف، ولا تزال هناك 6 بلديات لا توجد بها قاعات مراجعين حتى الى الآن ونحن نعمل على ذلك. توزيع المناطق الصناعية وتساءل ممثل ولاية بوشر بمحافظة مسقط سعادة حمود بن خليفة بن غالب الراشدي عن أسباب وكيفية الغاء توزيع المناطق الصناعية، وطالب بتغيير طريقة التخلص من النفايات بدل حرقها فالمواطنون يشتكون من هذه الظاهرة، ووجه أسئلة أخرى متعلقة بالحلول التي تقترحها الوزارة للحافظ على الافلاج وكذلك العمل الذي تقوم به المسالخ هل هو يسير وفق الاشتراطات والمعايير الصحية , كما تساءل عن سدود الحماية في بوشر من المسؤول عنها. وأجاب معالي وزير البلديات مؤكدا أن الإدارة المتكاملة جزء من الاعمال التي تقوم بها الوزارة حاليا أما بالنسبة للمسالخ فالوزارة مجبرة على التعاقد مع المسالخ الحالية لأن هناك فئات قليلة تتقدم للتناقص بعد طرح مناقصات المسالخ ونحن ندعو القطاع الخاص لاخذ هذه الخدمة لتوفير مستوى راق من الخدمات البلدية. أما المسؤول عن السدود فهو بلدية مسقط اولا إذ انها تقوم بالدراسات الاستشارية والفنية وما على الوزارة سوى التنفيذ فقط. وأشار سعادة علي بن حمد بن علي البادي ممثل ولاية صحم الى أن الولاية تعاني نقصا في الخدمات البلدية والمعدات اللازمة بالاضافة إلى الحاجة إلى رصف الطرق الداخلية وتركيب الانارة وعند وجود هذه الخدمات تسبب في انتشار الحشرات والروائح المزعجة في امكنة التجمعات السكنية، وذكر أن مؤشرات الصحة العامة تراجعت وهذا لا يتماشى مع متطلبات التنمية المتوازنة. وعرض البادي عددا من التساؤلات حول اللامركزية وعدم اعطاء البلديات في المحافظات مزيد من الصلاحيات مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات بدون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة. وكذلك الجهود التي تبذلها الوزارة لحل مشكلة البحيرة التي خلفها الصرف الصحي بالولاية، واستعرض كذلك قضية الاجحاف في مبالغ التعويض المادي للاسر الواقعة منازلها في الطريق الساحلي حيث طالب بالإنصاف وأهم المعايير التي ترتكز عليها لجنة التثمين. وجاء رد الوزير موضحا لتلك التساؤلات حيث قال بالنسبة لموضوع اللامركزية فقد قامت الوزارة بإعطاء أفرع البلديات الموازانات المخصصة لها مع بعض الصلاحيات الاخرى ونحن بحاجة إلى تشكيل لجنة لدراسة اعطائهم المزيد من الصلاحيات. أما مياه الصرف الصحي فنحن نعمل عل خطة الاستفادة منها لري الاشجار على الشارع وقد قمنا بالتنسيق مع وزارة الزراعة لاعادة استخدام هذه المياه حتى يتم نقل هذا المشروع لشركة حيا للمياه. ويتلخص دور لجنة الحصر في الخروج للموقع وحصر مكوناته ثم تقديمه للجنة التي تحدد الاسعار حسب المكونات ولابد للمواطن ان يتقدم بتوضيح ذلك للوزارة. سياسة واضحة وقال سعادة علي بن خلفان بن سليمان القطيطي ممثل ولاية الخابورة ان الوزارة لم تقدم سياسة واضحة في مشاريع رصف الطرق والانارة ونطالب بإيضاح هذه السياسة، وهناك نقص في المعدات البلدية مثل الشيول وحتى المعدات الموجودة غير صالحة للاستخدام كما أن الموظفين بحاجة إلى علاوات مخاطر وهو من حقهم. بالاضافة إلى أن مدخل الولاية بحاجة إلى حل عاجل للاختناق المروري الذي يحدث فيه كل يوم وهو ايضا بحاجة لبعض الصيانة والتجميل الفعلي فهو البوابة الرئيسية لدخول الولاية ولا يصح ان يكون بهذا الحال. وأوضح معالي الوزير قائلا هناك اعتماد لمبلغ 25 مليون ريال لرصف الطرق كل خمس سنوات وبالنسبة للمعدات فهناك جهود مبذولة لتغيير القديم منها وايجاد بدائل. اما المفتشون الصحيين فنحن نقوم بتدريبهم حيث يوجد لدينا مركز مخصص لهذا الغرض قبل إلحاقهم بالعمل. واستعرض سعادة سالم بن محمد بن سالم المعشني ممثل محافظة ظفار مطابلات الاهالي هناك والمتمثلة في رفض الاهالي اقامة سد دربات في منبع الوادي وانشاؤه تحت الشلال وتوزيع الميزانية المخصصة على الطرق المحاذية للوادي ايضا، وكان رد الوزارة : أن سعادة الوكيل قام بالاجتماع بالمختصين لدراسة الوضع ولا يزال العمل في هذا الموضوع جاريا كما ان هناك اتصالات دائمة مع السيد المحافظ وسنفيدكم قريبا بالنتيجة. ممثل جنوب الشرقية وبالتحديد ولاية بدية سعادة سالم بن علي بن حمود الحجري عرض على المجلس قضية حوض رمال الشرقية والذي ضعفت الافلاج بسببه ولم يتبق سوى 5 افلاج فقط، وعندما انخفضت المياه قام المواطنون بتعميق الآبار مما تسبب في تأثر المياه العذبة بمياه المجاري، بالاضافة إلى قضية مكب النفايات حيث أنه بدون مراقبة ممنا تسبب في قتل الإبل والمواشي. وقد وعد معالي وزير البلديات بحل مشكلة المرادم ووضع حراسة عليها كما سيتم بناء سدود تساعد في زيادة التغذية الجوفية وزيادة منسوب المياه في الآبار. وطالب أهالي ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة من خلال ممثلهم سعادة طالب بن أحمد بن محمد المعمري باعادة صياغة الادارة في البلديات وإلزام المصانع في المنطقة الصناعية بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتطوير شارع فزح وشارع الزهيمي، وايجاد حل لإزدحام مدخل الولاية بالشاحنات القادمة من الميناء. وردا على تلك التساؤلات اوضح وزير البلديات أن هناك ميزانية مخصصة لتدريب وتأهيل موظفي البلديات من 300 حتى 750 ألف ريال، اما بالنسبة لتطوير الولاية فهناك تقرير خاص عن هذا الموضوع وهو تحت الاجراء، وكان هناك مخطط لانشاء سد وقد تم اختيار موقع وطرح المناقصة. سعادة مكتوم بن مطر بن سالم العزيزي ممثل ولاية ضنك استعرض مطالبات الاهالي حول تعزيز امكانيات مديريات البلدية من ناحية المعدات والكادر البشري وتفعيل دورها وتوسيع صلاحياتها ، كما طالب بإنشاء سدود تغذية، واجاب معالي الوزير بأن هناك لجنة تشكلت لبحث معالجة المياه ثلاثيا وهي تجربة عالمية تم عرضها في مؤتمر المياه بفرنسا. وقال معالية: ونحن بصدد تطبيقها في السلطنة، أما انشاء 4 سدود في ضنك فهناك دراسة استشارية سيتم ادراجها في الخطط مستقبلا. وتساءل سعادة عبدالله بن حمود بن سالم الندابي ممثل ولاية سمائل عن عدم انشاء أية مشاريع حيوية في ولاية سمائل منذ 2007، وذكر بان المنطقة الصناعية فيها تحتاج إلى طريق مسفلت، وطالب بالاهتمام بالسوقين الموجودين في الولاية إذ ينقصهما الكثير من الخدمات والمؤهلات . وأكد معالي الوزير أن مشاريع التطوير في ولاية سمائل ستأخذ مجراها مثل بقية المناطق. وذكر سعادة ناصر بن خميس بن محمد الخميسي ممثل ولاية المصنعة أن الولاية بها 70 الف نسمة وبها قاعدة جوية وبحرية وغيرها من المنشآت الحيوية إلا انها تفتقر لبعض الخدمات مثل رصف الطرق الداخلية وتجميل مدخل الولاية وشبكة الصرف الصحي بالاضافة إلى قضية الطريق الساحلي وتعويض الاهالي المنقولين. وأجاب معالي الوزير بأن موضوع شبكة الصرف الصحي في مجلس المناقصات كما تم تكليف الشركة القابضة منذ 3 سنوات بإنشاء المرادم الصحية ولكن هناك بطء في استلام المشاريع [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
وزير البلديات يستعرض الخطط والمشروعات البلدية والمائية أمام مجلس الشورى
أعلى