![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
افتتاح معرض السلع المقلدة بالهيئة العامة لحماية المستهلك
Wed, 23 مايو 2012
الذيب : يمكن الحد من دخول البضائع المقلدة ونحتاج إلى رقابة أكثر -
الكعبي : التقليد آفة العصر ولا بد من توعية الناس -
تغطية: صالح بن محمد العزري :
اشاد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للصناعة بجهود حماية الهيئة العامة لحماية المستهلك الدائمة والواضحة للعيان من خلال اكتشاف الأسعار المغالى فيها واكتشاف البضائع والمنتجات المغشوشة والمنتهية صلاحيتها.
وتمنى سعادته في تصريح صحفي عقب رعايته حفل افتتاح الهيئة العامة لحماية المستهلك أمس لمعرض السلع المقلدة بمقر الهيئة ان يكون المعرض مرجعا لبعض المنتجات ليتعرف عليها المستهلك مشيرا الى انه من الصعوبة في بعض المنتجات التعرف على البضائع المقلدة، ولكن بجهود الحكومة والقطاع الخاص المعنيان بالبضائع الاصلية يمكن المساهمة في الحد من دخول البضائع المقلدة وهناك قوانين تحد من دخول هذه البضائع ونحتاج الى تكثيف ورقابة اكثر، مؤكدا أن جهود الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الاخرى ستعمل على الحد من دخول كميات كبيرة واذا تمكنا الى الحد النهائي.
وحول التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة بتوفير المعلومات قال سعادته: الهيئة تحصل على كل المعلومات التي تطلبها وهناك تنسيق لمدهم بكل ما يطلبوه من حيث اسماء الشركات الموجودة ولديهم خط مباشر مع المحطة الواحدة للدخول الى بيانات الشركات وبالتنسيق فيما يتعلق بالقوانين المنافسة وقانون الغش التجاري وكل ما يتعلق بعمل الهيئة والوزارة هناك فرق مشتركة والعلاقة مع الهيئة جيدة في سن القوانين والعمل المشترك.
وحول اضرار السلع المقلدة على الاقتصاد الوطني قال: حاليا ليس هناك ارقام واضحة وانما تؤثر على الاقتصاد ويهمنا في المقام الاول تأثيرها على الافراد قبل الاقتصاد ان بعض البضائع المقلدة تأثيرها واضح ان كانت مباشرة على الفرد نفسه فهذا من اهتمامات الحكومة بالفرد قبل الاقتصاد ولكن الغرض من هذا المعرض هو تعريف المواطن والمقيم حيث من الصعوبة الحد من دخول كل المنتجات والتعرف عليها في المنافذ الجمركية ولكن اعتقد الدور الان هو دور رقابي وتثقيفي والتأكد من شراء البضائع الاصلية وايضا الرقابي من قبل الجهات الحكومية مع الشركات الموجودة للحد من خلال مخالفة القائمين على بيع المواد المقلدة في هذا الجانب.
وعن عدم استيراد المواد المقلدة قال: القوانين موجودة في عدم استيراد مواد مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس والمغشوشة ولكن نظرا لوجود منافذ جمركية من الصعوبة ليس على السلطنة وانما اغلب دول العالم تجد هذه المواد موجودة ولكن الدول لديها دور رقابي وتثقيفي والحزم في القرارات ضد الشركات مؤكدا على الدور الذي تقوم به هيئة حماية المستهلك من اكتشاف مواد مقلدة ومنتهية وهذه الاكتشافات توعي المستهلك النظر في المواد وخاصة الغذائية في صلاحيتها وكذلك تنبه الشركات المخالفة بان هناك جهات رقابية تكثف من رقابتها وتعمل على الحد من ذلك.
التقليد آفة العصر
سعادة سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قال في تصريح للإعلاميين: من المعلوم ان التقليد هو آفة العصر وكثير من دول العالم بدأت تشكو من هذه الظاهرة والتي كبدت الاقتصاديات العالمية كثيرا من المبالغ التي تجاوزت في آخر الاحصائيات عن 700 مليار دولار امتدت الى كل مناحي الانسان مثل الطعام والدواء حتى ان بعض الاحصائيات تشير الى ان 40% من الادوية التي تباع قد تكون مغشوشة او مقلدة امتدت الى حياة الفرد من حيث تأثيرها على قطاع السيارات مما ينتج الى حوادث قد تكون مميتة. من هنا كان لا بد من توعية الناس وتثقيفهم بماهية هذا الترويج والسلع ونوعيتها وكيف يمكن الانسان ان يكتشف او يتزود بأولويات التغلب او التعرف على السلع المقلدة او الاصلية مما سيكون له انعكاسات حتى في طريقة استهلاكه.
واضاف سعادته القانون العماني يجرم عملية التقليد والغش وعقوباته واضحة في قانون حماية المستهلك والقوانين الاخرى المعمول بها في البلد، وتعاونا مع الشركات والمؤسسات ادى الى بلورة فكرة معينة تتعلق بضرورة الاهتمام بتوعية المستهلكين بهذا الجانب. ونتمنى في الفترة المقبلة ان تكون هناك حملات مكثفة لمحاربة التقليد واسواقنا من وجود هذه السلع لان كثيرا من المستهلكين لا يستطيع ان يصل الى حقيقة هذه السلع لان التقليد مع تطور الاساليب والوسائل اصبح من الصعب التمييز بين السلع الاصلية والمقلدة ولهذا يأتي دور الهيئة في حماية الانسان بضبط هذه السلع ومصادرتها من الاسواق وتجريم من يقوم بتسويقها.
واضاف سعادته ان خطورة التقليد قد تمتد الى صحة الانسان ويجب ان ننتبه الى هذه السلع ونحاول ان نكون شريكا اساسيا في اكتشافها وحماية انفسنا من اقتنائها. ولا بد ان نكون عونا ودعما للجهات المعنية في مكافحة هذا النوع من التجارة التي قد تكون اضرارها مسببة للكثير من الآفات في المستقبل.
وحول التعاون مع الشركات العالمية أوضح سعادته الى وجود عدد من الشركات العالمية تعرض منتجاتها هو دليل على التعاون وكذلك الشركات صاحبة العلامات التجارية لها مشاركة في المعرض. متمنيا ان يكون للمعرض فروع في كل محافظات السلطنة.
وحول تغطية الهيئة لكل المحافظات والمناطق قال: الهيئة لم تخلق لفئة معينة وانما للجميع على ارض هذا الوطن ونسعى بكل ما أوتينا من امكانيات لنصل الى كل الجوانب والمحلات في ركن من اركان هذا الوطن العزيز ونتمنى ان نقدم هذه الخدمة وتكون لدينا الامكانية للوصول الى اي مكان فالمستهلك هو المستهلك في أي مكان.
وحول التنسيق بين الجهات المعنية والهيئة قال: لولا التنسيق ما كان هناك عمل، ونعمل بمنظومة عمل واحدة والهدف هو خدمة الانسان أيا كان لولا التكاتف والتعاون بين الهيئة وباقي الجهات الحكومية.
وحول المشاركات والحملات التوعوية للمواطنين للتوضيح عن السلع المقلدة والاصلية قال: شاركنا في عدد من المعارض التجارية التي قامت بها بعض الجهات الحكومية في بعض محافظات من خلال نشر التوعية عن طريق المنشورات وعرض بعض السلع المقلدة والاصلية وعمل المقارنة بينها.
الجدير بالذكر ان المعرض سيكون متجددا ويتم توفير قطع او سلع مقلدة متى ما تم اكتشافها بالتنسيق مع اصحاب العلامات التجارية ومجلس العلامات التجارية بدولة الامارات العربية المتمدة المعني بمثل هذه السلع في دول الخليج.
وتأتي فكرة انشاء المعرض في اطار الاهتمام بالجانب التوعوي لدى المستهلكين وتوجيههم في اختيار السلع المناسبة التي من خلالها يستطيعون الحفاظ على صحتهم وسلامتهم واموالهم من خلال شراء سلع اصلية.
وينقسم المعرض الى قسمين قسم خاص للشركات المتضررة من الغش التجاري وقسم لمضبوطات الهيئة من السلع المقلدة او المخالفة لقوانين السوق والقرارات الوزارية ويضم المعرض العديد من السلع بهدف تعريف المستهلك بالفروقات بين الاصلية والمقلدة حسب السلع ومواصفاتها في اطار حرص الهيئة لمحاربة الغش التجاري وحماية المستهلك والارتقاء بجودة السلع.
ويهدف المعرض ايضا الى توعية المستهلك بالأضرار الصحية والاقتصادية التي تصيب المستهلك من استخدام مثل هذه السلع المقلدة والمخالفة.
ويكون المعرض مفتوحا باستمرار للجمهور بشكل عام
Wed, 23 مايو 2012
الذيب : يمكن الحد من دخول البضائع المقلدة ونحتاج إلى رقابة أكثر -
الكعبي : التقليد آفة العصر ولا بد من توعية الناس -
تغطية: صالح بن محمد العزري :
اشاد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للصناعة بجهود حماية الهيئة العامة لحماية المستهلك الدائمة والواضحة للعيان من خلال اكتشاف الأسعار المغالى فيها واكتشاف البضائع والمنتجات المغشوشة والمنتهية صلاحيتها.
وتمنى سعادته في تصريح صحفي عقب رعايته حفل افتتاح الهيئة العامة لحماية المستهلك أمس لمعرض السلع المقلدة بمقر الهيئة ان يكون المعرض مرجعا لبعض المنتجات ليتعرف عليها المستهلك مشيرا الى انه من الصعوبة في بعض المنتجات التعرف على البضائع المقلدة، ولكن بجهود الحكومة والقطاع الخاص المعنيان بالبضائع الاصلية يمكن المساهمة في الحد من دخول البضائع المقلدة وهناك قوانين تحد من دخول هذه البضائع ونحتاج الى تكثيف ورقابة اكثر، مؤكدا أن جهود الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الاخرى ستعمل على الحد من دخول كميات كبيرة واذا تمكنا الى الحد النهائي.
وحول التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة بتوفير المعلومات قال سعادته: الهيئة تحصل على كل المعلومات التي تطلبها وهناك تنسيق لمدهم بكل ما يطلبوه من حيث اسماء الشركات الموجودة ولديهم خط مباشر مع المحطة الواحدة للدخول الى بيانات الشركات وبالتنسيق فيما يتعلق بالقوانين المنافسة وقانون الغش التجاري وكل ما يتعلق بعمل الهيئة والوزارة هناك فرق مشتركة والعلاقة مع الهيئة جيدة في سن القوانين والعمل المشترك.
وحول اضرار السلع المقلدة على الاقتصاد الوطني قال: حاليا ليس هناك ارقام واضحة وانما تؤثر على الاقتصاد ويهمنا في المقام الاول تأثيرها على الافراد قبل الاقتصاد ان بعض البضائع المقلدة تأثيرها واضح ان كانت مباشرة على الفرد نفسه فهذا من اهتمامات الحكومة بالفرد قبل الاقتصاد ولكن الغرض من هذا المعرض هو تعريف المواطن والمقيم حيث من الصعوبة الحد من دخول كل المنتجات والتعرف عليها في المنافذ الجمركية ولكن اعتقد الدور الان هو دور رقابي وتثقيفي والتأكد من شراء البضائع الاصلية وايضا الرقابي من قبل الجهات الحكومية مع الشركات الموجودة للحد من خلال مخالفة القائمين على بيع المواد المقلدة في هذا الجانب.
وعن عدم استيراد المواد المقلدة قال: القوانين موجودة في عدم استيراد مواد مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس والمغشوشة ولكن نظرا لوجود منافذ جمركية من الصعوبة ليس على السلطنة وانما اغلب دول العالم تجد هذه المواد موجودة ولكن الدول لديها دور رقابي وتثقيفي والحزم في القرارات ضد الشركات مؤكدا على الدور الذي تقوم به هيئة حماية المستهلك من اكتشاف مواد مقلدة ومنتهية وهذه الاكتشافات توعي المستهلك النظر في المواد وخاصة الغذائية في صلاحيتها وكذلك تنبه الشركات المخالفة بان هناك جهات رقابية تكثف من رقابتها وتعمل على الحد من ذلك.
التقليد آفة العصر
سعادة سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قال في تصريح للإعلاميين: من المعلوم ان التقليد هو آفة العصر وكثير من دول العالم بدأت تشكو من هذه الظاهرة والتي كبدت الاقتصاديات العالمية كثيرا من المبالغ التي تجاوزت في آخر الاحصائيات عن 700 مليار دولار امتدت الى كل مناحي الانسان مثل الطعام والدواء حتى ان بعض الاحصائيات تشير الى ان 40% من الادوية التي تباع قد تكون مغشوشة او مقلدة امتدت الى حياة الفرد من حيث تأثيرها على قطاع السيارات مما ينتج الى حوادث قد تكون مميتة. من هنا كان لا بد من توعية الناس وتثقيفهم بماهية هذا الترويج والسلع ونوعيتها وكيف يمكن الانسان ان يكتشف او يتزود بأولويات التغلب او التعرف على السلع المقلدة او الاصلية مما سيكون له انعكاسات حتى في طريقة استهلاكه.
واضاف سعادته القانون العماني يجرم عملية التقليد والغش وعقوباته واضحة في قانون حماية المستهلك والقوانين الاخرى المعمول بها في البلد، وتعاونا مع الشركات والمؤسسات ادى الى بلورة فكرة معينة تتعلق بضرورة الاهتمام بتوعية المستهلكين بهذا الجانب. ونتمنى في الفترة المقبلة ان تكون هناك حملات مكثفة لمحاربة التقليد واسواقنا من وجود هذه السلع لان كثيرا من المستهلكين لا يستطيع ان يصل الى حقيقة هذه السلع لان التقليد مع تطور الاساليب والوسائل اصبح من الصعب التمييز بين السلع الاصلية والمقلدة ولهذا يأتي دور الهيئة في حماية الانسان بضبط هذه السلع ومصادرتها من الاسواق وتجريم من يقوم بتسويقها.
واضاف سعادته ان خطورة التقليد قد تمتد الى صحة الانسان ويجب ان ننتبه الى هذه السلع ونحاول ان نكون شريكا اساسيا في اكتشافها وحماية انفسنا من اقتنائها. ولا بد ان نكون عونا ودعما للجهات المعنية في مكافحة هذا النوع من التجارة التي قد تكون اضرارها مسببة للكثير من الآفات في المستقبل.
وحول التعاون مع الشركات العالمية أوضح سعادته الى وجود عدد من الشركات العالمية تعرض منتجاتها هو دليل على التعاون وكذلك الشركات صاحبة العلامات التجارية لها مشاركة في المعرض. متمنيا ان يكون للمعرض فروع في كل محافظات السلطنة.
وحول تغطية الهيئة لكل المحافظات والمناطق قال: الهيئة لم تخلق لفئة معينة وانما للجميع على ارض هذا الوطن ونسعى بكل ما أوتينا من امكانيات لنصل الى كل الجوانب والمحلات في ركن من اركان هذا الوطن العزيز ونتمنى ان نقدم هذه الخدمة وتكون لدينا الامكانية للوصول الى اي مكان فالمستهلك هو المستهلك في أي مكان.
وحول التنسيق بين الجهات المعنية والهيئة قال: لولا التنسيق ما كان هناك عمل، ونعمل بمنظومة عمل واحدة والهدف هو خدمة الانسان أيا كان لولا التكاتف والتعاون بين الهيئة وباقي الجهات الحكومية.
وحول المشاركات والحملات التوعوية للمواطنين للتوضيح عن السلع المقلدة والاصلية قال: شاركنا في عدد من المعارض التجارية التي قامت بها بعض الجهات الحكومية في بعض محافظات من خلال نشر التوعية عن طريق المنشورات وعرض بعض السلع المقلدة والاصلية وعمل المقارنة بينها.
الجدير بالذكر ان المعرض سيكون متجددا ويتم توفير قطع او سلع مقلدة متى ما تم اكتشافها بالتنسيق مع اصحاب العلامات التجارية ومجلس العلامات التجارية بدولة الامارات العربية المتمدة المعني بمثل هذه السلع في دول الخليج.
وتأتي فكرة انشاء المعرض في اطار الاهتمام بالجانب التوعوي لدى المستهلكين وتوجيههم في اختيار السلع المناسبة التي من خلالها يستطيعون الحفاظ على صحتهم وسلامتهم واموالهم من خلال شراء سلع اصلية.
وينقسم المعرض الى قسمين قسم خاص للشركات المتضررة من الغش التجاري وقسم لمضبوطات الهيئة من السلع المقلدة او المخالفة لقوانين السوق والقرارات الوزارية ويضم المعرض العديد من السلع بهدف تعريف المستهلك بالفروقات بين الاصلية والمقلدة حسب السلع ومواصفاتها في اطار حرص الهيئة لمحاربة الغش التجاري وحماية المستهلك والارتقاء بجودة السلع.
ويهدف المعرض ايضا الى توعية المستهلك بالأضرار الصحية والاقتصادية التي تصيب المستهلك من استخدام مثل هذه السلع المقلدة والمخالفة.
ويكون المعرض مفتوحا باستمرار للجمهور بشكل عام
