![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الشورى يستضيف وزير البلديات 27و28 الجاري ووزير الإسكان 11 من الشهر القادم
Sun, 20 مايو 2012
إقرار تقارير الخدمات البريدية وانضمام السلطنة إلى اتفاقية دولة الميناء وتعديلات أحكام القانون المصرفي -
كتب - خميس بن علي الخوالدي :
أقر مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية وتقريرها حول دراستها لمشروع اتفاقية انضمام السلطنة إلى الاتفاق الدولي بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني إضافة إلى إقرار تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن دراستها للتعديلات المقترحة على بعض أحكام القانون المصرفي.
كما استمع المجلس إلى بعض الردود الكتابية الواردة من بعض الوزارات الحكومية حول التلوث الناجم عن المشروعات الصناعية والكسارات في مختلف محافظات السلطنة وسياسات التعيين في الكليات التقنية جاء ذلك في أعمال الجلسة الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2011 2012م) من الفترة السابعة للمجلس الذي ترأسها سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى.
مشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية
أقر مجلس الشورى تقرير اللجنة القانونية بالمجلس حول دراستها لمشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية المحال من مجلس الوزراء، والمتضمن توصيات ومرئيات اللجنة، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة عملا بالمادة رقم 58 مكرر 37 من المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011م بشأن إحالة مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وتوصياته حيالها.
وحول إقرار ومناقشة تقرير اللجنة واستعراضه أمام جلسة المجلس، قرأ سعادة خالد بن أحمد بن سعيد السعدي عضو اللجنة القانونية ومقررها التقرير أوضح فيه أن دراسة اللجنة لمشروع القانون جات كونها اللجنة المختصة بمراجعة مشروعات القوانين وبعد إحالة المجلس لمشروع القانون للجنة فور وروده من الحكومة وأن المجلس قد درس خلال فترته الماضية في جلسته المنعقدة في شهر مايو من العام الماضي مشروع القانون ذاته ورفع بشأنه توصياته إلى مجلس الوزراء وأن هذا المشروع يحال للمرة الثانية للمجلس بدون أن يكون مصحوبا بمذكرة تبرر هذا التكرار أو أسباب تأخير إصدار هذا القانون.
وأضاف سعادته: إن اللجنة بادرت بدراسة مشروع القانون وأعدت برنامجا تنفيذيا وزمنيا وخلصت في نهايته إلى وضع هذا التقرير أمام المجلس والذي يقع في جزأين يتناول الجزء الأول ما تضمنته هذه الدراسة من مرئيات وخلاصة، مع عرض موجز لتوصيات المجلس السابقة خاصة ما لم يتم الأخذ به، والجزء الآخر يتناول ما توصلت إليه اللجنة من قرارات.
واستعرض الجزء الأول من التقرير مرئيات الجهات المعنية بموضوع القانون وهي وزارة النقل والاتصالات، هيئة تنظيم الاتصالات، وشركة بريد عمان، وبناء على هذه الآراء ووجهات النظر تبيّن للجنة أن هناك تباينا واضحا في منظور هذه الجهات حول تنفيذ القانون، حيث تقترح كل جهة رؤية معينة، وتطرقت اللجنة إلى توصيات المجلس السابقة على مشروع القانون والتي اقترح فيها المجلس إجراء بعض التعديلات والإضافات عليه، واتضح للجنة عدم الأخذ بعدد كبير منها، لذا فإنها تعتقد بإمكان إعادة تبنيها من جديد، أما الجزء الثاني من تقرير اللجنة القانونية، فقد وضعت فيه اللجنة توصياتها ومرئياتها خاصة فيما يتعلق بوضع قانون جديد وموحد يجمع بين توجهات هيئة تنظيم الاتصالات والخدمات البريدية بحيث تتم الاستفادة من مشروع القانون الحالي كجزء مكمل لهذا المشروع والأخذ في الاعتبار بالتعديلات التي أجريت من قبل المجلس، كما ترى اللجنة إجراء التعديلات والإضافات على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والخدمات المقدمة، واختصاصات الإشراف والتنفيذ، وأجور الخدمات المقدمّة، والعقوبات.
وخلال المداخلات التي جاءت من بعض أعضاء المجلس حول بعض البنود المقترحة من قبل اللجنة التي وضعت التعديلات ومن ضمنها عبارة الجودة المناسبة بدل الجودة العالية وهذا المقترح لم يلاقِ قبولا من بعض الأعضاء وتم التصويت على البند ونتج التصويت عن إبقاء عبارة الجودة العالية، كما كانت هناك مداخلة من احد الأعضاء طالب فيها المجلس بإلزام الجهات الحكومية بتقديم اللوائح قبل أن يتم إصدارها على اعتبار أن المجلس هو جهة تشريعية يجب أن يطلع على جميع القوانين واللوائح وبعد الانتهاء من المناقشات من قبل أعضاء المجلس على ما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات تم إقرار التقرير بعد أن ادخلت عليه التعديلات المناسبة، وتقرر إحالته إلى مجلس الدولة، والذي بدوره سيدرسه ويرفعه إلى مجلس الوزراء.
التعديلات على القانون المصرفي
أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع التعديلات المقترحة على بعض أحكام القانون المصرفي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000م) المحال من مجلس الوزراء إلى المجلس.
واستعرض سعادة حموده بن محمد الحرسوسي عضو اللجنة الاقتصادية ومقررها، التقرير الذي أشار إلى أن إحالة مجلس الوزراء لهذه التعديلات المقترحة على القانون المصرفي إلى المجلس يأتي على ضوء الموافقة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على إنشاء بنوك إسلامية وإتاحة المجال للبنوك التقليدية بفتح نوافذ لها إذا ارتأت ذلك، وموضحا أن مشروع التعديلات جاء ليضيف بابا جديدا إلى القانون الحالي تحت مسمى (الأعمال المصرفية الإسلامية) مكوناً من ست مواد قانونية، ويهدف إلى مد الغطاء القانوني والتشريعي للمصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف سعادته: إن اللجنة قد اعتمدت في دراستها للتعديلات المقترحة على عدة جوانب منها إجراء المقارنات مع القوانين المماثلة للصيرفة الإسلامية في الدول الأخرى، وتجارب الدول الرائدة في هذا المجال، واستضافة العديد من المسؤولين بالبنوك المحلية في السلطنة والخبراء ومناقشتهم حول مشروع التعديلات المقترحة، وفي النهاية خلصت اللجنة إلى وضع هذا التقرير الذي جاء في قسمين، اختص القسم الأول بتعديل المادة 126 الفقرة (ب) الخاصة بآليات إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية، أما القسم الثاني من التقرير فقد وضعت فيه اللجنة توصيات عامة لتعزيز دور الصيرفة الإسلامية في السلطنة.
وحول المادة 126 الفقرة (ب) المقترحة في مشروع القانون المصرفي، ارتأت اللجنة أن تُعدّل المادة بحيث تكون على النحو التالي على مجلس المحافظين إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية تضم في عضويتها متخصصين في العلوم الشرعية، ومتخصصين في العلوم المادية والمحاسبية، ويبين قرار الإنشاء تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها والشروط الواجب توفرها في أعضائها وتحديد مكافأتهم، وساقت اللجنة عدة مبررات للتعديل كضرورة وجود صيغة قانونية ملزمة في المادة، وتحديد مدة زمنية لتشكيل الهيئة وتحديد نظام عملها واختصاصاتها.
أما القسم الثاني من تقرير اللجنة الاقتصادية فقد اشتمل على توصيات عامة لتعزيز دور الصيرفة الإسلامية في السلطنة كتنويع السياسة النقدية الخاصة بإدارة السيولة، وتشجيع البنوك الإسلامية والنوافذ البنكية الإسلامية على تنويع سلة منتجاتها وتمويلاتها، ومساهمة البنك المركزي العماني والجهات الرقابية الأخرى في نشر وعي الجمهور عن صناعة الصيرفة الإسلامية باعتبارها صناعة جديدة تتطلب التوعية والتعريف بها بشكل مناسب.
وطرح الأعضاء العديد من الملاحظات ووجهات النظر والإضافات التي أدخلت على التقرير وعقب ذلك تم إقرار التقرير وإحالته إلى مجلس الدولة الذي بدوره سيطلع عليه ويبت فيه ومن ثم يرفعه إلى مجلس الوزراء حسبما تنص عليه لوائح العمل في هذا الشأن.
تقرير حول انضمام السلطنة
إلى اتفاقية منع الصيد غير القانوني
أقر مجلس الشورى تقرير اللجنة القانونية بالمجلس حول دراستها لمشروع اتفاقية انضمام السلطنة إلى الاتفاق الدولي بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني وردعه والقضاء عليه المحال من مجلس الوزراء إلى المجلس، وقد أقر المجلس مشروع الاتفاقية وقرر رفعه إلى الحكومة عملا بالمادة رقم 58 مكرر 41 من المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011م التي نصت بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وجاءت الإقرار بعد أن استمعت الجلسة إلى سعادة ناصر بن خميس الخميسي نائب رئيس اللجنة القانونية ومقررها، مستعرضا التقرير ومشيرا إلى توصية اللجنة بالموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاق بناء على أهمية الاتفاقية التي تعزّز دور السلطنة في مجال الرقابة على نشاط الصيد البحري وتسمح للسفن العمانية التي تمارس الصيد البحري في أعالي البحار بإنزال أسماكها في دول الميناء وتساعد على رفع رصيد السلطنة التاريخي في مجال الصيد البحري والذي بدوره يرفع قيمة الحصة في استغلال الأسماك في أعالي البحار من نظام الحصص العالمي، إضافة إلى توافق الاتفاقية مع النظم والتشريعات الداخلية المعمول بها في السلطنة.
وتهدف الاتفاقية إلى منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه من خلال تطبيق تدابير فعالة تتخذها دولة الميناء إضافة إلى حماية الأسماك المهاجرة من الصيد غير المنظم ومحاربة استنزافه من أعالي البحار لأنه ثروة دولية تستغل من قبل الدول التي تمارس نشاط الصيد البحري والقضاء على الممارسات غير القانونية في عمليات إنزال الأسماك غير المرخص اصطيادها وإحكام الرقابية.
وقد اقر المجلس الموافقة على إقرار الاتفاقية وقرر رفعها إلى مجلس الوزراء.
ردود ومداخلات
استمع مجلس الشورى إلى الردود الكتابية الواردة إلى المجلس من بعض أصحاب المعالي الوزراء رداً على الأسئلة الموجهة من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول بعض الموضوعات والقضايا.
حيث استمع المجلس إلى رد وزارة البيئة والشؤون المناخية على السؤال الموجه من سعادة علي بن خلفان القطيطي عضو المجلس حول التلوث الناجم عن المشروعات الصناعية والكسارات في مختلف محافظات السلطنة التي باتت تشكل خطرا وتهديدا للصحة العامة وماهية الأسس والآليات المتبعة في إصدار التراخيص لإنشاء المشروعات، وآليات مراقبة ومتابعة الآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة التي تمارسها هذه المشروعات، ودور الوزارة في معالجة المشاكل المترتبة على إقامة هذه المشروعات وتجاوبها وتفاعلها مع شكوى المواطنين القاطنين بالقرب منها وحمايتهم من التأثيرات السلبية هذه المشروعات.
كما استمع المجلس إلى الرد الكتابي الوارد من وزارة القوى العاملة على السؤال الموجه من سعادة خالد بن هلال النبهاني عضو المجلس بشأن سياسات التعيين في الكليات التقنية.
كما نظرت الجلسة في الاقتراح المقدم من سعادة حميد بن علي الناصري عضو المجلس حول المطالبة بالتعجيل في إنارة الشارع المزدوج العام عبري ـ حفيت والذي يعد طريقا حدوديا حيويا يربط محافظتي الظاهرة والبريمي.
وتداخل سعادة الدكتور طالب المعمري بعدة ملاحظات ومطالبات ومن ضمنها المشاكل الصحية التي يعاني منها أهالي ولاية لوى مشيرا إلى أن وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى الآن لم تحرك ساكنا حول القضايا والمشكلات الصحية التي يعاني منها أطفالنا حيث رصدت العديد من الأمراض الخطيرة والمعاناة اليومية مطالبا الحكومة بالتدخل السريع والعاجل من اجل إنقاذ ارواح المواطنين القاطنين في ولاية لوى.
وذكر احد الأعضاء أن وزارة البيئة والشؤون المناخية منحت تصريحًا لإقامة كسارة تبعد عن المنازل بما يقارب من كيلومتر واحد و800 متر وما زالت الكسارة تعمل والمواطنون يعانون الأمرين مما تخلفه هذه الكسارة من أضرار والوزارة لم تتخذ أي إجراء وذكر كسارة أخرى تعمل في ولاية لوى أضرت بالأودية وما زالت هذه الكسارة تعمل إلى اليوم رغم أنها مخالفة للقوانين وأشار إلى الرمال التي تنقل من على الساحل ليردم بها الحفريات متسائلا أين دور وزارة البيئة ولماذا لم يتم إيقاف المشروعات البيئية الخاطئة التي أهلكت الحرث والنسل وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فريق من المجلس يتولى البحث في المشاكل البيئية في ولاية لوى.
ومداخلة أخرى تتعلق حول وزارة القوى العاملة حيث قال احد الأعضاء: إن النظرية الصحيحة تقول بإحلال المواطن مكان الوافد ولكن انقلبت النظرية وأصبح الوافد يحل مكان المواطن وذلك نتيجة غياب الرقابة من قبل الوزارة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن قضية الباحثين عن عمل تتفاقم يوما بعد يوم وهناك أرقام كبيرة ما زالت تبحث عن عمل مطالبا الحكومة بوضع حل ناجع وعاجل لقضية الباحثين عن عمل وعدم تجاهل المسؤولين لهذه المشكلة.
وعلق آخر انه لا بد من حضور الوزير الذي يقدم له سؤال برلماني وإدلاء الإجابة أمام أعضاء المجلس وعدم الرد كتابيا وذلك لأن بعض الإجابات نحتاج من التعليق عليها ومناقشة الوزير فيها.
استضافة وزيري البلديات والإسكان
يستضيف مجلس الشورى بتاريخ 27 و28 من الشهر الجاري معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما ستتم استضافة معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان في 11 من الشهر القادم وذلك لإلقاء بيان وزارتيهما أمام أعضاء مجلس الشورى والرد على مناقشاتهم حول ما تقدمه الوزارتان من خدمات
Sun, 20 مايو 2012
إقرار تقارير الخدمات البريدية وانضمام السلطنة إلى اتفاقية دولة الميناء وتعديلات أحكام القانون المصرفي -
كتب - خميس بن علي الخوالدي :
أقر مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية وتقريرها حول دراستها لمشروع اتفاقية انضمام السلطنة إلى الاتفاق الدولي بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني إضافة إلى إقرار تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن دراستها للتعديلات المقترحة على بعض أحكام القانون المصرفي.
كما استمع المجلس إلى بعض الردود الكتابية الواردة من بعض الوزارات الحكومية حول التلوث الناجم عن المشروعات الصناعية والكسارات في مختلف محافظات السلطنة وسياسات التعيين في الكليات التقنية جاء ذلك في أعمال الجلسة الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2011 2012م) من الفترة السابعة للمجلس الذي ترأسها سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى.
مشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية
أقر مجلس الشورى تقرير اللجنة القانونية بالمجلس حول دراستها لمشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية المحال من مجلس الوزراء، والمتضمن توصيات ومرئيات اللجنة، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة عملا بالمادة رقم 58 مكرر 37 من المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011م بشأن إحالة مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وتوصياته حيالها.
وحول إقرار ومناقشة تقرير اللجنة واستعراضه أمام جلسة المجلس، قرأ سعادة خالد بن أحمد بن سعيد السعدي عضو اللجنة القانونية ومقررها التقرير أوضح فيه أن دراسة اللجنة لمشروع القانون جات كونها اللجنة المختصة بمراجعة مشروعات القوانين وبعد إحالة المجلس لمشروع القانون للجنة فور وروده من الحكومة وأن المجلس قد درس خلال فترته الماضية في جلسته المنعقدة في شهر مايو من العام الماضي مشروع القانون ذاته ورفع بشأنه توصياته إلى مجلس الوزراء وأن هذا المشروع يحال للمرة الثانية للمجلس بدون أن يكون مصحوبا بمذكرة تبرر هذا التكرار أو أسباب تأخير إصدار هذا القانون.
وأضاف سعادته: إن اللجنة بادرت بدراسة مشروع القانون وأعدت برنامجا تنفيذيا وزمنيا وخلصت في نهايته إلى وضع هذا التقرير أمام المجلس والذي يقع في جزأين يتناول الجزء الأول ما تضمنته هذه الدراسة من مرئيات وخلاصة، مع عرض موجز لتوصيات المجلس السابقة خاصة ما لم يتم الأخذ به، والجزء الآخر يتناول ما توصلت إليه اللجنة من قرارات.
واستعرض الجزء الأول من التقرير مرئيات الجهات المعنية بموضوع القانون وهي وزارة النقل والاتصالات، هيئة تنظيم الاتصالات، وشركة بريد عمان، وبناء على هذه الآراء ووجهات النظر تبيّن للجنة أن هناك تباينا واضحا في منظور هذه الجهات حول تنفيذ القانون، حيث تقترح كل جهة رؤية معينة، وتطرقت اللجنة إلى توصيات المجلس السابقة على مشروع القانون والتي اقترح فيها المجلس إجراء بعض التعديلات والإضافات عليه، واتضح للجنة عدم الأخذ بعدد كبير منها، لذا فإنها تعتقد بإمكان إعادة تبنيها من جديد، أما الجزء الثاني من تقرير اللجنة القانونية، فقد وضعت فيه اللجنة توصياتها ومرئياتها خاصة فيما يتعلق بوضع قانون جديد وموحد يجمع بين توجهات هيئة تنظيم الاتصالات والخدمات البريدية بحيث تتم الاستفادة من مشروع القانون الحالي كجزء مكمل لهذا المشروع والأخذ في الاعتبار بالتعديلات التي أجريت من قبل المجلس، كما ترى اللجنة إجراء التعديلات والإضافات على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والخدمات المقدمة، واختصاصات الإشراف والتنفيذ، وأجور الخدمات المقدمّة، والعقوبات.
وخلال المداخلات التي جاءت من بعض أعضاء المجلس حول بعض البنود المقترحة من قبل اللجنة التي وضعت التعديلات ومن ضمنها عبارة الجودة المناسبة بدل الجودة العالية وهذا المقترح لم يلاقِ قبولا من بعض الأعضاء وتم التصويت على البند ونتج التصويت عن إبقاء عبارة الجودة العالية، كما كانت هناك مداخلة من احد الأعضاء طالب فيها المجلس بإلزام الجهات الحكومية بتقديم اللوائح قبل أن يتم إصدارها على اعتبار أن المجلس هو جهة تشريعية يجب أن يطلع على جميع القوانين واللوائح وبعد الانتهاء من المناقشات من قبل أعضاء المجلس على ما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات تم إقرار التقرير بعد أن ادخلت عليه التعديلات المناسبة، وتقرر إحالته إلى مجلس الدولة، والذي بدوره سيدرسه ويرفعه إلى مجلس الوزراء.
التعديلات على القانون المصرفي
أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع التعديلات المقترحة على بعض أحكام القانون المصرفي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000م) المحال من مجلس الوزراء إلى المجلس.
واستعرض سعادة حموده بن محمد الحرسوسي عضو اللجنة الاقتصادية ومقررها، التقرير الذي أشار إلى أن إحالة مجلس الوزراء لهذه التعديلات المقترحة على القانون المصرفي إلى المجلس يأتي على ضوء الموافقة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على إنشاء بنوك إسلامية وإتاحة المجال للبنوك التقليدية بفتح نوافذ لها إذا ارتأت ذلك، وموضحا أن مشروع التعديلات جاء ليضيف بابا جديدا إلى القانون الحالي تحت مسمى (الأعمال المصرفية الإسلامية) مكوناً من ست مواد قانونية، ويهدف إلى مد الغطاء القانوني والتشريعي للمصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف سعادته: إن اللجنة قد اعتمدت في دراستها للتعديلات المقترحة على عدة جوانب منها إجراء المقارنات مع القوانين المماثلة للصيرفة الإسلامية في الدول الأخرى، وتجارب الدول الرائدة في هذا المجال، واستضافة العديد من المسؤولين بالبنوك المحلية في السلطنة والخبراء ومناقشتهم حول مشروع التعديلات المقترحة، وفي النهاية خلصت اللجنة إلى وضع هذا التقرير الذي جاء في قسمين، اختص القسم الأول بتعديل المادة 126 الفقرة (ب) الخاصة بآليات إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية، أما القسم الثاني من التقرير فقد وضعت فيه اللجنة توصيات عامة لتعزيز دور الصيرفة الإسلامية في السلطنة.
وحول المادة 126 الفقرة (ب) المقترحة في مشروع القانون المصرفي، ارتأت اللجنة أن تُعدّل المادة بحيث تكون على النحو التالي على مجلس المحافظين إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية تضم في عضويتها متخصصين في العلوم الشرعية، ومتخصصين في العلوم المادية والمحاسبية، ويبين قرار الإنشاء تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها والشروط الواجب توفرها في أعضائها وتحديد مكافأتهم، وساقت اللجنة عدة مبررات للتعديل كضرورة وجود صيغة قانونية ملزمة في المادة، وتحديد مدة زمنية لتشكيل الهيئة وتحديد نظام عملها واختصاصاتها.
أما القسم الثاني من تقرير اللجنة الاقتصادية فقد اشتمل على توصيات عامة لتعزيز دور الصيرفة الإسلامية في السلطنة كتنويع السياسة النقدية الخاصة بإدارة السيولة، وتشجيع البنوك الإسلامية والنوافذ البنكية الإسلامية على تنويع سلة منتجاتها وتمويلاتها، ومساهمة البنك المركزي العماني والجهات الرقابية الأخرى في نشر وعي الجمهور عن صناعة الصيرفة الإسلامية باعتبارها صناعة جديدة تتطلب التوعية والتعريف بها بشكل مناسب.
وطرح الأعضاء العديد من الملاحظات ووجهات النظر والإضافات التي أدخلت على التقرير وعقب ذلك تم إقرار التقرير وإحالته إلى مجلس الدولة الذي بدوره سيطلع عليه ويبت فيه ومن ثم يرفعه إلى مجلس الوزراء حسبما تنص عليه لوائح العمل في هذا الشأن.
تقرير حول انضمام السلطنة
إلى اتفاقية منع الصيد غير القانوني
أقر مجلس الشورى تقرير اللجنة القانونية بالمجلس حول دراستها لمشروع اتفاقية انضمام السلطنة إلى الاتفاق الدولي بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني وردعه والقضاء عليه المحال من مجلس الوزراء إلى المجلس، وقد أقر المجلس مشروع الاتفاقية وقرر رفعه إلى الحكومة عملا بالمادة رقم 58 مكرر 41 من المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011م التي نصت بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وجاءت الإقرار بعد أن استمعت الجلسة إلى سعادة ناصر بن خميس الخميسي نائب رئيس اللجنة القانونية ومقررها، مستعرضا التقرير ومشيرا إلى توصية اللجنة بالموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاق بناء على أهمية الاتفاقية التي تعزّز دور السلطنة في مجال الرقابة على نشاط الصيد البحري وتسمح للسفن العمانية التي تمارس الصيد البحري في أعالي البحار بإنزال أسماكها في دول الميناء وتساعد على رفع رصيد السلطنة التاريخي في مجال الصيد البحري والذي بدوره يرفع قيمة الحصة في استغلال الأسماك في أعالي البحار من نظام الحصص العالمي، إضافة إلى توافق الاتفاقية مع النظم والتشريعات الداخلية المعمول بها في السلطنة.
وتهدف الاتفاقية إلى منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه من خلال تطبيق تدابير فعالة تتخذها دولة الميناء إضافة إلى حماية الأسماك المهاجرة من الصيد غير المنظم ومحاربة استنزافه من أعالي البحار لأنه ثروة دولية تستغل من قبل الدول التي تمارس نشاط الصيد البحري والقضاء على الممارسات غير القانونية في عمليات إنزال الأسماك غير المرخص اصطيادها وإحكام الرقابية.
وقد اقر المجلس الموافقة على إقرار الاتفاقية وقرر رفعها إلى مجلس الوزراء.
ردود ومداخلات
استمع مجلس الشورى إلى الردود الكتابية الواردة إلى المجلس من بعض أصحاب المعالي الوزراء رداً على الأسئلة الموجهة من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول بعض الموضوعات والقضايا.
حيث استمع المجلس إلى رد وزارة البيئة والشؤون المناخية على السؤال الموجه من سعادة علي بن خلفان القطيطي عضو المجلس حول التلوث الناجم عن المشروعات الصناعية والكسارات في مختلف محافظات السلطنة التي باتت تشكل خطرا وتهديدا للصحة العامة وماهية الأسس والآليات المتبعة في إصدار التراخيص لإنشاء المشروعات، وآليات مراقبة ومتابعة الآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة التي تمارسها هذه المشروعات، ودور الوزارة في معالجة المشاكل المترتبة على إقامة هذه المشروعات وتجاوبها وتفاعلها مع شكوى المواطنين القاطنين بالقرب منها وحمايتهم من التأثيرات السلبية هذه المشروعات.
كما استمع المجلس إلى الرد الكتابي الوارد من وزارة القوى العاملة على السؤال الموجه من سعادة خالد بن هلال النبهاني عضو المجلس بشأن سياسات التعيين في الكليات التقنية.
كما نظرت الجلسة في الاقتراح المقدم من سعادة حميد بن علي الناصري عضو المجلس حول المطالبة بالتعجيل في إنارة الشارع المزدوج العام عبري ـ حفيت والذي يعد طريقا حدوديا حيويا يربط محافظتي الظاهرة والبريمي.
وتداخل سعادة الدكتور طالب المعمري بعدة ملاحظات ومطالبات ومن ضمنها المشاكل الصحية التي يعاني منها أهالي ولاية لوى مشيرا إلى أن وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى الآن لم تحرك ساكنا حول القضايا والمشكلات الصحية التي يعاني منها أطفالنا حيث رصدت العديد من الأمراض الخطيرة والمعاناة اليومية مطالبا الحكومة بالتدخل السريع والعاجل من اجل إنقاذ ارواح المواطنين القاطنين في ولاية لوى.
وذكر احد الأعضاء أن وزارة البيئة والشؤون المناخية منحت تصريحًا لإقامة كسارة تبعد عن المنازل بما يقارب من كيلومتر واحد و800 متر وما زالت الكسارة تعمل والمواطنون يعانون الأمرين مما تخلفه هذه الكسارة من أضرار والوزارة لم تتخذ أي إجراء وذكر كسارة أخرى تعمل في ولاية لوى أضرت بالأودية وما زالت هذه الكسارة تعمل إلى اليوم رغم أنها مخالفة للقوانين وأشار إلى الرمال التي تنقل من على الساحل ليردم بها الحفريات متسائلا أين دور وزارة البيئة ولماذا لم يتم إيقاف المشروعات البيئية الخاطئة التي أهلكت الحرث والنسل وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فريق من المجلس يتولى البحث في المشاكل البيئية في ولاية لوى.
ومداخلة أخرى تتعلق حول وزارة القوى العاملة حيث قال احد الأعضاء: إن النظرية الصحيحة تقول بإحلال المواطن مكان الوافد ولكن انقلبت النظرية وأصبح الوافد يحل مكان المواطن وذلك نتيجة غياب الرقابة من قبل الوزارة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن قضية الباحثين عن عمل تتفاقم يوما بعد يوم وهناك أرقام كبيرة ما زالت تبحث عن عمل مطالبا الحكومة بوضع حل ناجع وعاجل لقضية الباحثين عن عمل وعدم تجاهل المسؤولين لهذه المشكلة.
وعلق آخر انه لا بد من حضور الوزير الذي يقدم له سؤال برلماني وإدلاء الإجابة أمام أعضاء المجلس وعدم الرد كتابيا وذلك لأن بعض الإجابات نحتاج من التعليق عليها ومناقشة الوزير فيها.
استضافة وزيري البلديات والإسكان
يستضيف مجلس الشورى بتاريخ 27 و28 من الشهر الجاري معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما ستتم استضافة معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان في 11 من الشهر القادم وذلك لإلقاء بيان وزارتيهما أمام أعضاء مجلس الشورى والرد على مناقشاتهم حول ما تقدمه الوزارتان من خدمات
