البكري لأصحاب الأعمال في محافظتي الباطنة:

[[ود]]

البكري لأصحاب الأعمال في محافظتي الباطنة: 60% من القوى العاملة الهاربة من منشآت الدرجتين الرابعة والخامسة


ة

214 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص
السجل التجاري هو ترخيص لمزاولة نشاط وليس للمتاجرة والمبايعة


تابع اللقاء ــ طالب الضباري:
بين عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان ما نسبته 60% من القوى العاملة الوافدة التاركة لعملها لتعمل بطريقة غير مشروعة ترتكز في منشآت الدرجتين الرابعة والخامسة وذلك بسبب عدم قدرة أصحاب هذه المنشات على إدارتها وبالتالي فان المستفيد من ذلك هو العامل الوافد ، مشيرا الى ان هناك منشات في القطاع الخاص لا يملك صاحبها الا الاسم فهي تدار من قبل القوى العاملة الوافدة ، مؤكدا ان الوزارة تبذل قصارى جهدها لمواجهة هذه الظاهرة على الرغم من التحديات التي تواجهها واهمها تستر البعض على هذه الفئة والسماح لها بالعمل لديها مع معرفتها بانها تعمل بطريقة غير مشروعة ومخالفة لاحكام قانون العمل .
جاء ذلك خلال لقائه نهاية الاسبوع الماضي بفندق الملينيوم بولاية المصنعة باصحاب الاعمال في محافظتي الباطنة والذي اتسم بدرجة عالية من الوضوح والشفافية والموضوعية في طرح ومناقشة مجموعة من المطالب والمقترحات والاراء التي قدمها اصحاب الاعمال في المحافظتين من خلال ورقة عمل اشتملت على ثلاثة عشر بندا تطرقت الى مختلف القضايا والهموم والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الباطنة .
اللقاء بدأ بكلمة لسعيد بن صال الكيومي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظتي الباطنة اشاد فيها بدور وزارة القوى العاملة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الاجنبية المباشرة وان العلاقة مع القطاع الخاص ارتباط وجود وكيان ، مشيرا الى ان المسؤولية جماعية تقوم على الحكومة واصحاب الاعمال والعمال وصولا الى تعزيز روح التنافس الصحيحة التي تشجع على الابداع وتسهم في بناء روح العمل الجماعي والابتكار بين الشباب في المؤسسة الاقتصادية .
واضاف الكيومي في كلمته قائلا باننا في القطاع الخاص نشهد الحرص الذي توليه الحكومة لرفع مستوى الاداء والكفاءة وتحسين الخدمات على الرغم من الظروف الاقتصادية التي عصفت بكثير من دول العالم ، الا ان بلادنا العزيزة كانت ولازالت في مأمن من هذه الازمة ويعود ذلك الى حكمة حكومتنا وعلى راسها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.
موضحا بان محافظتي الباطنة شهدا تطورا ملموسا في الجانب الاقتصادي والسياحي والاستثمارات الاجنبية مؤكدا ان الحكومة لم تالو جهدا وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في تأمين الارض الصالحة والصلبة للاستثمار مع وجود بنية اساسية وقيادات واعية كما ان القطاع الخاص بدوره بذل الجهد المطلوب والوطني في جعل ما تبذله الحكومة مقدرا وضمن شراكة حقيقية على ارض الواقع وان القطاع الخاص على استعداد لبذل المزيد من التعاون آخذا المبدأ الوطني لخدمة هذا الوطن العزيز ، حتى يتمكن القطاع الخاص من تحقيق الاهداف المرجوة منه بشكل اكبر ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الاستثمارات فان الامر يحتاج الى تعاون الحكومة من حيث التسهيلات ودراسة المعوقات والقضاء عليها واعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم الذي يواكب مستقبلا ما تقوم به الشركات الكبيرة .
ومن خلال كلمته التي افتتح بها اللقاء اكد الوزير ان قطاع العمل شهد خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا في مجالات عدة نتيجة لتطورات احتياجات سوق العمل في ضوء التنمية المتسارعة التي تشهدها السلطنة وانعكاسات ذلك على القوى العاملة الوطنية والوافدة وبيئة العمل وغيرها من الامور ذات الصلة ، مشيرا الى انه صدرت بعض التعديلات في التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين اطراف الانتاج وبما يخدم منظومة سوق العمل ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في مؤسسات القطاع الخاص وتطوير اجراءات العمل والخدمات التي تقدمها الوزارة وذلك من خلال مديرياتها ودوائرها في المحافظات ، الى جانب التوسع في فتح عدد من الدوائر بالولايات ذات الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي ، ومراجعة الانظمة واللوائح بالتنسيق مع الجهات المختصة ، واعادة صياغة منظومة اللجان القطاعية وتطوير آليات تفتيش العمل وخدمات المراجعين وخدمات الرعاية العمالية ، وذلك بما يتناسب مع القوانين والانظمة التي تسعى الى تطوير بيئة العمل بما يحقق الزيادة في الانتاج والنهوض بعلاقات العمل بين اطراف العملية الانتاجية من عاملين واصحاب اعمال .
وقال ان الوزارة تعمل وفي اطار عملية مستمرة من اجل تسهيل الاجراءات وتطوير الخدمات الالكترونية والسعي الى اللامركزية بالتركيز على نقل بعض الخدمات الى مراكز سند بالمحافظات والولايات والتي يصل عددها الى 568 مركزا منها عدد 119 مركزا في محافظتي الباطنة ، مؤكدا ان الوزارة تقدم خدماتها لمؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة والبالغ عددها 119.709 مؤسسات منها عدد 21.502 مؤسسة بمحافظتي الباطنة ويعمل بهذه المؤسسات 1.151.619 عاملا وافدا منهم 260.398 عاملا في محافظتي الباطنة ، من جانب آخر فانه يوجد 214.059 مواطنا يعملون في القطاع الخاص على مستوى السلطنة منهم 60.047 مواطنا بمحافظتي الباطنة .
وزير القوى العاملة اشار كذلك في كلمته الى ان الوزارة تسعى من جانب اخر الى تطوير منظومة التعليم التقني والتدريب المهني بهدف رفد سوق العمل بمخرجات مؤهلة تتناسب واحتياجات النشاط الاقتصادي ، مبينا بان هناك شراكة حقيقية بين الوزارة اصحاب الاعمال الممثلين في مجلس الامناء بالكليات التقنية ومجالس الكليات وكذلك الامر بالنسبة لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين وتشمل هذه الشراكة البرامج والمقررات والمناهج بالكليات التقنية ومراكز التدريب المهني لتكون مخرجاتها ملبية لاحتياجات سوق العمل من القوى العاملة الفنية والمهنية ، ويوجد كليتان تقنيتان في كل من المصنعة وشناص بهما عدد 7.294 طالبا وطالبة وكذلك مركزان للتدريب بولايتي صحم وشناص بهما 1100 طالب وطالبة الى جانب معهد تاهيل الصيادين بالخابورة وبه 80 طالبا وطالبة وكلية عمان البحرية الدولية وبها 1056 طالبا وطالبة فضلا عن برامج التدريب المقرون بالتشغيل والتي تتم في ضوء احتياجات مؤسسات القطاع الخاص ومن خلال التدريب بالمراكز والمعاهد الخاصة بالمحافظات .
مشيرا الى الدور المتنامي الذي تلعبه مكاتب سند من خلال الخدمات التي تقدمها للمواطنين وللمؤسسات الصغيرة فضلا عن مساهمتها في ايجاد فرص عمل للمواطنين والتي اصبح اليوم المستفيدون منها والي 43310 مواطنا ومواطنة في مختلف المحافظات منهم 12723 مواطنا ومواطنة بمحافظتي الباطنة ، كما ان مراكز خدمات سند تقدم عددا من الخدمات للمراجعين المتعاملين مع العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية وغيرها من المؤسسات الاخرى

تصنيف الشركات والمؤسسات
بعد ذلك تم استعراض ورقة عمل مقدمة من اصحاب الاعمال في محافظتي الباطنة واشتملت على ( 13 ) محورا ابرزها الالية التي يتم من خلالها تصنيف الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة القوى العاملة حيث اجاب الوزير بان تصنيف الوزارة في ذلك يستند على اتفاق مسبق وقائم بينها وغرفة تجارة وصناعة عمان ، كما ان وزارة التجارة والصناعة على علم بذلك حسب الدرجات التي تبدأ من الدرجة الرابعة الى الثالثة ثم الثانية والاولى والاستشارية والممتازة والعالمية ، وبموجب ذلك عدلت اعداد القوى العاملة الوافدة التي تمن لهذه الدرجات فالرابعة في حدود 15 عامل والثالثة 30 عامل والثانية 60 عاملا والاولى 100 عاملا وباقي الدرجات يعتمد على حسب الاحتياج على اعتبار ان هذه الدرجات تمثل شركات كبيرة ومستقرة ولديها مشاريع تقوم بتنفيذها وفقا لما تقدمه من مستندات .
يواكب هذا التصنيف خطة للتعمين التي اقرتها ندوات التشغيل الثلاث التي اقيمت خلال اعوام 2001 و2003 و2005 ، حيث افرزت هذه الندوات مجموعة من التوجهات منها برنامج سند ومراجعة سياسة التعمين وانشاء اللجان القطاعية ، واكد الوزير ان نسب التعمين التي حددت لم تصل حتى الان الى نسبة 50% وذلك من واقع الارقام الموجودة في الوزارة ، في حين ان سوق العمل يوجد فيه حاليا حوالي مليون و100 الف عامل يقابله من المواطنين 214 الف عامل ، وهذه الاعداد من القوى العاملة الوطنية توجد في بعض الاعمال الادارية والخدمات والوساطة المالية لانها تحظى باهتمام وبيئة عمل افضل ، الا انها غير موجودة في قطاعات اخرى مثل الانشاءات والصناعة والتعدين لعدة اسباب ابرزها عدم توفر الايدي القوى العاملة وبيئة العمل والاجور المجزية.
موضحا بان هناك مؤسسات في القطاع الخاص نسبة التعمين فيها تصل الى 1.7% وتحديدا في الدرجات الدنيا ، وبالتالي اذا كان هناك اي اقتراح يخدم موضوع تصنيف الدرجات الوزارة على استعداد لمناقشته بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان للوصول في النهاية الى قرار يخدم العمل التكاملي الذي تسعى الوزارة الى تحقيقه ، وفيما يتعلق باللجان القطاعية ومراجعة نسب التعمين قال الوزير ان الوزارة خطت خطوة باعداد مقتر بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان رفع الى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه ، وصدر قرار بتشكيل لجنة رئيسية برئاسة وزير القوى العاملة ووزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس وعضوية وكلاء وزارة المالية والقوى العاملة لشؤون العمل ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورؤساء اللجان القطاعية ، وسيكون في كل لجنة اعضاء من المنشات التي تندرج ضمن القطاع وتضم كذلك اعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وقبل اسبوعين ومن خلال اجتماع اللجنة الرئيسية تم اعتماد رؤساء اللجان ، والان نحن بصدد عقد اجتماع للجنة الرئيسية ، وبالتالي فاننا نعول على هذه اللجان من خلال ما سوف تقدمه من مقترحات ومرئيات لمساعدتنا في هذا الاطار خصوصا وان اختيارها كان بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان.

نتعامل مع 119 ألف منشأة

مشيرا الى ان الوزارة تتعامل مع 119 الف منشاة منها بالدرجة الاولى فما فوق عددها 14946 منشاة وهذه المنشآت في قطاعات اقتصادية صاعدة ، حيث ان المنشآت من الدرجة الثانية فما فوق عددها 104000 منشأة ، والدرجة الرابعة عددها 82386 منشاة مسجل فيها 297 الف وافد يقابلهم 5 الاف عماني وفي الدرجة الثالثة 2900 مواطن وفي الدرجة الثانية 5 الاف مواطن وفي الدرجة الاولى 45 الف مواطن وفي الدرجة الممتازة 14 الف مواطن وفي العالمية 8800 مواطن مما يدل ذلك على ان التعمين الموجود بدءا من الدرجة الاولى فما فوق تعمين صحيح اما في الدرجات الصغيرة فهو تعمين صوري وشكلي لكن النقطة المهمة والجوهرية بان فكرة الشركات الصغيرة ، هي في الحقيقة ليست لقوى عاملة وافدة بقدر ما هي لقوى عاملة وطنية ولعمانيين يديرونها لكن للاسف الشديد هذه المؤسسات تبدأ بعمانيين ومن ثم تتحول الى قوى عاملة وافدة واصبح المواطن لايملك فيها ان لم يكن جميعها غير الاسم التجاري، مقابل صوله في نهاية كل شهر او كل عام على مبلغ من المال عن كل عامل موجود في المؤسسة مع تحمله للمسؤولية اذا كانت هناك ثمة مخالفات عموما الموضوع مطروح مع وزارة التجارة والصناعة للوصول الى آلية لتحديد من المستحق للسجل التجاري وما هو الدعم الذي يجب ان يقدم واعتقد ان الوزارة لن تالوا جهدا لدعم المواطنين ومساعدتهم ، الا اننا نريد ان ننظم العملية بحيث تكون تحت اسم المواطن بشكلها الصحيح ، صحيح ان هذه المؤسسات تخدم سوق العمل وان المواطنين بحاجة اليها على اعتبار انه لا يستطيع ان يتعاقد في اموره البسيطة في المحافظات والولايات مع الشركات الكبيرة ، لكن لابد ان تكون منظمة بطريقة صحيحة ، فمن مجموع القوى العاملة الوافدة يوجد عدد 515 الف عامل وافد في قطاع الانشاءات مما يعني ان حوالي 50% من القوى العاملة في السلطنة في قطاع الانشاءات ، وعندما نتكلم عن هذا القطاع فان نسبة 60% من القوى العاملة الهاربة التي تصل سنويا ما بين 10 الى 12 الفا تتركز من هذا القطاع ، خصوصا من الدرجتين الرابعة والثالثة وهذا يعطي مؤشر واضحا ان القوى العاملة الوافدة التي يصرح بها لا تستغل الاستغلال الصحيح ، كما ان اصحاب هذه المؤسسات غير قادرين على ادارتها بطريقة صحيحة ، وبالتالي فان هذه النسبة عليها بلاغات هروب مسجله في الوزارة مما يدل ان هناك خللا لا يستفيد منه صاحب العمل ، ربما يستفيد المواطن بشكل بسيط لكن المستفيد اولا اخيرا العامل الوافد ، وذلك من خلال ما تسجل وتحويلات مالية مستمرة الى خارج البلاد ، والامر الاخر فان مسالة بيع السجلات اليوم الكل يعلم عنها من خلال ما تنشر الصحف من اعلانات لسجلات تجارية فيها قوى عاملة للبيع حتى قبل دفع الرسوم المترتبة على الترخيص من الوزارة.

ليس للمتاجرة والمبايعة

السجل التجاري في الواقع هو عبارة عن ترخيص لمزاولة نشاط وليس للمتاجرة والمبايعة ، الا ان المشكلة تكمن في تحول جزء كبير من اصحاب هذه السجلات تحت ادارة القوى العاملة الوافدة للمتاجرة ، وانعكست بسلبياتها على سوق العمل وفي النهاية اضرت بالناس الجادين والمواطنين الذين يجدون فرص عمل , وفي النهاية الوزارة تتعامل مع هذه الانعكاسات وفق الانظمة والقوانين ، الا اننا نستطيع بتعاونكم الوصول الى تنظيم وتشريع حول موضوع السجلات التجارية وتقنينها في المؤسسات الصغيرة ، فانا وزملائي في الوزارة على اتم الاستعداد ان نقدم كل التسهيلات ، بدليل اننا وقبل عدة سنوات الغينا المطالبة بتوفير المهندس بالنسبة للدرجة الرابعة والفني كذلك في بعض الامور ورفعنا عدد العمال الى 10 عمال من غير حتى توفير الفني من داخل البلد ، فالمشكلة اننا اليوم نصرح وغدا يسجل بلاغ هروب كذلك نصرح لمحل معين وغدا نجده مغلقا وهناك طلب مقدم لنفس المحل وباسم صاحب عمل اخر ، نحن نعترف بانه لايوجد لدينا تنسيق مع الجهات الاخرى لكن اعتقد ان المواطن وصاحب العمل يجب ان يكونوا معنا شركاء بحيث نتفق على اليات واقتراحات تخدم الجميع .

إمكانية إنشاء صندوق لدعم التعمين

من بين المحاور التي طرحها أصحاب الاعمال في محافظتي الباطنة امكانية عمل صندوق يودع فيه أصحاب الاعمال مبلغ 100 ريال عماني مثلا عن كل شخص مطلوب توظيفه في المؤسسة ولا تستطيع المؤسسة او الوزارة الحصوف على هذا الشخص كي يقوم بالعمل وفي حال توفره يتم التعمين وتتوقف الشركة عن الدفع في الصندوق شريطة ان تقوم الوزارة بانجاز معاملة الشركة باسرع وقت وكأنها حققت النسبة المطلوبة ، وحول هذا المحور قال الوزير مسالة الصندوق في الحقيقة انا كوزير قوى عاملة لست صاحب القرار فيه ولكن كمقترح سوف اخذه واناقشه مع جهات الاختصاص واذا لزم الامر من خلال فريق العمل الثلاثي الذي نسعى الى تشكيله بين وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان سوف اقدم لهم هذا المقترح وساطلعكم على ما سوف نتوصل اليه في هذا الشان.

الباحثون عن عمل
المحور الخاص بالباحثين عن عمل ضمن ورقة اصحاب الاعمال في محافظتي الباطنة ركز على دراسة امكانية استخراج سجلات تجارية فردية وشراكة بين الباحثين عن عمل تقوم وزارة القوى العاملة باعطائهم عدد 10 عمال حسب الانشطة التي يرغبون في ممارستها دون اي اشتراطات او قيود شريطة ان يشطبوا من سجل القوى العاملة كباحثين عن عمل ، وحول هذا المحور قال الوزير فيما يتعلق بهذا الموضوع انا لا استطيع ان اتطرق اليه كثيرا لانه اصبح من اختصاص الهيئة العامة لسجل القوى العاملة ، وهي هيئة مستقلة ، الا انه من خلال معرفتي في الفترة الماضية فان هناك الكثير من المواطنين قدموا للتسجيل على انهم باحثون عن عمل تراوحت اعمارهم ما بين 15 الى 95 سنة ، وبالتالي وصل عدد من سجلوا معنا خلال تلك الفترة الى 322 الف مواطن ومواطنة حيث استقبلنا يوم 28 فبراير من العام الماضي عدد 38 الفا على مستوى افرع الوزراة وفي يوم 1 مارس ارتفع العدد الى 57 الفا وفي يوم 2 مارس 51 الفا ، وبعد ذلك بدأت الاعداد تتناقص ، واتضح بان هذه الاعداد هم من طلبة المدارس والكليات والجامعات واصحاب المهن الحرفية ، نحن نعترف بان ذلك حدث نتيجة عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة والربط بين المؤسسات ، كما ان الهيئة العامة لسجل القوى العاملة ومن خلال معرفتي تعمل حاليا على فرز البيانات بصورة دقيقة وقد طلبت مهلة من جهات الاختصاص ، وهي في نفس الوقت تعمل على مسارين الاول مراجعة وتدقيق البيانات لمعرفة الباحث الحقيقي والجاد ، والثاني مسار التشغيل وفق اتجاهين الاول في الحكومة والثاني في القطاع الخاص وهناك رقم موجود في سجل القوى العاملة يفيد بان حوالي 22 الف مواطن باحث عن عمل لديهم سجلات تجارية فاعلة وفيها قوى عاملة ومن الباحثين عن عمل ، ولما يتم استدعاؤهم للمقابلات من خلال مراكز التشغيل المباشر في المحافظات نكتشف ان هم انفسهم الذين يترددون على الوزارة لانهاء اجراءات حصولهم على تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة ، بدليل ان هناك مواطنا مسجلا كباحث عن عمل لديه ثلاث شركات ومن بينها محطة لبيع الوقود ، وانا هنا اتكلم بكل صراحة حيث ان مثل هذه الامور تعتبر من التحديات التي تواجهنا في هذا الاطار ، انا اتفق معكم حول هذا المقترح واذا وجد القبول من المجتمع فاننا على اتم الاستعداد لدعمه وهناك جهود تبذل مع وزارة التجارة والصناعة لدعم المؤسسات الصغيرة.

مكتب خاص للشركات المتوسطة والصغيرة

من بين المقترحات التي طرحت في اللقاء دراسة امكانية انشاء مكتب خاص للشركات المتوسطة والصغيرة يشرف على هذه الفئة من الشركات خصوصا تلك التي يمكن أن تعطي الفرصة للباحثين عن عمل ويقوم بتوجيهها عن طريق وزارة القوى العاملة وتمثل من عدة جهات ، وحول هذا المحور قال وزير القوى العاملة انا اعتقد من المناسب ان تكون هناك جهة تساعد هؤلاء الناس من حيث الاستشارة والخبرة ، وهناك حسبما اعرف مديرية عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة ، ودورها الحقيقي هو دعم مثل هذه المؤسسات ومساندتها وتقديم الاستشارة والخدمات الضرورية ، وبالتالي فان هذا المقترح سوف اناقشه مع الاخوة في وزارة التجارة والصناعة ، والوزارة ستكون داعمة له ، فهم في اعتقادي اقدر منا على معرفة احتياجات هذه المؤسسات خصوصا في الجواتب الاستشارية والفنية ، نحن جهة تنسيقية لكن انا مع الطرح بان تولي الحكومة اهتماما اكبر بهذا الجانب .


التأمينات الاجتماعية

ركز اصحاب الاعمال من خلال هذا المحور على المطالبة بدمج صناديق التقاعد وان تكون متساوية في الحقوق والالتزامات طالما تخدم شريحة واحدة وهم العمانيون او تعديل نظام التقاعد في الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ومساواتها بصندوق الخدمة المدنية وامكانية تسجيل اصحاب الاعمال في التامينات الاجتماعية اسوة ببقية العاملين ، وحول هذا الموضوع قال الوزير ان التامينات الاجتماعية تعتبر من الامور الهامة وسعت الهيئة خلال العام الماضي الى اجراء تعديل على هذا القانون ، وخلال الشهر الماضي قامت الهيئة وعلى ضوء رسالة من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يطالب فيها بتقريب الفجوة من خلال دمج الصناديق وتحسين المزايا التقاعدية ، وقد احيلت هذه الرسالة الى مجلس الادارة ، والمجلس في خطوة سابقة متقدم بمناقصة لتقييم الموقف المالي للهيئة من خلال دراسة اكتوارية ، وكان من بين الجهات المتقدمة منظمة العمل الدولية كبيت خبرة ، لذا تم اختيار هذه المنظمة والتفاوض معها لمراجعة منظومة التامينات الاجتماعية في القطاع الخاص ، والقصد من هذه الدراسة في الاساس تحسين المزايا التقاعدية ، وكل من وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتامينات الاجتماعية واطراف الانتاج الاخرى داعمون لهذا التوجه ، على الرغم ان تحسين المزايا التامينية عليها التزامات مالية وتحتاج الى خطط بعيدة المدى ، فحاليا صاحب العمل يدفع ما مقداره 10.5% والعامل 6.5% وكانت الحكومة تدفع 2% والان تم رفع هذه النسبة الى 4% . فيما يتعلق بالتامين على اصحاب الاعمال والحرف فقد اخذ بعين الاعتبار ، وقدمت دراسة في ذلك ، والان تتم مناقشتها مع وزارة المالية تمهيدا لعرضها على جهات الاختصاص ، وهناك مطلب ماخوذ بعين الاعتبار لاصحاب الاعمال والمهن الحرفية ووضعت بعض المعايير ونتمنى ان يرى النور قريبا .
برنامج سند

المحور المتعلق ببرنامج سند طالب فيه اصحاب الاعمال تفعيل برامج تدريب وتاهيل اصحاب طلبات التمويل وتقييم الانشطة المطلوب تمويلها وتوفير الحماية من حيث متابعة المشاريع وامكانية اعطاء الاولوية لاصحاب مشاريع سند في المشاريع الحكومية وتسهيل عملية الدفع في السداد واعادة تقييم المشاريع المتعثرة والسماح لاصحاب المشاريع المتعثرة باستقدام عامل وافد وحول هذا الموضوع قال ان برنامج سند حيت حرك من خلال ثلاثة محاور اساسية تتمثل في الدعم الحمائي والتمويلي والتدريبي من خلال التعمين وحظر بعض المهن على الوافدين واقتصارها على القوى العاملة الوطنية ، ولعل البعض منكم يعرف بان لجان سند في الولايات هي التي تقرر ما الانشطة والمهن التي يجب ان تعمن ، وعلى الجانب الاخر هناك برنامج للدعم التدريبي من خلال دوائر سند في المحافظات ، ولقد دربنا خلال الفترة الماضية والي 14 الف مواطن ومواطنة ، وبالنسبة للدعم التمويلي فان هناك قروضا ميسرة وهذه القروض بدأت بخمسة الاف ثم وصلت الى 20 الفا وارتفعت مع بداية العام الماضي الى 50 الف ريال عماني ، كما تم كذلك السماح للمتقاعدين للاستفادة من البرنامج حتى سن 55 سنة .
وفيما يتعلق بموضوع السداد فان الفترة تتراوح ما بين 7 سنوات الى 11 سنة خاصة للمشاريع الممولة بمبلغ 50 الف ريال ، كما ان سداد الاقساط يبدأ بعد مرور سنة من بداية الحصول على القرض ونسبة الفائدة التي يحصلها بنك التنمية تقدر بـ 2% وهي تمثل اتعابا ادارية ، والحالات التي تتعثر تتم مراجعتها واعادة جدولة القرض لها ، كما ان الدعم في الاساس هو موجه للمواطنين لتاسيس مشروعات صغيرة ، وفيما يتعلق بنسبة السداد تصل على حسب الدراسة التي اجريت عام 2010م تصل الى 86% ، صحيح اننا خلال العام الماضي واجهنا تحدي ترك الكثير من المستفيدين من برنامج سند لمشاريعهم والاتجاه للعمل في الحكومة لكن نعتبرها مرحلة انتقالية ، ونحن قدمنا تسهيلات من خلال برنامج سند خلال الفترة الماضية لبعض المهن استجابة لبعض المطالب وفي مقدمتها نشاط الخياطة على وجه الخصوص وسمح لهم باستقدام قوى عاملة وافدة وكذلك محلات التجميل ، انا اعتقد من واقع الطرح الموجود فان تمديد فترة السماح للسداد قابل للدراسة واعادة تقييم المشاريع المتعثرة كذلك قابل للدراسة وبالنسبة لنشاط التصميم فسيدخل ضمن نشاط الخياطة وبقية الانشطة مثل مدرب الرياضة وغيرها نحن على استعداد لدراستها .

الحظر بين الشركات

اصحاب الاعمال في الباطنة اشاروا في احد المحاور الى موضوع الحظر بين الشركات وان ذلك يعد بالنسبة لهم من المنغصات لمن يتملك او يسهم في اكثر من شركة ، حيث ان وجود ربط بين هذه الشركات في المخالفات يعيق عملية انجاز معاملاتهم في وزارة القوى العاملة في الوقت الذي لاتوجد فيه مخالفة الا على شركة واحدة ، وهذا الاجراء يتعارض مع قانون لدى وزارة التجارة والصناعة خاصة فيما يتعلق بالشركات محدودة المسؤولية ، وفي هذا الجانب قال الوزير نحن في الحقيقة لم نكن نتمنى ان نصل الى هذا الاجراء ولكن جاء نتيجة التجاوزات الموجودة ، حيث وصلنا الى مرحلة عندما تكون لدى احد من اصحاب الاعمال مخالفة في شركة معينة يسارع في احضار سجل تجاري اخر ، كما ان تعدد الشركات لشخص واحد ومشاركته في انشطة متعددة يمكنه من تجاوز الكثير من المخالفات والالتزامات القانونية المترتبة عليه ، وهناك الان مشروع قرار سوف ينسق من خلاله مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان من اجل تحديد المعايير والشروط للشركات التي يجب ان تكون فيها نسبة المساهمة لصاحبها ونوع الانشطة الموجودة ، لان جزءا من هذه الشركات وبخاصة الشركات الصغيرة لها علاقة بتسري العمال والمخالفات العمالية والتجارة المستترة واتمنى في القريب العاجل ان نصل في هذا الموضوع الى قرار.

امكانية إعادة النظر في تعمين بعض الأنشطة

لقد تم خلال اللقاء امكانية اعادة النظر في تعمين بعض الانشطة التجارية والمهن المعمنة في محافظتي الباطنة مثل بيع الخضار والفواكه والبقالات الصغيرة ومهنة السائق الخفيف وحول هذا الطرح قال الوزير لقد سبق لبرنامج سند اعادة النظر في بعض المهن والسماح باستقدام قوى عاملة وافدة للعمل فيها ، ومن بينها كما اشرت سابقا الخياطة ومحلات التجميل واذا كانت هناك من انشطة اخرى نحن على استعداد لدراستها ، الا اننا نتمنى ان مثل هذه الانشطة لا يتركها اصحابها للقوى العاملة الوافدة في حال السماح لهم بذلك ، ونحن لو وجدنا الالتزام من العماني في هذه المؤسسات الصغيرة فان الحكومة لاتوجد لديها مشكلة لدعمها بقوى عاملة وافدة.
وكمثال خلال الاعوام الثلاثة الماضية كان هناك مطلب من مربي الابل ان يكون لديهم اعداد من القوى العاملة الوافدة ففي عام 2009م كان العدد في دود 2000 عامل وافد واكثرهم يتركزون في ظفار والوسطى ومحافظتي الشرقية وفي نهاية 2010م وبعد ما تم السماح لهؤلاء المواطنين ووفق ضوابط معينة عن طريق الولايات ومكاتب الولاة وصل هذا الرقم الى حوالي 15 الفا في اقل من عامين وفي المقابل نكتشف ان ما نسبته 40 الى 45% من القوى العاملة الوافدة الهاربة هي من مربي الابل .
وقال وزير القوى العاملة لابد ان نتعاون في هذا الموضوع خصوصا فيما يتعلق بعملية الاستقدام للقوى العاملة الوافدة فنحن في الوزارة نصرح شهريا لعدد 50 الف عامل وافد وخلال العامل الماضي تم التصريح على مستوى السلطنة بعدد 492 الف عامل وافد ، منهم في محافظتي الباطنة عدد 1002000 عامل وافد وصل منهم في الباطنة 60 الفا لكن في المقابل هناك 40% منهم مغادرون ، ففي اعوام 2009 و2010 و2011م وصل صافي الزيادة السنوية في القوى العاملة الوافدة الى 100 الف عامل وافد ، وهذا يعني ان في الشهر الواحد يتم التصريح في حدود 8 الاف وفي اليوم ما مقدارة 259 عاملا وافدا ، فالقوى العاملة الوافدة اليوم في السلطنة تمثل ما نسبته 38% من عدد السكان​