![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
سجن أوربيان لتعديهما على البطاقات المالية
أحد المتهمين قام بتركيب أجهزة على مكائن الصرف الآلي
كتب ــ علي الكاسبي:
أصدرت المحكمة الابتدائية بالخوير حكماً قضائياً على اثنين من المتهمين من احدى الجنسيات الأوروبية حيث قضى بسجن المتهم الأول (ك.ف) سنة ونصف والمتهم الثاني (ك.أ) بالسجن ستة أشهر وطردهما من البلاد بعد إدانتهما بالتعدي على البطاقات المالية وذلك بموجب المادة (28) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية قد تلقت بلاغاً من أحد مسؤولي البنوك التجارية عن تعرض عملاء البنك لعملية اختراق بياناتهم البنكية.
وقد قامت الجهات المختصة بالتنسيق مع البنوك التجارية بتقليص عمليات السحب من آلات الصرف الآلي بالإضافة إلى تغيير بيانات بطاقات السحب الآلي الخاصة بعملاء البنوك ممن تعرضوا لنسخ بياناتهم البنكية من قبل الجناة.
تركيب أجهزة مخالفة
قد اتضح بأن أحد المتهمين قام في وقت سابق بتركيب أجهزة بطريقة غير مشروعة على مكائن الصرف الآلي بغرض نسخ بيانات عملاء البنوك اثناء استخدامهم تلك الآلات وذلك تمهيداً لتخزينها في بطاقات أخرى بهدف استخدامها في سحب مبالغ نقدية من حسابات عملاء البنوك لاحقاً. كما قام المتهم الآخر بمحاولة تركيب أجهزة لنسخ معلومات بنكية للعملاء.
تعميم دولي
وبالبحث والتحري اتضح بأن المتهم غادر السلطنة فور ارتكابه الجريمة وتم التعميم عليه دولياً عبر الإنتربول الدولي. واثناء عودته إلى السلطنة لنسخ البيانات البنكية من آلات الصرف الآلي مرة أخرى لفشل المحاولة الأولى وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت من قبل البنوك التجارية العاملة في السلطنة بالتنسيق مع البنك المركزي العماني وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية فتم القبض على المتهم في مطار مسقط الدولي وبتفتيشه عثر بحوزته على أجهزة إلكترونية.
كما تم القبض على المتهم الثاني في أحد فنادق محافظة مسقط وعثر معه على أجهزة مختلفة تستخدم في نسخ بيانات عملاء البنوك.
وإذ تشكر شرطة عمان السلطانية مسؤولي البنوك التجارية على دورهم الأبرز في سرعة إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التي بدورها أحبطت عملية نسخ البيانات في أسرع وقت بالتنسيق مع البنك المركزي العماني. كما تدعو كافة المواطنين والمقيمين بعدم التردد في الإبلاغ عن سلوكيات تقع بالقرب من آلات الصرف الآلي في إبلاغ الشرطة على هاتف الطوارئ (9999).
أحد المتهمين قام بتركيب أجهزة على مكائن الصرف الآلي
كتب ــ علي الكاسبي:
أصدرت المحكمة الابتدائية بالخوير حكماً قضائياً على اثنين من المتهمين من احدى الجنسيات الأوروبية حيث قضى بسجن المتهم الأول (ك.ف) سنة ونصف والمتهم الثاني (ك.أ) بالسجن ستة أشهر وطردهما من البلاد بعد إدانتهما بالتعدي على البطاقات المالية وذلك بموجب المادة (28) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية قد تلقت بلاغاً من أحد مسؤولي البنوك التجارية عن تعرض عملاء البنك لعملية اختراق بياناتهم البنكية.
وقد قامت الجهات المختصة بالتنسيق مع البنوك التجارية بتقليص عمليات السحب من آلات الصرف الآلي بالإضافة إلى تغيير بيانات بطاقات السحب الآلي الخاصة بعملاء البنوك ممن تعرضوا لنسخ بياناتهم البنكية من قبل الجناة.
تركيب أجهزة مخالفة
قد اتضح بأن أحد المتهمين قام في وقت سابق بتركيب أجهزة بطريقة غير مشروعة على مكائن الصرف الآلي بغرض نسخ بيانات عملاء البنوك اثناء استخدامهم تلك الآلات وذلك تمهيداً لتخزينها في بطاقات أخرى بهدف استخدامها في سحب مبالغ نقدية من حسابات عملاء البنوك لاحقاً. كما قام المتهم الآخر بمحاولة تركيب أجهزة لنسخ معلومات بنكية للعملاء.
تعميم دولي
وبالبحث والتحري اتضح بأن المتهم غادر السلطنة فور ارتكابه الجريمة وتم التعميم عليه دولياً عبر الإنتربول الدولي. واثناء عودته إلى السلطنة لنسخ البيانات البنكية من آلات الصرف الآلي مرة أخرى لفشل المحاولة الأولى وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت من قبل البنوك التجارية العاملة في السلطنة بالتنسيق مع البنك المركزي العماني وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية فتم القبض على المتهم في مطار مسقط الدولي وبتفتيشه عثر بحوزته على أجهزة إلكترونية.
كما تم القبض على المتهم الثاني في أحد فنادق محافظة مسقط وعثر معه على أجهزة مختلفة تستخدم في نسخ بيانات عملاء البنوك.
وإذ تشكر شرطة عمان السلطانية مسؤولي البنوك التجارية على دورهم الأبرز في سرعة إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التي بدورها أحبطت عملية نسخ البيانات في أسرع وقت بالتنسيق مع البنك المركزي العماني. كما تدعو كافة المواطنين والمقيمين بعدم التردد في الإبلاغ عن سلوكيات تقع بالقرب من آلات الصرف الآلي في إبلاغ الشرطة على هاتف الطوارئ (9999).