![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
"الرقابة" على وشك الانتهاء من تنفيذ 33 مهمة فحص
مسقط ــ الزمن:
مواكبة للصلاحيات الواسعة لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بما في ذلك امتداد نطاق الجهات الخاضعة لرقابته لتشمل الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 40% من رأسمالها منفردة أو مجتمعة وتلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة.
واستكمالاً للمنظومة القانونية للعمل الرقابي بالجهاز بما يتفق والصلاحيات المقررة بالقانون فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 6/2012م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، حيث تضمن إنشاء ثلاث مديريات رقابية تعنى بالرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات وفقاً للضوابط المحددة بالقانون وذلك بعد أن كانت هناك مديرية رقابية واحدة فقط تختص بالرقابة على تلك القطاعات، حيث بلغ عدد الجهات الخاضعة لرقابة هذه المديريات (148) جهة قابلة للزيادة في ضوء قيام الحكومة باستحداث أو إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية أو دخول السلطنة في استثمارات تساهم أو تمتلك فيها الحكومة بنسبة تزيد على النسبة المقررة بالقانون ، وقد شملت خطة الفحص المنفذة في النصف الأول لعام 2012م والخاصة بالرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات تغطية عدد (24) جهة لعدد (33) مهمة ينفذها عدد (74) عضوا، وسوف يتم رفع نسبة تغطية الفحص لتلك الجهات وفقاً لمراحل خطة التعيين بالجهاز.
ويسعى الجهاز إلى تحقيق العديد من الأهداف من إحكام رقابته على تلك الجهات من بينها تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفعالية والكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية، فضلا عن التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصاته وهذا ما تضمنته خطة الفحص نصف السنوية للمديريات الرقابية التالية، وهي: (المديرية العامة للرقابة على الاستثمار والشركات التجارية والصناعية، المديرية العامة للرقابة على شركات النفط والغاز، المديرية العامة للرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة).
مسقط ــ الزمن:
مواكبة للصلاحيات الواسعة لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بما في ذلك امتداد نطاق الجهات الخاضعة لرقابته لتشمل الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 40% من رأسمالها منفردة أو مجتمعة وتلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة.
واستكمالاً للمنظومة القانونية للعمل الرقابي بالجهاز بما يتفق والصلاحيات المقررة بالقانون فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 6/2012م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، حيث تضمن إنشاء ثلاث مديريات رقابية تعنى بالرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات وفقاً للضوابط المحددة بالقانون وذلك بعد أن كانت هناك مديرية رقابية واحدة فقط تختص بالرقابة على تلك القطاعات، حيث بلغ عدد الجهات الخاضعة لرقابة هذه المديريات (148) جهة قابلة للزيادة في ضوء قيام الحكومة باستحداث أو إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية أو دخول السلطنة في استثمارات تساهم أو تمتلك فيها الحكومة بنسبة تزيد على النسبة المقررة بالقانون ، وقد شملت خطة الفحص المنفذة في النصف الأول لعام 2012م والخاصة بالرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات تغطية عدد (24) جهة لعدد (33) مهمة ينفذها عدد (74) عضوا، وسوف يتم رفع نسبة تغطية الفحص لتلك الجهات وفقاً لمراحل خطة التعيين بالجهاز.
ويسعى الجهاز إلى تحقيق العديد من الأهداف من إحكام رقابته على تلك الجهات من بينها تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفعالية والكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية، فضلا عن التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصاته وهذا ما تضمنته خطة الفحص نصف السنوية للمديريات الرقابية التالية، وهي: (المديرية العامة للرقابة على الاستثمار والشركات التجارية والصناعية، المديرية العامة للرقابة على شركات النفط والغاز، المديرية العامة للرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة).