![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
أكثر من 300 موظف بالكهرباء والمياه يعتصمون معلنين قائمة مطالب
الاثنين, 07 مايو 2012
طالبوا بتثبيت أصحاب العقود وإعادة النظر في المسميات الجديدة
كتب - خميس بن علي الخوالدي :
اعتصم اكثر من 300 موظف من الهيئة العامة للكهرباء والمياه أمس وطالب الموظفون المعتصون بتنفيذ العديد من التغييرات معبرين لــ«$» عن معاناتهم من تصرفات مسؤولين بالشركة التي تعاقدت معها الهيئة العامة للكهرباء والمياه بـأكثر من 17 مليون ريال عماني لإدارة الهيئة.
وقال أحد المعتصمين: إن الشركة تم التعاقد معها لأكثر من سنة ونصف ومنذ استلامها والى الآن لم تضف جديدا كما أن الهيئة لم تحرك ساكنا.
وأضاف آخر: ان التخصصات التي وفرتها الهيئة من الشركة المتعاقد معها لم تتناسب مع مؤهلاتهم وان التعيينات التي تعلن عنها الهيئة لم تتبع فيها الاجراءات الصحيحة للتوظيف «امتحانات التوظيف كانت تحصيل حاصل والوظائف حجزت لمن ارادتهم الهيئة بطرق خاصة وكذلك تعيينات المناصب القيادية لم تخضع للافضلية».
وتداخل معتصم ثالث بقوله: إنني أعمل بأجر يومي وكل الذين يعملون بأجر يومي لا يحصلون على إجازة أسبوعية ولا اعتيادية وعندما طالبنا الهيئة تم تهديدنا بالطرد من العمل والسجن.
وأصدرت الهيئة تعميما (حصلت عمان على نسخة منه) وافقت فيه على مقترح معادلة الدرجات لموظفيها ورفع نسبة زيادة راتب الموظف عند التسكين بحيث لا تقل عن 25% من الراتب الاساسي في درجة الموظف السابقة بحسب نظام الخدمة المدنية ومضى على الموافقة عام كامل و«لم نحصل على شيء» على حد قول احدهم.
وعرض المعتصمون جملة من المطالبات تمثلت في تثبيت أصحاب العقود من الأيدي العاملة العمانية من المشغلين وغيرهم اضافة الى الغاء عقد الادارة والتحقيق في أسباب الاستعانة بشركة في إدارة الهيئة وإعادة النظر في المسميات الجديدة والدرجات المالية بما يتطابق مع المؤهلات او سنوات الخبرة وإعادة النظر فيما يتعلق بتعيين المديرين ورؤساء الاقسام بالدوائر المختلفة بالهيئة ومساواة جميع الموظفين في الزيادة بالرواتب أي أن الزيادة تكون بنسبة معقولة للجميع دون استثناء وارجاع علاوة طبيعة العمل الى جميع المهندسين والفنيين والوظائف التي تتطلب التعامل مع الزبائن التي تم خصمها من رواتبهم حسب التصنيف الجديد على ان تكون متناسبة مع الجهد الذي يبذلونه والمخاطر التي يتعرضون لها في الميدان.
كما طالبوا بالعدالة في البعثات الدراسية الخارجية والدورات التدريبية وعدم المحاباة ومحاسبة المتسببين في تأخر الهيكل التنظيمي الاداري والمالي والتسكين الوظيفي.
عمان تواصلت مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه للتعليق على المطالبات ولكن الهيئة فضلت عدم التعليق.
الاثنين, 07 مايو 2012
طالبوا بتثبيت أصحاب العقود وإعادة النظر في المسميات الجديدة
كتب - خميس بن علي الخوالدي :
اعتصم اكثر من 300 موظف من الهيئة العامة للكهرباء والمياه أمس وطالب الموظفون المعتصون بتنفيذ العديد من التغييرات معبرين لــ«$» عن معاناتهم من تصرفات مسؤولين بالشركة التي تعاقدت معها الهيئة العامة للكهرباء والمياه بـأكثر من 17 مليون ريال عماني لإدارة الهيئة.
وقال أحد المعتصمين: إن الشركة تم التعاقد معها لأكثر من سنة ونصف ومنذ استلامها والى الآن لم تضف جديدا كما أن الهيئة لم تحرك ساكنا.
وأضاف آخر: ان التخصصات التي وفرتها الهيئة من الشركة المتعاقد معها لم تتناسب مع مؤهلاتهم وان التعيينات التي تعلن عنها الهيئة لم تتبع فيها الاجراءات الصحيحة للتوظيف «امتحانات التوظيف كانت تحصيل حاصل والوظائف حجزت لمن ارادتهم الهيئة بطرق خاصة وكذلك تعيينات المناصب القيادية لم تخضع للافضلية».
وتداخل معتصم ثالث بقوله: إنني أعمل بأجر يومي وكل الذين يعملون بأجر يومي لا يحصلون على إجازة أسبوعية ولا اعتيادية وعندما طالبنا الهيئة تم تهديدنا بالطرد من العمل والسجن.
وأصدرت الهيئة تعميما (حصلت عمان على نسخة منه) وافقت فيه على مقترح معادلة الدرجات لموظفيها ورفع نسبة زيادة راتب الموظف عند التسكين بحيث لا تقل عن 25% من الراتب الاساسي في درجة الموظف السابقة بحسب نظام الخدمة المدنية ومضى على الموافقة عام كامل و«لم نحصل على شيء» على حد قول احدهم.
وعرض المعتصمون جملة من المطالبات تمثلت في تثبيت أصحاب العقود من الأيدي العاملة العمانية من المشغلين وغيرهم اضافة الى الغاء عقد الادارة والتحقيق في أسباب الاستعانة بشركة في إدارة الهيئة وإعادة النظر في المسميات الجديدة والدرجات المالية بما يتطابق مع المؤهلات او سنوات الخبرة وإعادة النظر فيما يتعلق بتعيين المديرين ورؤساء الاقسام بالدوائر المختلفة بالهيئة ومساواة جميع الموظفين في الزيادة بالرواتب أي أن الزيادة تكون بنسبة معقولة للجميع دون استثناء وارجاع علاوة طبيعة العمل الى جميع المهندسين والفنيين والوظائف التي تتطلب التعامل مع الزبائن التي تم خصمها من رواتبهم حسب التصنيف الجديد على ان تكون متناسبة مع الجهد الذي يبذلونه والمخاطر التي يتعرضون لها في الميدان.
كما طالبوا بالعدالة في البعثات الدراسية الخارجية والدورات التدريبية وعدم المحاباة ومحاسبة المتسببين في تأخر الهيكل التنظيمي الاداري والمالي والتسكين الوظيفي.
عمان تواصلت مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه للتعليق على المطالبات ولكن الهيئة فضلت عدم التعليق.