عجلة القطار تنتظر الدوران

[[ود]]

عجلة القطار تنتظر الدوران

اهتمام عُماني بــ "سكة الحديد" .. ومجلس التعاون يناقشها اليوم
تحديات تلزم بإعادة التفكير في المشاريع المرتبطة بها

تقرير: محمد البلوشي :
تنظر السلطنة إلى مشروع سكة الحديد باهتمام بالغ، حيث وضعت أولى خطواتها الجادة لتنفيذ المشروع، بفتح المظاريف الخاصة بالعروض المالية والفنية للشركات المؤهلة مسبقاً لمناقصة الخدمات الاستشارية وذلك لتقديم التصاميم والإشراف على مشروع سكة الحديد.
وأكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بأن الوزارة ستقوم بتنفيذ التحليل الفني والمالي للعطاءات من أجل إسناده بالتعاون مع مجلس المناقصات، وأشار في حديث سابق لوكالة الأنباء العمانية بأن الوزارة تعمل على إعداد الهيكل التنظيمي والإداري المتخصص لمشروع سكة الحديد من خلال استقطاب مجموعة من المهندسين ذوي الخبرة والإمكانيات الفنية واللوجستية في مجال انشاء سكك الحديد بهدف توصيف حجم المشروع وتنفيذه.


أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية
يؤكد اقتصاديون عمانيون أهمية مشروع سكك الحديد على الاقتصاد الوطني، وقال أحمد بن سعيد كشوب "محلل اقتصادي": مشروع سكك الحديد إضافة مهمة للسلطنة ويحمل ثلاثة أبعاد وهي اقتصادي واجتماعي وبيئي، حيث يتمثل البعد الاقتصادي في سرعة وصول الخدمات للمستهلكين والمصدرين في ظل مستوى الأمان الذي يتمتع به نقل البضائع عبر سكك الحديد، وكذلك يسهم في تقريب الأسعار للمستهلكين في ظل كلفة الشحن التي تكون أقل من كلف النقل البري والبحري والجوي، وأيضا يسهم في توفير فرص وظيفية جديدة أمام سوق العمل.
أما الجانب الاجتماعي فيتمثل في تقريب المسافات بين محافظات السلطنة فيما يتعلق بموضوع التنقل وأيضا التقليل من حوادث المرور، فيما يتمثل البعد البيئي من استخدام سكك الحديد في التقليل وتوفير محروقات مركبات الشحن والنقل وأيضا يوفر الجانب المادي في مسألة تنفيذ الطرقات المعبدة للسيارات.
ولم يخف أحمد كشوب تخوفه من التحديات التي قد تظهر من هذا المشروع المهم وقال: قد يتأثر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمرتبطة بموضوع الشحن والنقل الجماعي والفردي وأنصح بأن يقوموا بإعادة التفكير حول المشاريع المرتبطة بمشروع سكك الحديد والتي يمكن الاستفادة منها، ومن تلك المشاريع توفير التنقالات القصيرة وفتح مشاريع متكاملة مع كل مركز أو نقطة يقف فيها القطار.

تقليل كبير في كلفة النقل
ينظر المواطنون إلى مشروع سكك الحديد باهتمام كبير كونه سيفسح المجال لتنشيط التبادل التجاري بالإضافة إلى سهولة التنقل البري بين المحافظات، وبين السلطنة ودول المجلس.
وقال سعيد بن سالم الفارسي: مشروع سكة الحديد سوف يقلل من كلفة التنقل بين محافظات السلطنة وبينها وبين دول المجلس والتي تحفها العديد من مخاطر التنقل وخصوصا حوادث المرور، إلى جانب أنها ستسهم في تقليل كلفة نقل البضائع بين هذه المناطق.
ويبلغ مجموع أطوال مشروع سكة الحديد بالسلطنة حوالي 160 كيلومترا ، ويعد مشروع سكك الحديد نمطا جديدا للنقل لما يتميز به من قدرة على نقل كميات كبيرة من السلع والبضائع والمسافرين لمسافات وسيسهم في توفير فرص عمل.

دول المجلس .. رؤية لتعزيز التكامل
تنظر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيق التكامل في مجال النقل البري من خلال إطلاق مشروع سكك الحديد الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى دول المجلس، مما سيدفعها بقوة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري وترويج الصناعات فيما بينها.
ويناقش اليوم وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك الأول بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والعلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من الجمهورية اليمنية والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية.

تكلفة تتجاوز 15 مليار دولار
كشف ممثل البنك الدولي الدائم لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رامز العسار أن التكلفة النهائية لمشروع القطار الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون تقدر بـ?15,5 مليار دولار، معتبراً أن هذه التكلفة أقل من تقديرات سابقة للمشروع بنحو ?26 مليار دولار مشيرا إلى أن خفض سرعة القطار المقترح من ?350 كم في الساعة إلى ?200 كلم في الساعة والذي أقره اجتماع قادة الدول في الكويت قلل التكلفة بنحو ?10 مليارات دولار على الأقل.​