مؤتمر الصحة 2050 يوصي بإعادة هيكلة النظام الصحي بالسلطنة ووضعه تحت مظلة وطنية واحدة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏5 ماي 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    مؤتمر الصحة 2050 يوصي بإعادة هيكلة النظام الصحي بالسلطنة ووضعه تحت مظلة وطنية واحدة

    Sat, 05 مايو 2012

    [​IMG]


    أكد أن المدينة الطبية خطوة مهمة نحو تطوير الرباعية والتخصصية -
    إنشاء هيئات ولجان وطنية للعناية بسلامة الغذاء والدواء -
    خرج المؤتمر الدولي للنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 في ختام فعالياته بالعديد من التوصيات المهمة مؤكدا على ان تطوير الخدمات الصحية هو تحدٍ كبير تواجهه جميع دول العالم ويستلزم وضع الأولويات ضمن منهجية علمية تأخذ في الحسبان خصوصية المجتمع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ظل تحديات شح الموارد البشرية والتطور المتسارع في العلوم والتقنيات الطبية.
    وأكد المؤتمر على ان مشاركة الوزارات والهيئات والقطاعات الأخرى المعنية بالصحة هو أمر مهم وحيوي من أجل إيجاد نظام صحي وطني طويل الأمد يأخذ في جوهره الأبعاد الصحية والبيئية والاجتماعية.
    وأوصى المؤتمر بالعمل على إعادة هيكلة النظام الصحي في السلطنة ووضعه تحت مظلة وطنية واحدة تعنى في الأساس بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال تعزيز الصحة العامة وتوجهاتها المستقبلية وإنشاء الهيئات واللجان الوطنية للعناية بسلامة الغذاء والدواء وكذلك اعتماد المؤسسات الصحية للرقي بجودة الرعاية الصحية، والعمل على تعزيز وتنمية الموارد البشرية وتطويرها كما ونوعا بما يتلاءم مع التطور المتسارع في العلوم الطبية والتقنيات الحديثة، وتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة، وإعطاء الخدمات الصحية الأولوية من الإنفاق الحكومي والعمل على توفير وتعزيز الموارد المالية اللازمة للنظام الصحي حسب المعايير العالمية ودراسة الروافد الإضافية المتاحة للمساعدة في تمويل بعض الخدمات الصحية والتي تتناسب مع خصوصية المجتمع العماني.
    كذلك أوصى المؤتمرون بتعزيز الرعاية الصحية الأولية والمحافظة على إنجازاتها لكونها قاعدة للنظام الصحي في السلطنة. إنشاء المدينة الطبية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تطوير الرعاية الصحية الرباعية والتخصصية وكذلك تطويرها في جميع المحافظات وامدادها بالكوادر البشرية عالية الكفاءة، مراجعة البرامج التعليمية الصحية بجميع مستوياتها وبصفة دورية للاستجابة للمتطلبات المستقبلية للنظام الصحي وبما يخدم السياسة الوطنية حتى عام 2050م ضمن الأطر والمعايير العالمية، دراسة سبل تشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية بما يمكًّن السلطنة من الاكتفاء الذاتي من الأدوية والأمصال واللقاحات بمعدلات عالية وآمنة وذلك بحلول عام 2050م.
    وتضمنت التوصيات أيضا العمل على مواكبة التطور في الصحة الإلكترونية والعمل على ربط جميع المؤسسات الصحية في السلطنة الحكومية منها والخاصة بشبكة صحية واحدة للتسهيل على المرضى تلقي العلاج في أي مؤسسة يختارها المريض، توفير بيئة مشجعة وداعمة للبحوث الصحية ونشر الثقافة البحثية وتعزيز التفكير العلمي المنهجي بين الكوادر الصحية من أجل التحكم في الأمراض والمشاكل الصحية وتنمية القدرات البحثية في مجال الصحة العامة والسياسات الصحية، وإعطاء الأولوية القصوى لنظام إسعاف متطور يخدم جميع المواطنين ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، التعامل مع مشكلة حوادث الطرق بجدية والعمل على خفضها بشتى الوسائل نظراً لأعبائها الاجتماعية والاقتصادية وعلى النظام الصحي في السلطنة.
    وقد أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة على أن وزارة الصحة بالتعاون مع القطاعات الأخرى ستشكل فرق عمل لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات.
    مشيرا إلى أن الإعداد لهذا المؤتمر استغرق ما يقارب العام وتم خلاله اختيار أوراق العمل ومقدميها بعناية فائقة تمثل ذلك من خلال جودة الأوراق التي قدمت، والنقاش الثري من كافة المشاركين حيث كان المحاضرون يمثلون الصفوة في قيادات العمل الصحي في مؤسساتهم وهي مؤسسات عريقة مشهود لها بالخبرة.
    مؤكدا معاليه على أن المؤتمر الدولي للنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050م ليس من المؤتمرات النمطية بل استراتيجية وخارطة طريق للخدمات الصحية في السلطنة للرقي بها وذلك بالعمل المشترك مع كافة الشركاء للوصول بها الى ما يطمح إليه الجميع.
    واضاف: ولا ننسى أن نشيد بما تم تحقيقه خلال الـ (42) عاما الماضية، ومع الحفاظ عليه لا بد من المضي قدما في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم.
    وكان المؤتمر قد اختتم فعالياته بفندق قصر البستان أمس الأول وسط مشاركة محلية ودولية واسعة وقد نظمته على مدار ثلاثة أيام وزارة الصحة تحت شعار «عناية راقـية وصحة مستدامة».
    شمل المؤتمر محاور عدة تناولت موضوعات تتعلق بتعريفات النظم الصحية وأهدافها ووظائفها مع تسليط الضوء على واقع النظم الصحية في العالم والتحديات التي تواجهها. كذلك تم تخصيص محور معني بالخدمات الصحية وضمان الجودة، وبتنمية الموارد البشرية الصحية من حيث التعليم والتوظيف والاستبقاء والتطوير والاستخدام الأمثل لهذه الموارد، ومحور آخر تطرق الى تجارب الدول ومنها السلطنة في المنتجات والتقنيات الطبية وتقنية المعلومات الصحية والدراسات والبحوث، وكذلك في بدائل تمويل الخدمات الصحية أكانت حكومية أو خاصة ومن ضمنها التأمين الصحي.
    وبغية الوقوف على الوضع الحالي للنظام الصحي بالسلطنة فقد تم إفراد محور معني بتحديات النظام الصحي بالسلطنة بجوانبها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والوبائية وتقييم السياسة الوطنية والخطط الصحية الخمسية بالسلطنة. بالإضافة الى محور خاص للإدارة والقيادة الصحية وتعزيز الصحة ومحور لتقديم نظرة متعمقة عن مجالات التعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالصحة في القضايا التشريعية والقانونية والصحة البيئية والتعليم ومجالات التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.
    اشتمل المؤتمر خلال فترة انعقاده على ست عشرة جلسة علمية قدمت خلالها العديد من أوراق العمل المحلية والدولية حيث تطرقت أوراق عمل اليوم الى تقديم مرئي لأوراق عمل من الخبراء الدوليين تتعلق بمرئيات حول النظم الصحية بمنظور دولي والخطوات المعمول بها لتطويرها واعادة هيكلتها. كذلك عرضت أوراق لدول كانت قد قامت بإعادة هيكلة نظامها الصحي مثل نيوزيلندا وغيرها.
    وفي الفترة المسائية شكلت أربع مجموعات عمل حول الأوراق الوطنية الخاصة بالرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية والأمراض المعدية وغير المعدية وجودة الخدمات الصحية.
    وتواصلت في اليوم الثاني جلسات المؤتمر حيث قدمت في الفترة الصباحية عدة أوراق عمل لخبراء دوليين حول الدروس والخبرات والأطروحات الجديدة المتطورة في مجال اختيارات تمويل الخدمات الصحية، واقتصاديات الصحة والبحوث الصحية الداعمة للنظم الصحية.
    فيما ناقشت في الفترة المسائية أربع مجموعات عمل عددا من أوراق العمل الوطنية المعنية بالخدمات الصيدلانية والمعدات والتقنيات الطبية والقطاع الصحي الخاص وتمويل الخدمات الصحية.
    أما بالنسبة لليوم الثالث فقد اشتمل على أوراق دولية تتعلق بالبحوث الصحية ودور المعلومات الصحية في تقوية وتطوير النظام الصحي، بالإضافة الى أوراق عمل خاصة بالتعليم والتدريب وكيفية تطويرها ودورها في تنمية الكوادر البشرية.
    وفي المساء قامت مجموعات عمل بمناقشة أوراق عمل وطنية تتعلق بالتعليم والتدريب وجودتهما، وبالخدمات التمريضية وتقنية المعلومات والبحوث الصحية، وكذلك مجموعة خاصة بتعزيز الصحة والتعاون بين القطاعات شارك فيها ممثلون من الوزارات ذات العلاقة بالصحة تحدثوا عن أهم الموضوعات المتعلقة بالبعد الصحي في سياسات هذه الوزارات.
    شهد المؤتمر مشاركة خبراء محليين قدموا أوراق عمل من مختلف القطاعات المعنية بالسلطنة، إضافة الى أوراق عمل أخرى قدمها خبراء من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف والبنك الدولي وغيرها، وكذلك خبراء من الجامعات الدولية العريقة مثل هارفارد وجونز هوبكنز وجورج واشنطن وكولومبيا وغيرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة لندن وكامبريدج وكارديف وجلاسكو وغيرها بالمملكة المتحدة. وقد عكست جميع الأوراق المقدمة المحاور الرئيسية للمؤتمر التي تم وضعها ومراجعتها لتكون إطار عمل وفق منهجية واضحة ترتكز على جميع خصائص ومكونات ووظائف أي نظام صحي.
    وضمن فعاليات المؤتمر عقدت مائدة مستديرة لمناقشة موضوعي الوقف الصحي وأخلاقيات مهنة الطب تحدث خلالها كل من: معالي الدكتورة مارجريت تشان – المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية – والبروفيسور دز جورمان – الرئيس التنفيذي للقوى العاملة بنيوزلندا - وفضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي – مساعد المفتي العام للسلطنة – والبروفيسور اللورد آرا دارزي – خبير جراحة بدائرة الجراحة والأمراض السرطانية بكلية ومستشفى كلية امبريل لندن بالمملكة المتحدة -.
    تم خلال اللقاء مناقشة موضوع الوقف الصحي وأخلاقيات مهنة الطب، وطرح اللقاء مرئيات كيفية توظيف الوقف بشكل عام للاستفادة منه في تعزيز وتنمية النظام الصحي.
    شملت المناقشة أهداف الوقف بشكل عام وأنواعه المختلفة، وكيفية تحفيز وجذب أفراد المجتمع لاستخدام الوقف لتفيد النظام الصحي، كما تم التطرق لاستراتيجيات وضع الوقف ومدى وجود أماكن محددة لتوظيف الوقف من خلالها، والتحديات التي تحدث في هذا الجانب، كذلك تم التطرق لمدى امكانية وجود مؤشرات محددة لاستخدام الوقف في النظام الصحي.
    كذلك تم خلال النقاش تسليط الضوء على دور السلطنة في الحد من حوادث المرور من خلال أنشطة متعددة أبرزها تقديم ورقة عمل قدمتها السلطنة في الأمم المتحدة، وأيضا تخصيص مجلس البحث العملي مبلغا ماليا لإجراء بحوث للحد من الحوداث، وتجربة فرنسا للاستفادة من الوقف للحد من الحوادث ومدى الانتفاع من الوقف الصحي في السلطنة في هذا الجانب. كما تم التحدث حول البنوك الإسلامية ومدى إمكانية دعمها للوقف الصحي.
    وفي ختام اللقاء قام المتحدثون بالرد على التساؤلات المطروحة.
    وفي ذات السياق عقد مؤتمر صحفي للحديث عن الوقف الصحي بحضور مندوبي عدد من وسائل الاعلام المختلفة ضم كلا من سعادة الدكتورعلي ابن طالب الهنائي – وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط – والدكتور صالح بن ناصر القاسمي – مدير عام الأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية -، والدكتور أحمد بن محمد القاسمي – مدير عام التخطيط بوزارة الصحة - وثابت بن راشد السابقي – مدير دائرة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية -.
    في بداية المؤتمر سلط سعادة الدكتورعلي ابن طالب الهنائي – وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط – الضوء على المؤتمر الدولي للنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 وأهدافه المرسومة، وحرص وزارة الصحة على التعاون فيما بينها والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالصحة ومن بينها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال ورقة عمل حول الوقف الصحي التي قدمها فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي – مساعد المفتي العام للسلطنة – ضمن لقاء المائدة المستديرة.
    مؤكدا سعادته على أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والأوقاف والشؤون الدينية في هذا المجال مشيدا بمبادرة وزارة الأوقاف هذه التي ستكون نتائجها ايجابية في المجال الصحي.
    بعد ذلك تحدث الدكتور صالح بن ناصر القاسمي – مدير عام الأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية - عن الوقف الصحي ومجالات التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة عرف في البداية الوقف مشيرا إلى أن له تعريفات عدة إلا أن أيسر تعريف له بأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة بمعنى أن الوقف يخرج من ذمة الواقف فيحبس أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورّث وينفق ريعه حسب المصارف الوقفية التي حددها الواقف في صيغة وقفه.
    ثم عرج القاسمي على الحديث عن الأوقاف الصحية موضحا بأن الإنسان العماني أدرك أهمية إيجاد أوقاف يوجه ريعها للرعاية الصحية وخصوصا الأمراض المعدية التي تتطلب إيجاد محاجر صحية لإيواء المرضى ورعايتهم صحيا، وتوفير الدواء والغذاء وأماكن العزل الصحي لهم. فكما هو معروف بأن الأوقاف وليدة الحاجة فمتى ما وجدت الحاجة وجدت الأوقاف لها.
    وتطرق القاسمي إلى أنواع الأوقاف الصحية وهي : أوقاف مرضى المجاذيم الذي يعنى بتوفير محاجر لإيواء مرضى الجذام وتوفير الدواء والغذاء لهم ولا يزال هذا الوقف مستمرا إلى الآن، ووقف العصي الذي يهدف إلى شراء العصي التي يستخدمها فاقدو البصر من ريع القف، ووقف الأفلاج ويعنى به إيجاد أوقاف يصرف ريعها لصيانة الأفلاج والمحافظة على نظافتها من الشوائب وضمان بقاء المياه صافية عذبة نقية خالية من التلوث الذي يضر بصحة الإنسان، ووقف الأكفان وهو من الأوقاف المهمة الذي يستخدم ريعه في تجهيز الموتى بشراء الأدوات الصحية الخاصة بالغسل والتكفين والحنوط.
    بعدها تحدث القاسمي عن الأوقاف البيئية وارتباطها بالصحة حيث أوضح أن المحافظة على البيئة تأتي في مقدمة اهتمام أفراد المجتمع لإدراكهم أن تلوث البيئة سيؤدي بشكل مباشر للإضرار بصحة الإنسان على المدى البعيد، وقد أسهم نظام الأوقاف في هذا الجانب مساهمة فاعلة من خلال إيجاد أوقاف مختلفة شملت جوانب عديدة مثل أوقاف الأفلاج، وأوقاف الطرق التي اهتمت بصيانة الطرق وإصلاحها لضمان سلامة مستخدميها، إلى جانب الأوقاف التي اهتمت بالطيور والحيوانات السائبة فقد أوجد الإنسان العماني أوقافا خاصة بالطيور المهاجرة وأوقافا كذلك على طيور الحرم الشريف بجانب أوقاف خصص ريعها لرعاية الحيوانات السائبة.
    كذلك تحدث مدير عام الأوقاف وبيت المال عن دور الأوقاف في الوقت الحالي أكد من خلالها على أن النظام الوقفي يتماشى مع الظروف والأزمنة ولا يتوقف الا إذا كانت هناك مشكلة في الجانب التطبيقي.
    عقب ذلك تطرق الدكتور صالح القاسمي إلى الحديث عن مجالات التعاون بين الأوقاف ووزارة الصحة أشار خلاله إلى أن الوزارة ستدشن مشروعا مشتركا بينها وبين وزارة الصحة تحت مسمى «الوقف الصحي» يهدف إلى مشاركة المجتمع عبر الأوقاف الخيرية في تعزيز الرعاية الصحية ورفد النظام الصحي من خلال:
    أ‌- تنمية وتطويرالأوقاف الصحية القائمة حاليا وإظهارها بشكل متطور لتؤدي دورها في الوقت الراهن ولتقديم خدمات يحتاجها المرضى مثل شراء الأدوية والسفر للعلاج في الخارج للحالات التي تتطلب ذلك.
    ب‌- تشجيع الأفراد والمؤسسات الخيرية على إنشاء المراكز الصحية والمختبرات العلمية ومراكز البحوث الصحية بإنشاء أوقاف لها ينفق ريعها لصالح هذه الأغراض.
    ج- تشجيع المستثمرين على استغلال أراضي الأوقاف لإقامة مشاريع في المجال الصحي على غرار المستشفى الألماني الذي سيقام على أرض الأوقاف في منطقة الخوض والذي ستعود ملكيته للأوقاف بعد فترة زمنية.
    د‌- إنشاء صندوق وقف للرعاية الصحية يستثمر ريعه في المجالات الصحية المختلفة مثل دعم المعاهد الصحية والدارسين وتشجيع الباحثين في المجال الصحي وإقامة الندوات والمؤتمرات التخصصية.
    ه- التشجيع على نشر مفهوم «وقف الوقت» الذي يمكن أن يساهم بشكل مباشر في تقديم خدمات تطوعية في المجال الصحي سواء في تقديم العلاج المباشر أو الاستشارات الطبية أو التوعية الصحية.
    موضحا بأنه سيتم تفعيل مشروع الوقف الصحي عبر فتح حسابات بنكية خاصة يتم الإعلان عنها للجمهور وستشكل لجنة مشتركة بين الوزاريتن لإدارة الوقف وتوجيهه لما يحقق أهدافه بالاشتراك مع المتبرعين من أفراد وأسر أو مؤسسات وشركات أو من يقوم مقامهم.
    وفي ختام المؤتمر قام المتحدثون بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور
     

مشاركة هذه الصفحة