غرور العزاني
¬°•|مشٌرفةِ سابقة |•°¬
رفع الحد الأدنى لرواتب المحامين تحت التدريب إلى 300 ريال
أصدرت لجنة قبول المحامين بوزارة العدل قرارا برفع الحد الأدنى لمكافأة المحامين تحت التمرين الملتحقين بمكاتب المحاماة العاملة بالسلطنة الى ثلاثمائة ريال اعتبارا من الاول من مارس الحالي وذلك انسجاما مع المراجعات التي تبذلها الحكومة لجداول الرواتب والمكافآت للعاملين بالقطاع الخاص.
ويأتي هذا القرار تحفيزا وتشجيعا للمحامي العماني وحمله على الانخراط في هذه المهنة السيادية الشريفة التي تمثل ركنا هاما من اركان العدالة الناجزة , ويشترط قانون المحاماة على كافة المحامين الراغبين بممارسة هذه المهنة ضرورة العمل كمحامين تحت التمرين بمكاتب المحاماة لمدة عامين قبل أن يتولوا الدفاع عن المتقاضين حتى يتشربوا المهنة علميا وعمليا وتكفل المادة السادسة عشرة من قانون المحاماة حصول المحامين المتدربين على مكافأة شهرية من أصحاب هذه المكاتب وهو ما أكدت الوزارة على أهمية رفع حدها الأدنى ليتماشى مع مراجعات الحكومة لجداول الرواتب والمكافآت.
وتولي وزارة العدل المحامي العماني اهتماما كبيرا تمثل في حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بهذه المهنة السيادية الشريفة . كما أسدت الوزارة خدمات جليلة لهذه المهنة بتقييد ممارستها على العمانيين حصرا منذ اكتوبر عام 2009لتشمل مراتب التقاضي الثلاث بدءا بالمحاكم الابتدائية لتتدرج خلال ثلاث سنوات لتشمل المحاكم بمراتبها الثلاث
المصدر : جريدة عمان
أصدرت لجنة قبول المحامين بوزارة العدل قرارا برفع الحد الأدنى لمكافأة المحامين تحت التمرين الملتحقين بمكاتب المحاماة العاملة بالسلطنة الى ثلاثمائة ريال اعتبارا من الاول من مارس الحالي وذلك انسجاما مع المراجعات التي تبذلها الحكومة لجداول الرواتب والمكافآت للعاملين بالقطاع الخاص.
ويأتي هذا القرار تحفيزا وتشجيعا للمحامي العماني وحمله على الانخراط في هذه المهنة السيادية الشريفة التي تمثل ركنا هاما من اركان العدالة الناجزة , ويشترط قانون المحاماة على كافة المحامين الراغبين بممارسة هذه المهنة ضرورة العمل كمحامين تحت التمرين بمكاتب المحاماة لمدة عامين قبل أن يتولوا الدفاع عن المتقاضين حتى يتشربوا المهنة علميا وعمليا وتكفل المادة السادسة عشرة من قانون المحاماة حصول المحامين المتدربين على مكافأة شهرية من أصحاب هذه المكاتب وهو ما أكدت الوزارة على أهمية رفع حدها الأدنى ليتماشى مع مراجعات الحكومة لجداول الرواتب والمكافآت.
وتولي وزارة العدل المحامي العماني اهتماما كبيرا تمثل في حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بهذه المهنة السيادية الشريفة . كما أسدت الوزارة خدمات جليلة لهذه المهنة بتقييد ممارستها على العمانيين حصرا منذ اكتوبر عام 2009لتشمل مراتب التقاضي الثلاث بدءا بالمحاكم الابتدائية لتتدرج خلال ثلاث سنوات لتشمل المحاكم بمراتبها الثلاث
المصدر : جريدة عمان
